ما تزال جامعات العالم الثالث - ومنها الجامعات اليمنية - تُعاني الكثير من المشكلات، أبرزها صعوبة تطبيق المفاهيم الإستراتيجية في إدارة شؤونها، بالإضافة إلى تقادُم معارف، ومهارات، واتجاهات مواردها البشرية، بفعل التغييرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي جعل الحديث عن هذه المفاهيم ضرورة حتمية بوصفها وسيلة منطقية، ومنظمة تساعد على وضع حلول عملية ملائمة، تدفع الجامعات باتجاه التطور، والنمو؛ لتواكب مثيلاتها في البلدان المتقدمة.
ومنذ سنوات عديدة وقضية تطوير مؤسسات التعليم الجامعي تشغل بال المهتمين في كل مكان، إذ انتقل العالم من مرحلة الأداء إلى مرحلة أخرى فرضها التنافس العالمي، وهي جودة الأداء، وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أن تأثيرات هذه المرحلة تنسحب فقط على التصنيع والتجارة بوصفها المقومات الأساسية للاقتصاد، إلا أن المختصين والمهتمين قد أدركوا أن جودة الأداء أصبح أمراً لازماً لكل مقومات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعلمية أيضاً.
ولما كانت الجامعات إحدى وأهم مؤسسات المجتمع، بل أنها وجدت من أجله، فقد سعت هي الأخرى إلى تطوير أدائها وجودة وظائفها، بما يُمكًنها من إعداد مخرجات كفؤة وماهرة تلبي احتياجات المجتمع، ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق ذلك التميز وتلك الجودة لا يأتي إلا من خلال الوقوف على المداخل الحديثة للتخطيط، لعل أهمها مدخل التخطيط الإستراتيجي بخطواته في إطار متناغم يستند إلى التحليل البيئي الإستراتيجي؛ بما في ذلك من نقاط قوة أو ضعف في بيئة الجامعة الداخلية، مستعرضاً أهم الفرص وأبرز التهديدات في بيئتها الخارجية؛ بوصفه بديلاً مُبَرراً للتخطيط التقليدي، ومن هنا، اتجهت جهود الكثير من الباحثين في هذا الصدد إلى دراسة العوامل البيئية التي يجب على مؤسسات التعليم الجامعي، الاهتمام بها، وتحليلها عند القيام بعملية التخطيط من خلال الأخذ بمنهجية التخطيط الإستراتيجي.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية تجاه تطوير منظومة التعليم الجامعي، إلاّ أن واقع الحال يكشف عن كثير من المُشكلات متمثلة بما تعانيه الجامعات اليمنية من ضعف يُمكن استقراءه من خلال ممارستها لأعمالها الإدارية والأكاديمية، ويظهر جلياً بمستوى الإجراءات الإدارية والروتينية، وغلبة ثقافة البيروقراطية ذات الطابع التقليدي، فضلاً عن غياب مفاهيم التخطيط الإستراتيجي على المستويين النظري والعملي؛ مما يجعلها عاجزةً عن إنجاز الأعمال المنوطة بها في أوقاتها المحددة، كما أشارت العديد من الدراسات إلى هذا القصور والمتمثل في غياب الرؤية الإستراتيجية لوظائف الجامعة، فضلاً عن افتقار القائمين على إدارة التخطيط إلى الخبرة بأسس التخطيط الإستراتيجي، والتقويم الأكاديمي.
مما سبق، يتبين أن الجامعات اليمنية بحاجة إلى رؤية نافذة العمق، واسعة المدى، تتأتى عبر التخطيط الإستراتيجي ـ بوصفه منهجية تخطيطية مُعاصرة ـ بمراحله المتتابعة، وعملياته الإجرائية، وإمكاناته في التمكن من الوقوف على الخيار الإستراتيجي الذي تتجاوز به الجامعة واقعها الراهن، ويبتعد بها عن مشكلاتها المُشار إليها سلفاً؛ لتكون قادرةً على مواكبة العصر، ومتطلباته، وتوائم متغيراته المتسارعة.
بالإضافة إلى أن استخدام التخطيط الإستراتيجي أصبح ضرورةً مُلحةً وسمةً من سمات العصر الحاضر؛ لما يُحققه من نتائج تميزه عن التخطيط التقليدي بقدرته على التعمق في مكونات ووظائف مؤسسات التعليم الجامعي، وفهم العوامل الداخلية والخارجية التي تحكم سياساتها؛ ولما يُقدمه من مساعدة في الوصول إلى ما ينبغي أن تكون عليه الجامعات، كما وأنه يضعنا أمام الممكن من الأهداف ومسارات التغيير، ويساعد على طرح الاحتمالات الممكنة، وإيجاد البدائل الإستراتيجية اللازمة لكل منهما، ويوجهها إلى الواقع، وإلى مواجهة التغيير بما فيه عن طريق الموازنة بين البدائل ووفقاً لما تتطلبه المرحلة.
أستاذ التخطيط التربوي الإستراتيجي المساعد
كلية التربية – جامعة إب
Numan.fyrooz307@gmail.com