لو كان الجالس على المنصة في لقاء التعارف مع الصحفيين أمس الأول هو علي الآنسي, رئيس جهاز الأمن القومي السابق, لكان الأمر مفهوماً أن ينفي ويبرر ويستميت دفاعاً عن أداء جهاز المخابرات الأكثر إثارة للإشكاليات في السنوات الماضية.. غير أن الواقف على المنصة كان الدكتور/ علي الأحمدي, رئيس الأمن القومي الجديد, الذي أثقل نفسه بمرافعة دفاعية لم يكن بحاجة إليها، وهو خطاب قديم ينكر كل شيء ولا يعدو الأمر في نظره عن كونه مجرد إشاعات مغرضة، إشاعات حولت الضحية إلى مفترٍ، والجهاز النافذ المرعب إلى حمل وديع ومستهدف بالإشاعات والحملات والتشويه.
اللقاء كان ضرورياً للوقوف على مؤشر واضح مفاده أن لا تغيير في بنية جهاز الأمن القومي، وهو تغيير تفرضه البيئة الجديدة التي يعمل فيها الجهاز بعد الثورة الشبابية، تغيير ينبغي أن يشمل طبيعة الأهداف، والأساليب، والبنية بشكل كامل وليس فقط تغيير رأس الجهاز والإبقاء على نفس الهيكلية والأهداف وأساليب العمل. 
كان أمن النظام وليس أمن المجتمع هو الهدف الأساسي لكل الأجهزة الأمنية بشكل عام، وقد زاد تخصيص الهدف مع جهاز الأمن القومي إلى أمن العائلة الحاكمة، وتحول الجهاز في بنيته الوظيفية إلى إطار استيعابي لأبناء المسؤولين والضباط الكبار والمشايخ، زيادة في الوجاهة من جهة، ولأنهم «اليمنيون الجدد» الذين انفصلوا في وعيهم ومصالحهم ومبررات وجودهم عن عموم الشعب اليمني وأغلبيته المغلوبة على أمرها.
نريد أن يكون أفراد جهاز الأمن القومي وضباطه ومسئولوه إخوة وأصدقاء لكل مواطنيهم، وأن لا تقتصر الوجوه الباسمة والعبارات الودية على صالات الفنادق خمسة نجوم وأمام النخب الصحفية والسياسية، فدولة القانون الفعلية التي نطمح للعيش في ظلالها تكفل لأي مواطن أياً كان وضعه الاجتماعي، تكفل له كرامته وحريته وكافة حقوق المواطنة، وانتهاك كرامة مواطن واحد أياً كان يعتبر جريمة ينبغي أن لا يفلت من ارتكبها من العقاب أياً كان ومهما كان مركزه.
تعبنا كشعب من هذا المسلسل الطويل للإدارة الأمنية للبلد خلال الأربعة عقود الماضية و«هم» أيضاً يفترض أنهم تعبوا من ملاحقة الناس وتعذيبهم والتنكيل بهم.. الآن ينبغي للأجهزة الأمنية أن تعيد النظر في أهدافها وأساليب عملها وتوجهاتها.. ومن دون مراجعة جذرية لأداء أجهزة المخابرات طوال الأربعين عاماً الماضية في شمال الوطن وجنوبه قبل الوحدة، وفي دولة الوحدة بعد 22 مايو 90، بدون مراجعة حقيقية لن يكون ممكناً طي صفحة الماضي الكئيب وبدء صفحة جديدة أساسها حكم القانون ومعايير حقوق الإنسان..
وليطمئن كل من تورطوا في الانتهاكات أن المراجعة التي ننشدها لا تهدف إلى الانتقام من أحد وإنما هدفها الأكبر هو إدانة فعل الانتهاك بحد ذاته وتدميره في الوعي العام حتى لا يتكرر مستقبلاً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال كشف الحقائق، والاعتراف بأن ما كانت تمارسه الأجهزة كان خطأً كبيراً بحق اليمن وشعبها، أما الإصرار على القول بأن الأمر مجرد إشاعات مغرضة وحملات تشويه, فيحمل في مضمونه إصراراً على الخطأ واستعداداً لتكراره مستقبلاً.
يا إخواننا في جهاز الأمن القومي والسياسي، افهموا وعوا أن الخطر الأكبر على اليمن والمجتمع اليمني لا يتأتى من أصحاب الأقلام والكتاب والصحفيين والمثقفين، وإنما الخطر الذي يهددنا جميعاً هو الإرهاب والتهريب والعمالة للدول الإقليمية وانتشار حمل السلاح وقطع الطرقات وكابلات الكهرباء وتخريب أنابيب النفط والغاز، وتهريب الآثار والذي يقوم به مسئولون كبار في الدولة.. لقد هربوا يا إخواننا تاريخنا وتاريخكم، مخطوطاتنا, تماثيل ومسكوكات ونقوش سبأ وحمير ومعين، هروبها علناً من المطارات الرسمية، هل تعرفون أن عرش بلقيس هرب بحجمه الكبير من المنافذ الرسمية للجمهورية اليمنية؟، وهل تعرفون أن قادة عسكريين يستحوذون في بيوتهم على متاحف أكثر أهمية من المتحف الوطني نهبوها من آثار اليمن؟, هل رصدتم يا إخواننا في جهاز الأمن القومي حجم الأموال الصعبة بالدولار واليورو والذهب الذي هُرب من اليمن خلال السنتين الماضيتين؟، أم أن ذلك لا يدخل في نطاق الأمن القومي لليمن؟, هل لديكم علم بحجم تجارة السلاح والمخدرات وشبكاتهما المحترفة في اليمن والخليج ودول القرن الأفريقي، أم أن الجهاز انشغل بالتنصت على الصحفيين والكتّاب والمثقفين الذين ينطلقون في كتاباتهم من انتمائهم لليمن وتربتها وتاريخها ومستقبلها؟.