المنتدى القضائي كيان نقابي شعبي تم تأسيسه بعد الوحدة اليمنية المباركة وفي ظل الجمهورية اليمنية التي انتهجت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومنها احترام الرأي والرأي الآخر وكان لأعضاء السلطة القضائية حينها دور في الإسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة بإنشاء كيان نقابي يلم شتاتهم ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم من أجل الارتقاء بالقضاء وتطويره واستقلاله خدمة لأبناء هذا الوطن العزيز على قلب كل يمني وصولاً إلى تيسير وتسهيل التقاضي بين المتقاضيين.
وبدأ فعلاً المنتدى القضائي في حينه ممثلاً بهيئته الإدارية في العمل بزخم ونشاط بالاهتمام بمصالح القضاة ورعايتهم وتذليل الصعوبات والعقبات أمامهم وحل المشاكل التي تعرقل سير أعمالهم شأنه شأن أي نقابة ترعى مصالح منتسبيها، باعتبار أن ذلك من الأهداف الأساسية والرئيسية لإنشائه، إذ أن الاهتمام بالقاضي واستقلاله يوصل حتماً إلى استقلال القضاء ,فالقاضي هو وسيلة الاستقلال وغايته، إلا أن ذلك النشاط لم يدم طويلاً فقد بدأ أصحاب المصالح الأنانية الضيقة في إضعاف نشاط المنتدى القضائي فليس في مصلحتهم استقلال القضاء وبسط هيبته وقوته ونفوذه واستمر التآمر عليه حتى وصل الأمر إلى الالتفاف عليه بكل الطرق في عام (1996م) عند ما تم دعوة أعضاء الجمعية العمومية ((جميع أعضاء السلطة القضائية)) إلى صنعاء لعقد مؤتمر المنتدى الثاني ولم يكن يعلم أعضاء السلطة القضائية أن حضورهم ذلك المؤتمر(المؤامرة) سيقضي على مستقبلهم في القضاء وحلمهم النبيل في استقلال القضاء ,وحصل ما حصل من الاجتماعات المغلقة قبل عقد المؤتمر واستخدام الترغيب والترهيب ضد أعضاء السلطة للموافقة على تعديل النظام الأساس للمنتدى بأن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً للمنتدى القضائي بحكم منصبه وتم لهم ما أرادوا بالقضاء على المنتدى القضائي في المهد ولم ير النور بعدها أبداً , إلا انه وعندما أحس بعض أعضاء السلطة القضائية الأحرار بالظلم والغبن والاضطهاد الذي تسبب به غياب المنتدى القضائي فقد زادت وطأة الظلم على أعضاء السلطة القضائية وضعف دورها وأدائها بسبب تسلط وتفرد قيادات السلطة بالقرار ـ ولا زال – وتسخيره لمصالحهم الشخصية الأنانية الضيقة ومصالح ذويهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم، حتى وإن كانوا لا يفقهون شيئاً وأغرقوا السلطة القضائية بهم وبالعناصر الأمنية التي لن يتخلص القضاء منها بسهولة مما انعكس سلبا على أداء ودور القضاء , عند ذلك تصدى القضاة الحريصون على مصلحة الوطن وقاموا بتشكيل كيان نقابي قضائي بديل عن المنتدى الذي دُفن وقُضي عليه في المهد بإنشاء الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية التي أقضَّت مضجع من لا تروقه مصلحة الوطن وحاولوا محاربة هذا الكيان الجديد بكل قوة، حتى بلغ بهم الأمر بإرسال عدة أطقم مدججة بالسلاح لإغلاق القاعة والاعتداء على القضاة دون احترام لقدسية وهيبة القضاء ولكن القضاة لم يستسلموا واستمروا في المحاولات حتى تشكلت الرابطة واستيقظ عندها بعض أعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى الميت المنتهي حكماً وقاموا بإحداث انتخابات فرعية في بعض المحافظات شابت بعضها عدم النزاهة ودعت في تلك الأيام إلى انعقاد المؤتمر العام للمنتدى تمهيداً لانتخاب هيئة إدارية جديدة في صنعاء وصدر قرار تشكيل لجنة تحضيرية لذلك من قبل الأخ رئيس المحكمة العليا، إلا أن تشكيل هذه اللجنة لم يراعِ تمثيل المحافظات أو الشخصيات ممن تنادي باستقلال القضاء حقيقة، بل معظمهم من الموالين الذين يسهل تسييرهم، رغم أن النظام الأساسي القديم لم يعطِ الحق لرئيس المحكمة العليا ذلك, وبما أن هذا المؤتمر سينعقد لأول مرة بعد انقضاء وانتهاء المنتدى الأول قانوناً وسنوافق على مضض على هذا الإجراء، إلا أننا نطلب من اللجنة التحضيرية احترام إرادة القضاة وعدم التأثر بأي مؤثرات خارجية، باعتبار أنهم أيضاً من أعضاء السلطة القضائية وممن يهمهم المصلحة العامة لجميع أعضاء السلطة القضائية.
ونطالب بكل جدٍ وعزيمة من القيادات الرسمية للسلطة القضائية برفع أيديهم عن أعمال المؤتمر وعدم التأثير على سير الانتخابات بأي شكل من الأشكال حرصاً على المصلحة الوطنية العليا ونهيب بالإخوة الزملاء في السلطة القضائية حسن اختيار من يمثلهم ممن يتسمون بالقوة والأمانة ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يرهبهم التهديد ولا يغريهم الإغراء في سبيل الحرص على مصالح القضاة.. والله من وراء القصد .
× عضو استئناف نيابة م/ حجة