في مثل قضايا القتل والسلاح وغيرها.. يجب أن يتجه الكل نحو الدولة ولا شيء غيرها.. لن نتجه لغير الدولة مرة أخرى ولن نبحث عن الحلول إلا عبر المؤسسات العامة والجهات المختصة.. الذهاب بعيداً عن الدولة يعني مزيداً من تأجيل حضورها لصالح مراكز النفوذ, فالعلاقة المباشرة بين المواطن والدولة هي التي لابد منها في مثل هذه الظروف, بحيث لا وسيط بينهما, هي من عليها أن تحمي المواطن وتوفر له السلامة والأمن وكل ما وجب عليها..
إن خطورة التوجه بعيداً عن القانون مشكلة كبرى يجب أن يفقهها الجميع, فنحن أمام مرحلة نريد فيها الوجود الصحيح للنظام والقانون ومثل هذه التوجهات البعيدة فإنها تؤجج الصراعات, فمن أجل الوطن لابد علينا عدم التصرف بعيداً عن القانون.. فمن أجلنا ومن أجل حاضرنا ومستقبلنا يجب أن تبقى مراكز النفوذ والقوى السياسية بعيداً عن التأثير في تسيير أجهزة الأمن والقضاء ويجب النضال من أجل ذلك والعمل على إشاعة النظام والقانون كي ترحل عنا لغة الثأر وحب الانتقام وغيرها.. وعلى الدولة أيضاً أن تفرض هيبتها وتأخذ للمظلوم حقه من الظالم مهما كان اسمه أو شكله أو انتماؤه, كي لا تزيد رقعة الخلافات بين المجتمع, فمتى وجد المواطن أن الدولة لم تأخذ له حقه من الظالم اتجه للانحراف وأخذ حقه بالقوة, حينها يصبح الوطن يعاني من فوضى لا نهاية لها.. والله المستعان.