عندما يتحول المسؤول الذي يوضع في هذا المنصب أو ذاك من أجل خدمة المواطن وقضاياه ـ يتحول إلى سيف مسلط على رقبته وخصم لدود ضد كل من يتقيد بالنظام والقانون واللوائح، لاشك أن الدستور والقانون هما أول من يعتدى عليهما وتكون الدولة ومكوناتها الرسمية والشعبية تبحث عمن ينقذها من براثين هذا المسؤول الذي استغل منصبه الرسمي لخدمة مصالحه الشخصية وهنا تكون الكارثة وهول الفاجعة وخيبة الأمل والإحباط هما المسيطر أن على مشاعر الشعب بكامله ويجعلانه يبحث جاهداً عن بصيص أمل لينقذه من هذه المعانة والصلف الذي يمارسه المسؤول مع سبق الإصرار والترصد خارج القوانين والأنظمة وهنا بدون شك يتحول المواطن إلي قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
ما يدور في العديد من مؤسسات الدولة من فساد وانتهاك للقوانين شيء يشيب له الرأس ويندى له الجبين في ظل سريان مقولة "حاميها حراميها" وانعدام عملية الثواب والعقاب أو الرقابة بدون المحاسبة ومكافحه الفساد التي نتمنى أن لا تكون "شاهد ما شافش حاجة".
للأسف الشديد نجد كثيراً من المسؤولين قد تحولوا في غفلة من العقاب وغياب الضمير من حماة للحقوق الناس إلى اتجار بمعاناتهم وآلامهم.
في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عندما تزورها أو تقترب ممن يتعاملون معها من تجار ومستوردين الأدوية أستطيع أن أقول أن هناك الكثير والعديد من المخالفات للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في بلادنا أو التي يعمل بها في العديد من دول المنطقة لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التي نتطلع بالانضمام إليها وهي أشد ما تكون التزاماً بمعايير الجودة العالمية لعملية التصنيع واستيراد الأدوية، لكن الهيئة العليا للأدوية في بلادنا في كثير من الأحيان تقوم بالسماح باستيراد أدوية غير مسجلة لديها لبعض المستوردين فيما لا تسمح للبعض الآخر بعملية الاستيراد، بل تقوم بإطالة وعرقلة معاملة التحليل والتسجيل أكثر من المدة القانونية المسموح بها في اللائحة بحجج غير منطقية وفي ذات الوقت يتم قبول التسجيل للبعض بصورة سريعة لنفس تركيبة الأصناف، كما أن هناك علاجات لا يسمح بتسجيلها ألا للبعض فقط.
أمتلك وثائق ثتبت قيام الهيئة العليا للأدوية بالسماح بتسجيل واستيراد أدوية من مكاتب تجميع دون أي وثائق إثبات أنها شركة مصنعة وأيضاً بدون شهادة الجودة وشهادة التداول في بلد المنشأ بحيث تؤكد بأن الشركة الموردة هي من تصنع وتصدر في الوقت الذي تعلم الهيئة العليا للأدوية أن الشركات الموردة عبارة عن مكاتب تصدير فقط وليست مصنعة وهذا مخالفة صريحة للقانون.
ولاشك أن تلك التصرفات تحرم الدولة من ملايين الدولارات من عملية التسجيل والجمارك والضرائب خاصة وان تلك العراقيل تفتح باب التهريب على مصراعيه، فيختلط الحابل بالنابل وتدخل أصناف علاجات مغشوشة ومزورة تتسبب للموطن بالعديد من الأمراض التي تكلف الدولة الكثير لعلاجها.
إننا نضع هذا الملف أمام هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة ومعالي الأخ وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ أحمد العنسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
كما أوجه من هذا المقال رسالة إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وكل الجهات المعنية للتدخل الفوري والسريع بإيقاف التهديدات والوعيد وذلك من خلال الإجراءات التي يتم التعامل بها معنا من خلال عرقلة وشل حركة تسجيل المنتجات المقدمة حسب القوانين، فضلاً عن التهديد والوعيد بإصدار شهادات تحليل بأن الأصناف التي تقوم بها الشركة الخاصة بالجبر بأنها غير مطابقة للمواصفات مثلما عملوا معنا في السابق.