العشوائية المسيطرة على أداء الجمعيات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية العاملة في البلاد وغياب الشفافية في أدائها يجعلنا نشك في صدقية أعمالها ومدى أرباحها التي تجنيها من خلال ممارسة أعمالها وأنشطتها.
كم هو معيب استغلال ثقة الناس وكم هو مخجل صمت الجهات المسئولة في الحكومة عن كل ذلك.. فعلى سبيل المثال لا الحصر تجاوزات منظمة ماري ستوبس تحول هدفها الحقيقي المنحصر في التوعية والتثقيف وعمل برامج تدريبيه إلى عمل استثماري بالدرجة الأولى والسعي وراء الربحية واهتمامها بالزخم الإعلامي وعدم التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن يعد كارثة أخلاقية وإنسانية ومهنية, حيث تقوم ماري ستوبس والقائمون عليها بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية من المؤسسات التجارية ومن ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى من المستشفيات والعيادات والمراكز والصيدليات الخاصة, بحجة أن التوعية ليس لها مردود مادي.. كما كشفت المنظمة من خلال ممارساتها على عدم احترام البرتوكولات الموقعة عليها مع الحكومة والتي صارت حبراً على ورق.
فقد بات ضرورياً أن تشدد الدولة على المنظمات سواء عند منحها تراخيص مزاولة أعمالها وحتى تلك التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة؛ إذ أن أنشطة تلك المنظمات والهيئات تستدعي مراقبتها ومحاسبتها وإلغاءها إن لزم الأمر.. فقد فاحت روائح فسادها واستغلالها للمواطنين, فحققت من ورائهم مكاسب مالية خيالية.
