بناءً على هذا الارتفاع المحموم للسلع وهذا الأنحسار اللا معقول للطبقة المتوسطة وظهور الكادحين في أوضح صورة للديمقراطية الاقطاعية, فأن تعديل الراتب اضحى من أولى أولويات الحكومة في اليمن إذا علمنا أن 60% من أفراد الطبقة المتوسطة هم من الموظفين الحكوميين على اختلاف رتبهم ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.
وبناءً على ذلك فإن شريحة عريضة من الأطفال والشباب والنساء لن تحصل على كفايتها المعيشية ما لم يتم تعديل وتوحيد وترميم الهيكل الوظيفي بجميع موظفي الدولة دون استثناء ودون النظر في أي اعتبارات وزارية أو دبلوماسية أو حزبية تدعو بشكل أو بآخر إلى المحاصصة الحكومية, لأن ذلك سينعكس سلباً على فرض محاصصة مالية جائرة تفرض نوعاً من التفرقة الإنسانية والطبقية بين أبناء الشعب يتحمل وزرها ولاة الأمر حتى قيام الساعة.
إن تلك المعاشات الزهيدة التي يتم صرفها لموظفي الدولة من غير منتسبي السلك التربوي تشجع هؤلاء الموظفين على البحث عن مصادر دخل أخرى مشروعة أو غير مشروعة لغرض الحصول على احتياجاهم الشهري من متطلبات إعاشة وتعليم وصحة وسكن بالتغاضي عن رمزية "حق القات" التي يعتمدها أكثر موظفي الدولة والتي تدل على مستوى الثقافة الذاتية, إذ لا يراها هؤلاء نوعاً من التسول كما نراها نحن, بل إن العلة في اعتبار البعض لها حقاً مشروعاً وواجباً مفروضاً على من كان له حق أداء الخدمة الحكومية سواءً كان غنياً أو فقيراً, ميسراً أو معسراً.. ولكم أن تتخيلوا ما الذي يحدث في لحظة من غياب الضمير حين يسخر الميسورون من الناس كل طاقاتهم المادية لشراء ذمة الموظف مقابل أداء تلك الخدمة وفق مواصفات قاصرة وإدخالها ضمن المسموح, بينما هي محسوبة لصالح الممنوع من الخدمات أو التسهيلات الخدمية وما يمكن أن يتكبده المعسرون في حال رغبوا بالحصول على خدمة مشروعة ولم تكن جيوبهم عامرة بدراهم يلقونها في أيدي هؤلاء من الموظفين العاطلين عن إدراك خطر الرشوة وما أدت إليه من فساد إداري وإنساني كبير كونها تفتح الباب أمام أطماع شيطانية فيها سلب لحقوق الآخرين ونهب لحقهم في التمتع بالمواطنة العادلة.. وما يحدث اليوم من تطاول على أملاك عامة كان سببها تقادمياً ومبنياً على التطاول على أملاك خاصة لم يستطع أصحابها حمايتها من الضياع في أيدي هؤلاء, لكن تبقى الرغبة في وجود العدالة هي الوقود الذي يحرك الإرادات الجماعية ويبقى الطموح قائماً في وطنٍ خالٍ من الفساد أو حتى وطن يحظى بالحد الأدنى من الفساد.
نتحدث عن حد الكفاية المادية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية حتى نحصل على توازن اجتماعي ووظيفي معقول, لاشك أنه سيساهم بشكل أو بآخر في القضاء على مظاهر سلبية كثيرة أدت إلى تدني مستوى الأداء الوظيفي والخدمي الذي وجدت مكاتب الدولة ودوائرها ومراكزها التقدمية للمواطن كحق من حقوقه وإذا لم تستطع الدولة إيجاد هذا التوازن المالي بين سائر موظفيها فإنها ستفشل حتماً في تحديد أولوياتها الخاصة بالرتب الوظيفية المتوازية مع مستوى الأداء العام للوظيفة الحكومية, علاوةً على عجزها في إيجاد التوافق بين أفراد الشريحة المتوسطة التي ستبقى في حالة غليان باستمرار.