بذلت نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية خلال الأشهر السابقة جهوداً طيبة نحو تطوير الهيكل الإداري في الجامعات اليمنية والعمل على إصدار قانون جديد للجامعات بدلاً من القانون السابق وقد جاءت هذه الجهود نتيجة شعور أعضاء هيئة التدريس بانهيار العملية التعليمية في الجامعات كما تعد هذه الجهود في الوقت نفسه محاوله من القائمين على العمل النقابي في الوسط الأكاديمي لإنقاذ هذه الجامعات من الانهيار.
 ويأتي هذا المقال بالغ الأهمية في هذا الوقت بالذات حرصاً منا على تطوير المؤسسات الأكاديمية التي هي مصنع الأجيال القادمة وتطوير العمل الأكاديمي وتحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس حيث سنناقش فيه موضوع العملية الانتخابية المزمع إجراؤها لقيادات الجامعات اليمنية وسنتحدث في هذا المقال على ثلاث نقاط أساسية هي كالأتي:
أولاً: الأساس القانوني للعملية الانتخابية
ثانيا: الأساليب الممكنة لاختيار القيادات الأكاديمية
ثالثا: معايير اختيار القيادات الأكاديمية
أولاً: الأساس القانوني للعملية الانتخابية:
تأتي العملية الانتخابية كثمرة للعمل النقابي في إطار ثورات الربيع العربي على أساس الشرعية الثورية التي تأتي موازية ـ في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها شعبنا اليمني ـ للاتفاقية الخليجية حيث يسجل فيها القائمون على العمل النقابي في الوسط الأكاديمي دورهم في إطار ثورات الربيع العربي كما اشرنا إلى ذلك في مقال سابق بعنوان (دور العمل النقابي في ثورات الربيع العربي).
ثانياً: الأساليب الممكنة لاختيار القيادات الأكاديمية.
لا تخرج الأساليب القانونية لاختيار القيادات الأكاديمية عن ثلاثة أساليب هي:
1-   إصدار قرار جمهوري بالتعيين وفق القانون
2-   القيام بانتخاب قيادات أكاديمية ورفعها لرئيس الجمهورية والجهات المختصة وفق القانون لإصدار قرارات تعيين بها. وهذا الأسلوب هو أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين، حيث يعتمد على إدخال مبدأ الانتخاب على قانون الجامعات مع الاكتفاء بتعديله والإحتفاظ بالشروط القانونية التي نص عليها القانون و يجب توافرها في المرشحين لشغل هذه المناصب القيادية.
3 ـ إصدار قانون جديد على أساس الشرعية الثورية  يناسب واقع اليمن الجديد ويتضمن أسلوب الانتخاب في اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير وأسس قانونية جديدة تحقق العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس.
وهذا الرأي الأخير هو ما نميل إليه وندعو إلى تنفيذه باعتباره الأنسب لأمال وطموحات الشعب اليمني الذي يسعى جاهداً نحو بناء دولته المدنية على أسس حديثة.
ثالثاً: معايير اختيار القيادات الأكاديمية:
يجب أن يتم صياغة هذه المعايير بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس وبالشكل الذي يلاءم الواقع الأكاديمي ويحقق مطالب المظلومين فيه.
ذلك أن الاكتفاء بالشروط القانونية التي نص عليها قانون الجامعات فيه إجحاف وظلم كبير لتلك الكفاءات الأكاديمية التي تم إقصاؤها في الماضي وذلك من خلال إحالتها للتقاعد أو تلك التي تم عرقلة ترقيتها أو إيفادها للدراسة من المعيدين والمدرسيين الذين خدموا العمل الأكاديمي لفترة طويلة وشاركوا في صناعة عدد من الأجيال اليمنية هي اليوم تدير واقع اليمن الجديد إلا أن الواقع السياسي والإداري كان عائقاً لهم أمام حصولهم على حقوقهم.
 في تقديري أن على نقابات أعضاء هيئة التدريس عند صياغتها لشروط ومعايير الترشيح لانتخاب القيادات الأكاديمية مراعاة المعايير الأكاديمية الأتية:
1-   الأقدمية (وهي شرط لا يقل أهمية عن شرط الدرجة الأكاديمية).
2-   الدرجة الأكاديمية
3-   السجل الأكاديمي للمرشح
4-   دور المرشح في خدمة مجتمعه
5-   قدرة المرشح على رسم إستراتيجية للتعليم في المستقبل وما هي مهاراته في تنفيذها.
ختاماً أرى أنه من الضروري توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه بالتوافق للتأكيد من خلالها على ضرورة حماية حقوق المظلومين عند صياغة المعايير القانونية التي سيتم على أساسها الترشح للعملية الانتخابية، بحيث تتم الصياغة على أساس احترام المبادئ الدستورية والقانونية العليا والتي منها على سبيل المثال لا الحصر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.