كلنا يخضع للعمل ضمن إدارات مترهلة وقوانين وظيفية مهتزئة حالت بين من هو جدير بالحصول على فرصة ذهبية وبين وظيفة وصلت حد الغرغرة التطبيقية إن جاز التعبير، لأنها مجرد صورة فاترة لعضوية الوزارات الحكومية في نادي التدوير الوظيفي المزور شكلاً ومضموناً..
في الحقيقة أنني لم أكن أصدق مدى الانفلات الوظيفي داخل الدوائر الحكومية إلا بعد أن خضت تجربة الجلوس على مقعد الوظيفة الحكومية منذ فترة قريبة وعرفت حينها كيف للوظيفة بدراهمها المعدودة أن تقتل الطموح والإبداع لدى هذا الموظف أو تلك الموظفة باستنساخه من سابقيه دون أن يشعر عبر سلسلة روتينية من المهام المجدولة جغرافياً وزمنياً ضمن فكرة إنجاز ضعيفة لا تقبل التطوير وعلينا الإشارة إلى أن ضعف نية الكادر الوظيفي هي من صنعت مستوى الخدمات الرديئة التي يعاني منها الجميع، وهذه البنية لا يتم تطويرها عن طريق قرارات الفصل والتعيين والترقية فقط، بل يجب أن يخضع موظفو الدولة في جميع مكاتبها الحكومية لدورات تدريبية حول مستوى الأداء الجيد وفن التعامل مع العميل ومقياس التطور الفعلي للوظيفة والخدمة المقدمة معاً، إضافة إلى ذوقيات التفاعل الإداري في لوائحه الداخلية ومخرجاته مع المستهلك وإليه في شكل خدمة وسلعة أياً كان نوعها والمهم في نهاية المطاف عدم إغفال الجانب الفني والأخلاقي في برنامج التدريب المقدم.
والملاحظ في مكاتبنا الحكومية أن الإلتزام الوظيفي لا يحظى باهتمام الموظفين كما هو الحال في بلدان العالم المتطورة ويكفي أحدهم أن يحضر لوضع توقيعه على حافظة الحضور والانصراف ليكون بهذا قد أدى حق الإلتزام الوظيفي كاملاً، خاصة وأن بعض مكاتب ودوائر حكومية لم تخضع لنظام البصمة حتى الآن، فأين يكمن الخلل تحديداً في مسألة الإلتزام الذي يجب أن يسبق مرحلة الأداء هل هي الدولة التي لم تفرض إلى اليوم سيطرتها الكاملة عبر لجان مكافحة الفساد أم في الموظف نفسه الذي لم يفهم بعد أن أساس تحضر الدول تطورها في تقديم خدماتها لمواطنيها عبر أسهل الطرق وأكثرها رقياً حتى وإن لم يكن للتكنولوجيا باعها الطويل في مستوى تقديم هذه الخدمة أو تلك؟!
بل أن الملاحظ وبكل أسف أن الموظف الملتزم والمخلص في تقديم مهامه الإدارية لا يحظى بذلك الاهتمام الذي يحظى به أحدهم من رفقاء المبدأ والعقيدة القبلية أو الحزبية، ولكن ولأن الحقيقة تبقى ساطعة إلى الأبد يصل البعض من عشاق الأداء الجيد وأرباب المهنة الراقية إلى منبر التميز والإبداع وقمة الجودة الوظيفية أداءً وتنظيراً وتسويقاً، لأنهم فقط أمنوا بقدراتهم ولم يسمحوا لمحيطهم السلبي وواقعهم المدمر أن يفسد آلية العمل وأدوات الطرح المعتمدة في تسهيل أداء وتقديم الخدمات للآخرين وهؤلاء هم الذين أجادوا فن حيازة الفُرص ولم يضيعوا جهودهم هباء كما تفعل الغالبية العظمى من الناس، ولهذا تجد أن الإلتزام في أداء الوظيفة يقود إلى الجودة في تقديم الخدمة أو السلطة ومن هنا تأتي فكرة الارتقاء الوظيفي أيضاً، فهي سلسلة خدمات متبادلة بين الموظف وإدارته المسئولة وهي تسير غالباً بشكل تكاملي، هرمي، قابل للإضطراد عملياً وفنياً.