المحامي احمد محمد نعمان
كم كنا نسمع قبل سنوات برامج إذاعية وتلفزيونية تتحدث عن الشرطة وأنها في خدمة الشعب وقد كانت هذه البرامج جميلة ورائعة تحمل مدلولات نابعة من روح الدستور والقانون، ناهيك  أنها جذابة  في شكلها عليلة في موضوعها متعثرة في تطبيقها وليعذرني الإخوة الضباط والصف الجنود إن قلت أن الشرطة كانت في العقود الثلاثة الماضية خادمة للفرد والأسرة والنظام الفاسد ولم تكن في خدمة الشعب والوطن، لأن الشعب والوطن كان يكفيهما البرامج الإعلامية  التي تُنْشر بهدف التضليل على الرأي العام ليس إلا وأكبر شاهد على ذلك انحياز أقسام الشرطة في معظم محافظات الجمهورية إلى الوقوف قبل الثورة وأثنائها مع صالح ونظامه الفاسد وقيامهم  باختطاف الناشطين السياسيين  والحقوقيين والثوريين وإخفائهم قسراً وحبس من قدروا عليهم من الثوار وذلك بسبب ثقافة النظام الغبية التي تربو عليها، جعلتهم خدامين للنظام الدكتاتوري ومتنكرين للشعب والوطن وكانت النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالشرطة في وادٍ والواقع المُعَاش في وادٍ آخر.. ولأن النظام اليمني أحد الأنظمة العربية العسكرية الدكتاتورية فقد كان يعامل الشعب معاملة العبيد الذين لا يُشتَرون إلا والعصا معهم لضربهم وإخضاعهم وإذلالهم ولذلك استطاع نظام الرئيس السابق (صالح )  أن يقسم المجتمع إلى قسمين (الأول) العسكر وهم  القادة وأصحاب الصولة والجولة والتنفُّذ وأهم شيء أن يكون عند الواحد منهم رتبة عسكرية وسيارة تحمل رقم الشرطة أو الجيش أو حكومي.. أما القسم (الثاني) فهم المواطنون المساكين  الغلابة على أنفسهم  وهم الضحية ووضعهم الاجتماعي  محكومون لا حاكمين ومظلومون لا ظالمين ومُرشِّحِون لا مرشَّّحين ومصفقون لا متكلمين  ومسجونون لا سجّانين ومدهوفون لا داهفين وو....إلخ.. هذه الثقافة التي أرساها نظام الرئيس السابق فابن الضابط يولد ضابطاً وابن العسكري يولد عسكرياً وابن المواطن المسكين يولد خادماً ومنفذاً للأوامر  وتوجيهات الضباط والصف ومصفقاً لكل ما يقوله الوالي المعظم، فجميع أولاد صالح وأولاد أخيه وأولاد قادته العسكريين  كلهم ضباط يحتلون أكبر المراكز القيادية في الجيش والأمن ومهمتهم الأساسية حماية كرسي الحاكم السابق الذي كان يجلس على رؤوس الثعابين حسب زعمه هذا، بالإضافة إلى تكميم أفواه الأحرار  وإخراسها، فالجيش والأمن يتبع ولاءات  وأشخاصاً ولا يتبع نظام دولة  ولم يكن يوماً ما  يتبع المؤسسة الوطنية المستقلة  التي يقودها الكفاءات الذين لم تتلطخ  أيديهم بدماء شباب الثورة أو جرائم ضد الشعب اليمني  أما الكليات العسكرية المختلفة  شرطة وطيران وحربية وبحرية ودفاع جوي، فكلها بيد أقارب الرئيس السابق والمقربين منه وهي حكراً عليهم وعلى أولادهم من بعدهم والموالين لهم ومن رغب في الالتحاق بإحدى الكليات المذكورة من أبناء الشعب المحكومين  فهي محرمة عليهم إلا من كان أبوه تاجرا  أو مغتربا أو مالكا لأرض فيبيع أغبطها  ويدفع الملايين حتى يكون مقبولا في هذه الكلية أو تلك   ولأن دخول مثل هؤلاء الكليات العسكرية كانت بالوساطة  والرشوة والمحسوبية والمجاملة، فماذا تتوقعون  أن تكون نتيجة دراستهم  وثمرة تعليمهم  وكيف سيكون تعاملهم في الإدارات  التي يوزعون للعمل بها لاسيما وأنا أقاربهم قد قدموا مبالغ كبيرة  لدخولهم هذه الكليات ومن كان نجاحه بالرشوة والغش  فكيف سيكون عطاؤه لخدمة المجتمع وكيف سيتعامل مع المواطنين عند تخرجه إن كان  في إدارة أمن أو قسم شرطة أو في أي مرفق حكومي؟؟.. هذا ما سيكون إيضاحه وبيانه في المقالات القادمة بإذنه الله تعالى .