تمر العملية السياسية في اليمن بمنعطف خطير للغاية للانتقال إلى المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، حيث لا تزال الخطوات هشة في المضي قدماً للمستقبل الذي ينشده اليمنيون، فالاقتصاد لم يشهد أي تحسن يذكر سوى في تراجع طفيف لسعر العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، ولا يزال القلق والترقب يسيطران على المشهد السياسي لدى النخب والعامة، والشباب لا يزال الكثير منهم يرى أن العملية السياسية لم تحقق أهدافهم ولو بالحد الأدنى منها.. كل تلك المؤشرات مجتمعة تنبئ عن تحديات وعقبات كبيرة لا تزال تقف كحجرة عثرة أمام اليمنيين للتحول للمستقبل المنشود.
الحكومة لا تزال تواجه الكثير من العقبات والعراقيل، بعضها بفعل سياسي من قبل طرف يوالي الرئيس السابق ويحمل أجندة تسعى إلى إفشال الحكومة لا يهمه استقرار البلد ويمثل نصف الحكومة وتتمثل هذه العراقيل باستمرار ضرب أبراج الكهرباء، واستهداف أنابيب النفط والغاز، واستهداف كابلات خطوط نقل الطاقة (الانترنت)، وافتعال الانفلات الأمني وتكديس السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمس بحياة المواطنين من كآفة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي لا تزال تجد الدعم والتمويل من قبل الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية وتعمل ضمن أجندة الرئيس المخلوع وتحالفاته المشبوهة.
الجهود الدولية لا تزال الحاضر الأبرز في المشهد السياسي اليمني ونلحظ وجود نبرة تعتبر طارئة في خطاب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة جمال بن عمر في كلمته الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي 7-12، حيث وجه أصابع الاتهام بصراحة إلى شخص الرئيس السابق بأنه من يقف وراء استهداف وعرقلة العملية السياسية وبأنه يتزعم المعارضة ضد الحكومة والرئيس الجديد رغم مشاركة حزبه بنصف الحكومة وهو ما يعد بمثابة ضوء أخضر أممي وتهديد مبطن باتخاذ إجراءات حازمة ضد معرقلي التسوية التي تحظى بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق.
لأول مرة يتم الإشارة إلى اسم صالح بأنه سبب الأزمات التي تعصف باليمن ويبدو من خلال قراءة المشهد من عدة زوايا أن الرئيس أجاد التقاط الرسالة القادمة للتو من المجتمع الدولي ومؤشرات نفاد صبره تجاه ممارسات صالح وأتباعه المتزعمين للتمرد على الشرعية الجديدة والمعرقلين للتسوية، حيث تأتي تلك الاتهامات بالتزامن مع التمرد الجديد الذي يقوده قائد الحرس الجمهوري احمد علي برفضه نقل منظومة صواريخ سكود من مخازن الحرس إلى جهة الاختصاص وزارة الدفاع وانتشار المسلحين المحسوبين على جماعة الحوثي داخل صنعاء وتكديس السلاح وتوزيعه في بعض الأحياء.. كل تلك المؤشرات تكشف بجلاء عن طبيعة الدور المرسوم والمخطط لوضع المزيد من العراقيل والعبقات التي تحول دون اكتمال المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 الرئيس هادي بدأ يلوح باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية، إذ أشار بأن الحصانة الممنوحة لصالح قد أقرت بكلمتين وسيتم إلغائها بكلمتين، وذلك خلال اجتماع في كلية الشرطة بصنعاء وهو ما يعد مؤشراً جديداً ولغة جديدة في التخاطب تجاه الرئيس السابق وممارسته لم نعهدها من قبل مع احتمال ورود إشارات قوية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقول له كفى ممارسات تدميرية وتخريباً ممنهجاً، لتضع الكرة في طاولة الرئيس ليتخذ قرارات جادة ومسئولة بالبدء بهيكلة الجيش وإيقاف صالح عند حدهبرفع يده عن البلد ليترك اليمنيون ينطلقون للمستقبل الذي يحلمون به.. فهل يفعلها الرئيس هادي ويتخذ قرارات ترد الاعتبار للوطن وثورته السلمية وشهدائه الأبرار؟.