في اعتقادي أن الحديث عن الشرطة شيء ممتع وجميل لاسيما إذا كان منقولاً من أرض الواقع المعاش ومصحوباً بالأمثلة الحية من وسط أروقة أقسام الشرطة ودهاليز بعض الإدارات الحكومية التي تتواجد فيها وربما يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم خواطر تقول له لعلّ هناك ثِمّة اختلاف بين الكاتب الذي قطع جزءً من وقته لكتابة عدد من المقالات وبين الشرطة لكن الذي يتردد على أقسام الشرطة سيقرر بان ما يُكْتَب عنهم هو في غاية الإنصاف ولا مبالغة فيه أو تجني عليهم بل إن هناك خفايا لم نتطرق لها وخلف الزوايا خبايا وما يتم ذكره هو غيض من فيض ونحن ما زلنا نحافظ على (شعرة معاوية) وذلك لأن هناك علاقة حميمة بيننا وبين عدد كبير من الضباط والصف والأفراد وتم منحي شهادة تقدير من الداخلية وهذا لا يعفيني من النقد البناء وقول الحق وليعذرني الإخوة الضباط والأفراد الشرفاء الذين نحترمهم لاحترامهم للقانون ولمراعاتهم لحقوق المواطنين شاكين أو مشكو بهم فالحقيقة أن المتتبع لما يحدث في بعض أقسام الشرطة من المآسي والانتهاكات التي يندى لها الجبين ويتألم لها الضمير ويشيب لهولها الولدان اُرْتُكِبت سابقاً وما تزال تُرتَكَبُ من قبل بعض الضباط والصف وأعوانهم الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويعملون على ضياع عناصر الجريمة التي تؤدي إلى تبرئة المدان فتزداد الجريمة انتشاراً في المجتمع، كما أنهم يتاجرون بالحقوق والحريات كيف ذلك ؟.. هذا شيء ليس بالغريب فمعظم المواطنين اضطرهم العيش بالمجتمع الذي لا غنى عنه إلى التعامل مع الغير وبالطبع تحصل خلافات ومشاكل فيلجئون إلى أقسام الشرطة  ولو جلستَ مع احدهم لتناقشه عما تعرض له وعُمِلَ به لا أخَالُك تصدق ما تحدّث به لفظاعة المشهد فتصاب بالذهول والخوف والرعب والفزع جراء ذلك ولعل بعض القراء قد ألجأته الظروف إلى دخول بعض أقسام الشرطة فلاحظوا أنه وبمجرد الدخول إلى القسم شاكياً بخصوص اعتداء وقع عليه أو على ماله أو أسرته فأول ما يدخل الإدارة أو القسم سيجد هَبّة نحوه من الضباط والعسكر الذين يستفسرونه عن مظلمته وشكواه ويجدهم آخذين بيده إلى المدير كي يطلع على مظلمته فيقول الشاكي في نفسه الحمدلله هذه دولة عظيمة ومن دعس فراش الدولة إمن ويتبادر إلى ذهنه ما يتردد في البرامج الإعلامية القائلة (الشرطة في خدمة الشعب) بَيْدَ انه ما يلبث سوى دقائق ويجد نفسه أشبه بحيوان أليف فرّ إلى زريبة فيها اسود ونمارة مفترسة ويكون حاله بين أمرين (الأول) أن يكون جيبه مليء بالفلوس فسيجد الابتسامات من الجميع فهذا يقول ادي حق الفندم وقيمت القات وآخر يقول ادي حق المحقق وثالث يشتي حق الوساطة كونه أوصله إلى الفندم ورابع يشتي تكاليف العسكر وبعد أن يفرغ الجيب كله يقوم الفندم بتكليف عسكري أو اثنين ويأمر الشاكي بالعودة اليوم الثاني ليواجه غريمه، فما يكون منه إلا أن يأتي حسب الوعد ويظل منتظرا حضور غريمه لكنه لم يحضر فيدفع تكاليف جديدة للتعويد وينتظر وصول غريمه ثم لا يجده وذلك راجع لسببين (الأول) إما أن يكون المشكو به قد جاء إلى سكن الفندم وأعطاه مبلغا أكثر من الشاكي وطلب منه مهلا وفرصا بهدف إتعاب خصمه الشاكي وإرهاقه وتطفيشه فتكون النتيجة عودة الشاكي إلى منزله حزينا كئيبا مظلوما أكثر من ظلم خصمه له فلا هو بمسئول أنصفه من خصمه ولا هو بفلوسه التي كانت تملأ ُ جيبه ولا هو بتعبه وبضياع وقته لأيام عديدة أما السبب (الثاني) أنه في حالة أن يكون الضابط قد اخذ تكاليف العسكر التي سلمها الشاكي ولان العسكر لا يجرؤون على مناقشة مسئوليهم بشأنها فيغيبون خارج الإدارة ويبحثون عن رقم المشكو به فيتصلون به وعندما يُبَلّغ المذكور انه يوجد عليه تنفيذ فما يكون منه إلا أن يختفي تماما ثم يعود العسكر إلى الإدارة قائلين للشاكي أنهم قد خرجوا إلى الغريم واستوعد بالحضور لكنه في حالة ما يقوم الشاكي بالإلحاح على العسكر عن سبب عدم إحضار غريمه يردون عليه بصريح العبارة الافندم أكل التكاليف يروح بنفسه يدي لك غريمك. أما إذا صادف وان حضر الغريم وفلوسه أكثر من الشاكي وزاد اتصل من خارج الإدارة وأوعد الافندم بمبلغ يُبيّض الوجه فسيجد الشاكي نفسه بالحبس والمشكو به خارج الحبس يتجول كيفما شاء ويمشي متبختراً ومنتصراً لأنه بفلوسه قد حبس غريمه أما إذا كانت جيوب الطرفين خالية من النقود، فسيأمر الافندم بحبسهما معا إلى أن يسلموا تكاليفه ومساعديه وهلمّ جَرّ من هذه الانتهاكات التي خلفها نظام الرئيس السابق أما الآن وبعد نجاح الثورة الشبابية السلمية فقد أصبح بعلم الجميع انه لا مكانة للفاسدين فالثورة مستمرة وهذا توجه الدولة اليمنية الجديدة دولة النظام والقانون ولابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فالضابط الوطني المستقيم الذي يحترم الدستور ويطبق القانون سيحصل على ترقياته وحقوقه المالية والإدارية أما الفاسدون فلن يحصلوا على شيء من ذلك وسيُحالون من قبل الداخلية إلى المساءلة والتأديب والعقاب هذا بعد إيقافهم عن العمل وكم هو جميل ما صدر عن المجلس الأعلى لضباط الشرطة في الأسبوع الماضي من التوصية بترقية (437) ضابطاً إلى رتب عليا والشعب يهيب بالأخ وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبدالقادر قحطان أن لا تُمنَح هذه الترقيات إلا للوطنيين المخلصين النزيهين أصحاب الكفاءة والقدرة والسمعة الطيبة وذلك سيكون سبباً في إزالة الفساد، حيث كان سابقاً لا يُرقّى ولا يُشجّع إلا الفاسدون.