خطة الانقلاب تعتمد على استراتيجية تفجير حالة عنف، ومعها توسيع حملة تخويف وترهيب للمجتمع كله.
فمن جانب يحاول إعلام الانقلاب إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين منذ اليوم الأول للانقلاب، حتى يمهد عملياً لحملة تخويف واسعة للمجتمع من جماعة الإخوان المسلمين، ثم يستخدم تلك الحملة كغطاء لشن حملة قمعية دموية ضد الجماعة.
وبعد ساعات من مظاهرات تفويض قائد الانقلاب، كانت مذبحة رابعة العدوية كواحدة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
جماعة الإخوان المسلمين - ولأنها تنظيم شعبي متجذر في المجتمع - تعتمد أساساً على قدرتها على التعبئة والحشد الجماهيري, وسر قوتها الحقيقي في انتشارها المجتمعي، وقدرتها على كسب الأنصار والمؤيدين، وفي قدراتها الحركية الشعبية المنظمة، مما يعني أن السلمية هي واقعيا تمثل مركز قوة جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الانقلاب.
وقادة الانقلاب يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين, جماعة سلمية ولن تنزلق للعنف، ويدركون أيضا أن سلمية الجماعة هي أهم مصدر لقوتها في مواجهة الانقلاب.
فالحراك السلمي للجماعة يعضد موقعها الشعبي، ويحمي تجذرها في المجتمع، ويعضد توسع دائرة التأييد الشعبي لها، في حين أن العنف يهدم كل ما تريد الجماعة تحقيقه, فبالسلمية تكسب جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الشرعية المعركة مع الانقلاب العسكري, ولكن بالعنف يكسب قادة الانقلاب, لذا فإن تمسك جماعة الإخوان المسلمين بالسلمية، هو أهم أسباب قوتها.
ولكن قائد الانقلاب يريد دفع الجماعة إلى الانزلاق نحو العنف، فيمارس عنفاً منهجياً ضد مظاهرات أنصار الشرعية، أسقط مئات القتلى في مذابح مروعة متتالية، في محاولة لدفع جماعة الإخوان إلى الزاوية الضيقة، فإما أن تخرج من الشارع وتستسلم، أو تضطر لمقاومة العنف فتنزلق إلى مربع العنف.
وجماعة الإخوان المسلمين ترفض بإصرار أن تخرج من الشارع، كما ترفض أيضا أي انزلاق نحو العنف, وتدرك الجماعة ما يدركه قادة الانقلاب أنفسهم، أن سلمية الجماعة هي مصدر قوتها، وأن خروجها من الشارع مستحيل، لأنها إذا خرجت من الشارع ستبدأ مرحلة الإقصاء الدموي للجماعة.
فلم يبق أمام الجماعة إلا البقاء في الميادين حتى تجهض الانقلاب، وهو ما يجعلها تواجه عمليات قتل ومذابح جماعية، لأن خروجها من الميادين يعني مواجهة عملية إقصاء دموية.
وفي كل الحالات، فإن قادة الانقلاب يريدون التخلص من جماعة الإخوان المسلمين، حتى يستقر الحكم العسكري.
الحملة الإعلامية المكثفة، والتي تحاول إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين تهدف أساسا لتجهيز المسرح لحملة عنف منهجي ضد الجماعة، وضد كل القوى التي تقف ضد الانقلاب العسكري، وهي حملة سوف تتوسع بعد ذلك لتشمل كل القوى الإسلامية ذات الحضور الجماهيري.
لكن، هناك هدفا آخر لحملة إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين، وهو أن يعتقد البعض أن مصر مقبلة على موجة عنف جديدة، خاصة الكتل التي أيدت الانقلاب، والتي أصبح ترهيبها وتخويفها من موجات عنف جديدة، وسيلة عملية للسيطرة عليها وتوجيهها بالطريقة التي يريدها قادة الانقلاب.
فأصبحت بعض الكتل المؤيدة للانقلاب تحت السيطرة الكاملة لخطاب الانقلاب، ومسلوبة الإرادة بالكامل، تنفذ أوامر قائد الانقلاب، وتتورط كل يوم في حالة نزاع أهلي دموي، وصل لحد الحرب الأهلية، الفعلية أو الضمنية.
وإذا خرجت كتل من حالة الخوف، وأعادت النظر في تأييدها للانقلاب العسكري، وبدأ التأييد الشعبي للانقلاب يتقلص، سوف يحاول قادة الانقلاب إعادة الغطاء الشعبي مرة أخرى، من خلال موجات عنف مدبرة، أو حملات تخويف وترويع.
انحسرت موجات العنف قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بصورة ملحوظة، خاصة بعد مراجعات بعض الجماعات الإسلامية لموقفها، وتخليها عن منهج العنف.. وكانت مراجعات الجماعة الإسلامية المصرية هي الأبرز في الساحة الإسلامية، وكان لها تأثير واسع حتى خارج مصر. ولم يعد لجماعات العنف حضور حقيقي داخل مصر إلا في سيناء.
ومنذ ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وجدت عدة جماعات مسلحة في سيناء لأسباب عدة، أهمها التعامل الأمني مع أهالي سيناء، وأيضا الاختراقات المخابراتية لمنطقة سيناء, والمعلومات المتاحة، تشير لوجود مجموعات تنتمي للسلفية الجهادية، ومجموعات مسلحة مخترقة من أجهزة مخابرات، ومجموعات مسلحة من الخارجين على القانون.
وهذه المجموعات مارست أعمال عنف قبل الثورة وبعدها، وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي وبعد انتخابه، وقبل الانقلاب العسكري وبعده.
ومن الواضح أن العديد من المجموعات المخترقة تحركت بعد الانقلاب العسكري لتوفر غطاءً عنيفا لما يريد الانقلاب العسكري تحقيقه.
وتكررت الهجمات المسلحة في سيناء بصورة غير طبيعية، وتعطي انطباعا بأنها عمليات مخطط لها، وكأنها عملية تمهيد لمسرح العمليات، حتى تبدأ مرحلة نشر حالة الفزع من موجات عنف جديدة، ثم يتم استخدام العنف كمبرر للسياسات القمعية الدموية، وفي نفس الوقت يتم إلصاق العنف الحادث في سيناء، بجماعة الإخوان المسلمين، كمبرر للتصفية القمعية والدموية للجماعة.
ومن المعروف أن بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية الجهادية المسلحة خلافا كبيرا وقد تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد ومستمر من الجماعات السلفية الجهادية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة، أو شبكة القاعدة.
ومن المعروف أيضا أن الجماعات المسلحة تتبنى منهج التغيير بالقوة، وتعتقد أن التغيير عن طريق الديمقراطية وصناديق الانتخابات غير ممكن, كما تعتقد الجماعات السلفية الجهادية أنه غير مسموح للإسلاميين عامة بالوصول للحكم حتى عن طريق صناديق الاقتراع.
 وأمام هذه الرؤية تبنت جماعة الإخوان المسلمين منهجا يقوم على التغيير السلمي المتدرج، ورأت أن العمل السياسي السلمي هو الوسيلة الوحيدة للتغيير والإصلاح.
وقد جاء الربيع العربي، والتحول الديمقراطي، ليثبت صحة موقف جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد أن آليات العمل الديمقراطي، تمثل أفضل وسيلة للعمل السياسي السلمي، وتمثل أيضا أفضل وسيلة لتحقيق التغيير والإصلاح.
ومع بداية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، واجهت فكرة التغيير بالقوة - والتي تتبناها الجماعات السلفية الجهادية- أكبر تحد لها، حيث حقق منهج التغيير السلمي نتائج حقيقية، في حين أن منهج التغيير بالقوة استنزف المجتمعات، كما استنزف أيضا المجموعات المسلحة نفسها.
ثم جاء الانقلاب العسكري لينصر فكرة التغيير بالقوة على فكرة التغيير السلمي، ويقدم دليلاً للجماعات المسلحة، على صحة نظريتها، عندما أكد عمليا أنه غير مسموح للإسلاميين بالوصول للسلطة عن طريق العملية الديمقراطية.
فما حققه الإسلاميون عن طريق صندوق الاقتراع، تم إفشاله عن طريق الانقلاب العسكري.. وأتصور أن هذا كان هدفا مقصودا، وليس مجرد نتيجة جانبية, فالمطلوب هو دفع الجماعات الإسلامية للعنف، لأن مواجهة الجماعات المسلحة مبررة.
فالجماعات التي تتبنى العنف سرعان ما تفقد الحاضن الاجتماعي الذي يحميها، وسرعان ما تفقد القبول الشعبي، وبهذا تتحول إلى جماعات محدودة، إن كان من الصعب التخلص منها بالكامل، إلا أنها تكون غير قادرة على تغيير المعادلة السياسية.
كما أن وجود جماعات إسلامية مسلحة وفر الذريعة للإدارة الأميركية لتشن ما أسمته الحرب على الإرهاب، كما وفر الذريعة للحكومات المتحالفة مع الغرب في المنطقة العربية والإسلامية حتى تشن حربا على ما تسميه الإرهاب، وفي نفس الوقت تعضد تحالفها مع أميركا، وتستخدم العنف كذريعة لفرض نظم حكم عسكرية.
مما يعني أن تفجير موجة عنف جديدة، يخدم مصالح الانقلاب العسكري، والمصالح الغربية والأميركية في المنطقة، ويوفر الذريعة المناسبة لتأسيس نظم حكم عسكرية، وإجهاض ثورات الربيع العربي.
كما أن الغرب أظهر تخوفا واضحا من الحركات الإسلامية الديمقراطية، وحاول إحباط ما تحققه تلك الحركات من مكاسب سياسية، فأصبحت الحركات السياسية الإسلامية السلمية تمثل خطرا تصعب مواجهته، في حين أن الجماعات الإسلامية العنيفة تمثل خطرا تمكن مواجهته والحد من تأثيره، بل وتمثل أيضا ذريعة مهمة لفرض التدخل الغربي الخارجي، وتدمير الدول، وإشاعة حالة من الفوضى، لمنع ظهور أي أنظمة حكم مستقلة، وغير متحالفة مع الغرب.
وفي المقابل، فإن استمرار النضال السلمي في ميادين مصر ضد الانقلاب يعيد التأكيد على جدوى المسار السياسي السلمي، ويوفر فرصة مهمة لإعادة انتصار المنهج السلمي على المنهج العنيف.
وبقدر ما تُستعاد ثورة يناير سلميا، يتراجع الميل للعنف الذي يحاول الانقلاب العسكري تغذيته ليستخدمه كذريعة.
فالانقلاب العسكري يستهدف إضعاف جاذبية جماعة الإخوان المسلمين، كحركة سياسية سلمية، حتى تتزايد جاذبية جماعات العنف وتجذب الشباب، فتوفر ذريعة للانقلاب العسكري.
فككل الانقلابات العسكرية، يحتاج قادة الانقلاب إلى غطاء مستمر لفترة طويلة، وقد اختاروا عنوان خاصا بأميركا وهو الحرب على الإرهاب, مما يعني أن إحباط العمل السياسي السلمي في مصلحة الانقلاب العسكري، وتغذية وتقوية العمل السياسي العنيف في مصلحة الانقلاب أيضا.