لعل من الإنصاف القول بأن المرأة اليمنية عانت وما تزال تعاني ظلماً في مجالات كثيرة وجوانب عدة كحرمانها في بعض المناطق من التعليم أو بالأصح من مواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية وكذلك حرمانها من حقها من الميراث كما يحدث في كثير من المناطق وإرغامها على الزواج ممن لا يناسبها والمغالاة في المهور, الأمر الذي حولها في نظر بعض الآباء إلى سلعة تجارية تعطى لمن يدفع أكثر وربما فوت عليها قطار الزواج, وغيرها من جوانب الظلم والمعاناة التي لا يقرها الشرع والدين.. وفي أجواء كهذه تأسست عدة منظمات نسوية رسمية وأهلية كان المفترض بها أن تعمل على النهوض بواقع المرأة من حيث الحث على تعليمها وإيجاد الوظائف المناسبة لها والعمل على إعطاءها ميراثها وحقوقها التي كفلها لها الشرع وكذلك منع المغالاة في المهور وذلك بوسائل عديدة.. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث للأسف الشديد!..
دكاكين للتسول باسم المرأة:
في كشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجد المرء مئات المنظمات والمؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة ولا يجد لأغلب هذه المنظمات أي نشاط يذكر سوى أنها منظمات ديكورية جل همها الحصول على دعم من وزارة التخطيط ومن السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.. يعني باختصار "طلبة الله".. وهناك منظمات نسوية مثل اللجنة الوطنية للمرأة والاتحاد العام لنساء اليمن وغيرها وهذه المنظمات لم تكتف بكونها تتسول باسم المرأة اليمنية وتنال الدعم الحكومي ودعم السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بل تعمل تحت لافتات من قبيل "دمج مفاهيم النوع الاجتماعي) (الجندر) في التعليم (سنفرد له مقال قادم) "وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية" "وتمكين المرأة في المجال السياسي "وضرورة تعليم الفتاة" ومحاربة الزواج المبكر والتوعية بمخاطرة " والصحة الإنجابية وأهمية تحديد النسل " وغيرها من اللافتات والشعارات والتي تعمل هذه المنظمات النسوية المشبوهة تحتها على تنفيذ الأجندة الأجنبية الموجهة للمرأة المسلمة والتي تستهدف هويتها وقيمها الإسلامية, بحيث يوجدون فريقاً وتياراً من النساء اليمنيات اللواتي ينشطن في المجال النسوي ويتم الاهتمام بهن وإعداد برنامج متكامل لهن من حيث ورش عمل وندوات يحضرها سفراء أجانب وممثلو منظمات دولية مهتمة بالمرأة, كما يقمن بالسفر للخارج وحضور مؤتمرات دولية وغيرها ويتم تمكينهن في مواقع صناعة القرار وتطويعهن كأداة لخدمة هؤلاء الأجانب وتحقيق مصالحهم ومشاريعهم في هذه البلاد.
للمنظمات النسوية: ماذا عن زواج الكبيرات؟!:
في الأعوام الماضية روجت بعض المنظمات النسوية والمدنية والحقوقية لقضية زواج الصغيرات وخطورته وضرورة تحديد سن للزواج لا يقل عن 18 عاماً, حتى كادت هذه القضية تصبح قضية رأي عام وقامت اللجنة الفنية للحوار الوطني بإدراج قضية " زواج الصغيرات " على أجندة مؤتمر الحوار الوطني, مما أثار استياء واستهجاناً واسعاً في الشارع اليمني, فهناك قضايا أهم من هذه القضية التي أثارتها بعض هذه المنظمات بدعم من سفارات أجنبية وكأنها أم المشاكل وقضية القضايا, مع أنه على فرض أن هناك آباء قاموا بتزويج بناتهم وهن لم يصلن لسن الزواج, فهؤلاء قلة, بدليل أن القضايا التي اشتهرت في هذا المجال هي قليلة جداً ولا تكاد تصل لعدد أصابع اليد الواحدة وكان يكفي بدلاً من كل هذه الضجيج حملة توعية في وسائل الإعلام تتوجه للآباء وأولياء الأمور وتحثهم على تزويج بناتهم متى كن مؤهلات جسدياً ونفسياً للزواج.
هناك عشرات الآلاف من العوانس والكبيرات اللواتي لم يتزوجن, إن لم نقل مئات الآلاف, وهذا بسبب غلاء المهور والفقر وعدم وجود برنامج وطني أو أهلي لتيسير الزواج ومع هذا فهذه القضية رغم خطورتها وتداعياتها الاجتماعية وأثرها السلبي على هؤلاء العوانس ومع كل هذا لم تثر هذه القضية الاجتماعية المنظمات النسوية والمدنية.. أتدرون لماذا؟.
والجواب: لأن الممول لهذه المنظمات من السفارات والمنظمات الأجنبية لا تريد طرق هذا الموضوع ولا يريد هؤلاء لأبناء اليمن الستر والعفاف وتكوين أسر جديدة, هم يريدون برامج وأجندة تخدم مصالحهم ومخططاتهم ومشاريعهم.
لا للتمويل الخارجي والأجندة الأجنبية:
شخصياً أتمنى أن توجد ألف منظمة يمنية تقوم عليها نساء غيورات على وطنهن وعلى واقع المرأة اليمنية وتهتم هذه المنظمات بالمرأة فعلاً, بحيث تهتم بتعليم المرأة في الأرياف والمدن أو تقيم مخيمات طبية لمعالجة النساء في القرى وتقوم بتدريس النساء الأميات دروس محو الأمية وتقيم مراكز خيرية تهتم بالمرأة بحيث تعلمها الخياطة والتطريز والحاسوب أو أي مجال تستفيد منه المرأة في خدمة المرأة وتكون هذه المنظمات منظمات وطنية لا تتلقى من تمويلها وأفكارها وأجندتها من الخارج..
وقد حدثني أحد الشباب عن إحدى هؤلاء النسوة من اللواتي يترددن على هذه المنظمات المشبوهة, قال: كانت امرأة فقيرة وبعد فترة أسست منظمة نسوية وفجأة أشترت سيارة فخمة, ثم أشترت عمارة, فقلت لزوجها: ما الذي يحدث, قال: نطلب الله ونعمل لهؤلاء فعاليات بحقهم ومثلما يشتوا وهذه هي القصة باختصار!!.
التقرير "الفضيحة" على ماذا بني ؟!
مؤخراً دعت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الحكومة اليمنية إلى إباحة الشذوذ والزنا واللواط وقد أثار هذا التقرير عاصفة من الاستياء الشعبي والنخبوي ودعا البعض لإغلاق مكتبها باليمن وصرحت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لـ" مأرب برس" أن اليمن ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار الشريعة الإسلامية، وقد رأى مراقبون أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يصادم الشرع الإسلامية والفطرة الإنسانية والعفاف قام على تقارير منظمات نسوية يمنية عن وضع المرأة في اليمن وهو ما يستدعي من الحكومة والغيورين على شرع الله وعلى المرأة اليمنية أن يقوموا بحملة لإغلاق هذه المنظمات النسوية المشبوهة في اليمن ومراجعة أنشطتها وتقييمها في ميزان الشريعة الإسلامية التي حررت المرأة وكفلت لها حقوقها بشهادة المرأة الغربية نفسها ومفكري الغرب والشرق من الذين لديهم إنصاف ومنهجية علمية موضوعية.
ثورة العلماء على المنظمات النسوية المشبوهة:
لقد ثار اتحاد علماء المسلمين على هذه الأنشطة النسوية المشبوهة والتي تروج لها المنظمات الأمم المتحدة عبر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، كما أكد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، وطالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق وأنتقد الاتحاد بشدة في بيانه المقررات التي تضمنتها الجلسة (57) التي احتضنتها الأمم المتحدة بمشاركة وفود نسوية من بعض البلدان العربية عقدت في الفترة 4-15 مارس 2013، وتضمنت وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls ".
وقد أيد علماء اليمن هذا البيان الصادر عن اتحاد علماء المسلمين وحذروا من هذه المنظمات النسوية المشبوهة وأنشطتها وأصدرت هيئة علماء اليمن في حينه بيانا استنكرت وأدانت فيه هذه الأنشطة المشبوهة مثل عقد بعض هذه المنظمات النسوية المشبوهة لمؤتمر يروج للجندر في صنعاء ويدعو لإدماجه مفاهيمه في مناهج التعليم ولكن يبدو أن هذه الحكومة الضعيفة والفاشلة تتعرض لضغوط من السفارات الغربية والمنظمات الدولية ليس للتغاضي عن النشاط المشبوه لهذه المنظمات النسوية المشبوهة وإنما لدعمها وتمكينها والتسويق للقائمات عليها وتمكينهن من مناصب هامة في الدولة وغيرها..
وهنا سننادي العلماء والدعاة والمحتسبين والغيورين على شرع الله وعلى المرأة اليمنية للقيام بالضغط على السلطة والعمل على إغلاق هذه الأوكار المشبوهة والأذرع النسوية للأجانب.