يحتاج العمل الإنساني الذي تقوم به بعض مؤسسات الدولة المنوط بها تحقيق التوازن القيمي في المجتمع، يحتاج إلى وسط خاص من القوانين المقولبة ذات الطابع المرجعي الذي يضع في الحسبان عادات وتقاليد وأعراف مجتمعنا اليمني والتي تميزت بتجافيها عن القانون العالمي الخاص بالحقوق والحريات الاجتماعية الداعية إلى دعم وجود الإنسان المدني الذي يستوعب تشريعات وقوانين المجتمع ويستطيع تفعيلها سلوكياً على أرض الواقع وفق آلية توافقيه خاصة بالتركيبة المجتمعية، بالإضافة إلى ضرورة وجود ذلك التوافق بين القوانين والتشريعات والعادات المجتمعية المتعارف عليها، يجب أيضاً أن تتوفر وحدة الهدف بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وسُلطة الإعلام التي من الضروري أن تقف شريكاً فعلياً في كل فعالية تهدف لتمكين سلطة القانون وتطبيق مخرجاته التشريعية.
ووفق إحصائيات عديدة تقدمها مراكز البحوث المختلفة في ورش عمل ودورات تدريبية عديدة فإن ذلك التعارض بين القانون والأعراف يخلق وسطاً استيعابياً مشوشاً يكون نتائجه صورة مشوهة لدور منظمات المجتمع المدني كمصدر للمعلومة والإعلام، أيضاً كأداة لتوصيف المعلومة وتطويرها ومنحها لمسة التأثير العميقة التي يجب أن تصل إلى المستهلك المستفيد من طرحها كما هي وبشكلها الذي لا يمكن تعديله وفق سياسة عرض باهتة لا تطمح لقراءة خفايا المجتمع من زواياه غير المعلنة. والحقيقة أن رقعة العمل الإنسان تتسع كلما كانت الحكومات جادة وصادقة في طرح قضاياها المجتمعية أمام اتفاقياتها المبرمة أمام العالم والتي تصب في خانة العدالة الاجتماعية بمعانيها السامية وكلما كان المجتمع ذو قاعدة شعبية عريضة مؤمنة بالتغيير إلى الأفضل..
إن تحقيق الحرية وإيجاد العدالة الاجتماعية منوط بالرؤى المشتركة بين تلك القاعدة البشرية المجتمعية الساعية للتغيير ومنصة أصحاب القرار الداعمة لتلك الرؤى إستراتيجياً ومالياً ومعلوماتياً على أساس افتراضي قائم على وجود قاعدة معلوماتية شاملة ودقيقة. من هنا كان الوقوف على جملة قضايا المجتمع كما هي بكل تفاصيلها مهمة المختصين الاجتماعيين الجادين في تشريح الهم المجتمعي واستئصال بؤر الخلل فيه، لأنها ستكون مادة حية بين يدي منظمات مجتمع مدني وبرامج دولية ساعية لمعالجة تلك الهموم ومداواة تلك البؤر وفق خطط توعوية قانونية شاملة تحاكي الواقع وتدعمه بتجارب وخبرات ونتائج دراسات لمجتمعات أخرى استطاعت أن تتجاوز حاجز البرهنة والتجريب ووصلت إلى صناعة القرار المجتمعي بدون الضغط على النسق الثقافي الذي يحول في أغلب الأحيان دون القضاء أو الحد من ظاهرة معينة تؤذي هذا المجتمع أو ذاك. وعلينا أن نعرف أن تلك الخبرات الاجتماعية المتراكمة والمتوفرة بغزارة لدى بعض المنظمات الفاعلة إنسانياً تعتمد بدرجة أساسية على مصداقية الباحث وقدرته على نقل الظاهرة كما هي متهجياً وهذا يظهر بوضوح دور المختص الاجتماعي الذي تعتبره أغلب الحكومات العربية عبئاً أكاديمياً لعدم القدرة على إيجاد مخرجات وظيفية مناسبة له.. كماً وكيفاً.