إن الدولة تتنصل من مسئوليتها في انجاز العدالة وتلقي بها كاملة على عاتق القضاة ويطلب القائمون على رسم السياسة القضائية من القاضي الفصل في قضايا يقدر عددها بالمئات والألوف في الجلسة الواحدة بما يفوق ما يفصل فيه القاضي في أي دولة من الدول إضعافا كثيرة بل أنهم يحاسبونه حساباً شديداً إذا مرض أو قرعت بابه ظروف طارئ حالت بينه وبين انجاز الكم الذي يرضون عنه والذي يفوق طاقات البشر .

إن الدولة تطبق الديمقراطية من جانب واحد فهي تترك من يريد التعبير عن راية يقول ما يشاء وفي المقابل تصم أذنيها عن سماع ما يقول ونعلم أن لها إذن من طين وأخرى من عجين وهي إن أرادت أن تستشير أحدا في مشكلة تتعلق بالصحة فقد تسأل مهندساً للري كذلك فإنها تستشير كل من ليس له صلة بالقضاء في حل مشاكله وذلك إن أدركت أن هناك مشاكل ينبغي إن تتصدى لحلها وهؤلاء الذين تستشيرهم في كل الأمور هم فقط في نظرها العارفون بكل شيء الذين يعلمون ما لا تعلمه ويرون ما لا نراه فإذا كانت الدولة لا تريد أن تسمع من أحد فإني اترك الأمر إلى الشعب ليقول كلمته التي لا يقدر أن يردها أحد فهو صاحب المصلحة الأولى في تحقيق العدالة الناجزة .

إن العدالة كل لا يتجزأ ونفسه. للإنسانية بأسرها وقد أصبح العالم في الوقت الراهن قرية صغيرة يتأذى ضمير الإنسانية إذا انتهكت العدالة في بقعة منه بل أي مساس بها يعد إخلالاً بالأمن والسلم الدوليين لان الأنظمة التي لا تطبق مبادئ العدالة السليمة أرض خصبة للإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية ومن ثم فإن العدالة هي مسئولية المجتمع الدولي الذي لابد أن يقوم بواجبه من أجل كفالة تطبيق واحترام مبادئها وحماية استقلال القضاء وحيدته وكفالة حقوق القاضي وحمايته ولابد إن تبرم المعاهدات الدولية التي تنظم كل تلك الأمور وأن تولي تلك المعاهدات اهتماماً خاصاً بالقاضي باعتبار انه الحارس الأمين على العدالة على غرار ما فعله المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق العمال ولاسيما أنه توجد دول كثيرة ليس للقضاة فيها نقابة تدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم ولا يوجد في تلك الدول ما يحمي القضاة من إفتئات الأنظمة الحاكمة فيها عليهم ويجب أن تحدد تلك المعاهدات الكم المناسب من القضايا التي يقدر على نظرها والفصل فيها في الجلسة الواحدة والمقابل المادي الذي يحفظ كرامته وحيدته وغير ذلك من الأمور التي تيسر له رسالته العالمية السامية وترفع ما قد يقع عليه من ظلم فكيف يستطيع القاضي أن يرد المظالم إلى أهلها ؟ ويعجز أن يرفع الظلم عن نفسه.

القضاء المصري كان في وقت من الأوقات يشار إليه بالبنان وكان الشعب يحمل القضاة علي الأعناق ويتطلع إليهم عن أنهم القدوة. كان ذلك حتى في أيام مبارك ودليل ذلك وقفة الشارع المصري بجانب القضاة عام2005 حين كشفوا عن التزوير والتجاوزات التي تمت في الانتخابات في ذلك الوقت.

أيهما أسبق وأولى : إصلاح القضاء أم إصلاح منظومة العدالة ؟

إن مشروعية هذا التساؤل تجد سندها في تاريخ القضاء المصري، فكل هذه الأسانيد تفيد أن التركيز كان دائما على إصلاح القضاء بصفة خاصة وليس إصلاح منظومة العدالة ، أو على الأقل فإن إصلاح هذه المنظومة ليست له الأسبقية، بل ليس هناك في الواقع فصل بين إصلاح القضاء والعدالة نظرا للعلاقة الوثيقة بينهما ، ذلك إن الدولة إذا استطاعت أن تصلح القضاء فهي لن تصلح بالتبعية العدالة فحسب بل إن كل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمرافق العمومية للدولة ومؤسساتها ستنضبط حتما للإصلاح ، فالقضاء هو بمثابة القاطرة التي تقود قطار الإصلاح يتحرك إن تحركت ويقف إن توقفت.

فباعتبار العدالة هي عماد سلطة الدولة، أساس الديمقراطية التي تحمي الحقوق والحريات، وتضمن سمو القانون وتوطيد دولة الحق.

وتبعا لذلك فإن العنصر الذي يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون والشركاء الأجانب لنظام حكم معين، ويساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو الإحساس بالأمن والاعتقاد الراسخ بأن القانون يطبق على الجميع.

إن إصلاح القضاء يعد بالنسبة لمصر ضرورة حيوية، وإن كان يجب أن يأخذ هذا الإصلاح بعين الاعتبار التجارب الأجنبية التي أثبتت فعاليتها، فإنه يتعين أن يستند أساسا على تاريخنا وثقافتنا وإرثنا القانوني وتطلعاتنا المستقبلية.

إن إصلاح القضاء وتطهيره يجب أن يتم من داخل المؤسسة نفسها وللأسف مضي علي الثورة أكثر من عامين ولم يتخذ إي إجراء حيال قضايا مهمة أحيلت للتحقيق لا نعلم أين ذهبت وكذلك الشكاوي التي قدمت ضد وزير العدل السابق وبعض معاونيه مما حدث من تجاوزات منهم والقضية الخاصة بالتمويل الأجنبي حتى الآن لم يفصح عنها وكذلك الشكاوي التي قدمت في حق رئيس النادي واستغلال موقعه التي لم يأذن حتى الآن مجلس القضاء الأعلى لسؤاله وكل ذلك أعطي انطباعا للشارع إن تلك المؤسسة فيها ما يمنع الإصلاح وذلك ما شجع مجلس الشورى علي الخوض في ذلك الملف وفتحه والذي كنت أري انه كان من الأحرى علي مجلس القضاء إن يضطلع به. نحن نتحدث عن إصلاح القضاء وليس سن المعاش ودخول ذلك الموضوع كذريعة هو تلبيس الحق بالباطل فالحقيقة إن مسألة السن ـ هذه الذريعة ـ اقتنصوها ليهاجموا الإصلاح والقضاء. بالتأكيد هي شيء مهم للقضاة ولكن يجب إن نقول ليست بالسن وحده سينصلح حال القضاء لكن ما أراه أن إصلاح القضاء من خلال منظومة متكاملة يجب دراستها وإيجاد حلول لإصلاح منظومة العدالة وبطء التقاضي وعدم وصول العدالة الناجزة ليلمسها المواطن البسيط وعودة الثقة وتعزيزها بين المواطن والقاضي وتلك أمور مهمة للإصلاح. أنا ضد استخدام مسألة السن سواء بالمد كما كان يحدث بالنظام السابق بان يمد الخدمة لمن ينفذ الأجندات للنظام ويرفض المد للآخرين ويجب أن يكون المد علي الجميع وإذا كنا أعلنا إننا ضده لكننا أيضا ضد الرجوع بالسن إذا كان الهدف منه التخلص من أشخاص بعينهم إن الإصلاح الحقيقي للقضاء وتجاوز ما يعانيه من خلل وفساد يجب أن يرتكز على فلسفة جديدة تندرج في إطار الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطة التنفيذية عنها والتسيير الذاتي والديمقراطي لشؤون القضاء؛ إذا كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل بحيث يحتوي معاني متعددة كالفضيلة الأخلاقية و التصرف وفق القوانين و التشريعات ، مما يجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونية و التشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط بالقيم الأخلاقية، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي يستخدم فيه، ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة و اليقين و الاستدلال السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف مما يجعل مفهوم الحق و العدالة متداخلين و ينفتحان و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى تتحقق السعادة النفسية؛ إما على المستوى الاجتماعي فالعدالة هي تحقيق الانسجام و التكامل بين الفئات و الطبقات المكونة للمجتمع الحكام الجنود عامة الناس حين يقوم كل واحد بالوظيفة التي هيأته طبيعته لها دون تدخله في شؤون غيره يتحقق التكامل و الانسجام, فتتحقق العدالة والفضيلة و بذلك تتحقق سعادة الدولة المدنية.

دكتور مصري خبير في القانون العام