كان من ضمن الشعارات التي رفعتها المعارضة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2006م (الشعب يريد رئيساً من أجل اليمن ) وليس (يمناً من أجل الرئيس) وقد كان لذلك الشعار ما يبرره على أرض الواقع.
فقد ظل نظام علي صالح طيلة ثلاثة عقود ويزيد يحكم اليمن بعقلية الاستملاك لكل شيء في البلد. وكأن الحال الذي آلت إليه الجمهورية هو أشبه بحال اليمن في عهد الأئمة، "تكريس مستمر ومنظم لمقدرات البلد قاطبة من أجل ترسيخ وتوطيد دعائم النظام والحكم وتقوية مركز الرجل الأول في الدولة على حساب كل شيء".
لقد مضى النظام في تلك السياسة على حساب التنمية والتعليم والتطور والازدهار وفي العقد الماضي برز مشروع التوريث لتحويل مسار الثورة والنظام الجمهوري إلى حكم العائلة ونسيان تضحيات الشعب اليمني شماله وجنوبه على مدى سبعين عام منذ بدأ الأحرار في الثلاثينيات من القرن الماضي يعملون على إصلاح النظام الإمامي أو تغييره.
لقد ارتكب صالح خطاءً فادحاً حينما بدأ يفكر بعقيلة الاستحواذ على الدولة ومقدراتها عن طريق لعبة الديمقراطية الشكلية والتعددية الحزبية الصورية.
كان الثمن غالياً على اليمن فقد أدرك الداخل والخارج بعد عدة اختبارات لمصداقية الديمقراطية اليمنية أنها ديمقراطية زائفة هدفها التوريث فبدأ الجميع يطلب ثمن التصفيق هذا في الداخل، أما في الخارج فمن أجل دعم تلك الديمقراطية الشكلية كان لا بد من مواقف يدفعها النظام للقوى الإقليمية والدولية فسار النظام في هذا الطريق وسار الجميع معه في ذلك الدرب وفي ظل هذه الظروف والابتزاز الداخلي والخارجي كانت خزينة الدولة هي التي تجبر كل كسر للنظام على المستوى الداخلي فيما الارتهان للخارج عبر المواقف والاتفاقات المجحفة بحق الوطن يجبر كل عيوب النظام التي كانت مفضوحة ويراها الناس فيما يحاول هو التستر عليها وادعاء امتلاك الحقيقة وتحويل كل فشل إلى نجاح وهمي.
لقد كان بإمكان اليمن أن يتطور ويتحسن حاله تنموياً مثل غيره من البلدان التي قفزت في بضع سنوات إلى مصاف الدول الأكثر نمواً في العالم، لكن ذلك لم يحصل، وكان من ضرورات الديمقراطية الشكلية والتعددية الصورية أن يكون لرأس النظام حزب لكنه يختلف عن غيره من الأحزاب فهو الحزب الوحيد الذي تجمعه المصالح المادية والمنافع الوظيفية.. حزب ليس له برنامج للتنمية بقدر ماله من جيوش منتفعة من كل شيء وتماهى هذا الحزب مع الدولة ولم يعد أحد يفرق بين الدولة وبين الحزب، وذلك هو الخطأ الاستراتيجي الثاني الذي ارتكبه صالح.
لقد سخر المؤتمريون المنتفعون مقدرات الدولة لخدمة الحزب وأقصوا كل من ليس على دربهم واتبعوا سياسة من ليس معنا فهو ضدنا وانسحب هذا على مؤسسة الجيش والأمن والإعلام وفي كل الدورات الانتخابية التي مرت بها اليمن بعد الوحدة أدرك الناس والأحزاب والقوى السياسية أن المؤتمر يزحف على كل شيء ويسيطر على كل شيء ولم تعد الانتخابات فرصاً للتغيير نحو الأفضل بقدر ما أصبحت تكرس الاستبداد والسيطرة وفتحت خزائن الدولة ليصرف منها النظام وبدون حساب لشراء الولاءات من كل فئات المجتمع من مثقفين وأكاديميين وعلماً سلطة ووجهاء ومشائخ وضباط وشخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني صورية وهلم جرا حتى توسعت قاعدة هؤلاء المنتفعين بشكل مخيف وكان الواحد منهم يستحوذ على أموال يمكن أن تغطي حاجة بضع مئات من المواطنين اليمنيين الذي سدت أمامهم كل الآمال وأُغلقت في وجوههم كل الفرص ورغم توسع دائرة الفقر والفشل الذريع في إدارة شئون البلاد وتنديد المجتمع الدولي بسوء الإدارة في اليمن وتجذر الفساد الذي أصبح يلتهم الموارد القومية وقرب انهيار الأوضاع، إلا أن النظام ظل جاهزاً في توجيه التهم للداخل والخارج ووصمهم عبر أدواته الإعلامية بالمتآمرين الذين يضيقون ذرعاً بمنجزات النظام وديمقراطية النظام التي لا ينتج عنها أي تغيير في كل محطة انتخابية، وكلما ازداد الفقر وساءت أحوال اليمنيين كلما ازدادت شعبية الحزب الحاكم في تناقض واضح وفاضح لمبررات وجود ديمقراطية وتعددية حزبية في البلاد.
لقد امتدت يد الفساد من أجل التوريث عن طريق الحزب إلى مؤسسات الجيش والأمن وأصبح هناك حرس جمهوري وأمن مركزي وقوات خاصة وأمن قومي وكلها مؤسسات بديلة للجيش والأمن وميزانية الدولة تدفع ثمن هذا الجنون مما أثقل كاهل البلد وجعل اليمنيين فقراء مدقعين يتسولون في دول الجوار ويعانون الأمرين وبدلاً من أن يعمل النظام على معاجلة أوضاع الناس أمعن في إفقار المواطنين واتبع سياسة إدارة البلد بالأزمات وهكذا تحولت حياة اليمنيين إلى بؤس شديد رغم فرص الحياة الكريمة وأصبح الوطن لا يكاد يخرج من محنة إلا وأدخله النظام في محنة أخرى حتى وصل الحال إلى حافة الهاوية وفشل النظام في تلبية شروط الدخول في عضوية مجلس التعاون الخليجي باستثناء كرة القدم، كما فشل في التأهل لشروط الانضمام لصندوق الألفية وفشل في الوفاء بما أقره مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن سنة 2006م وفشل في محاربة الفقر والبطالة حسب برنامجه الانتخابي وفشل في حل المشكلة الجنوبية التي أصبحت تهدد الوحدة الوطنية كما فشل في معالجة مشكلة حسين بدر الدين الحوثي التي بدأت صغيرة ومحدودة جداً، ناهيك عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية وانعدام الأمن والاستقرار.
لقد خرج اليمنيون في فبراير من العام الماضي لاستدراك الأوضاع والحيلولة دون السقوط المريع الذي يمكن أن تصل إليه اليمن في حال استمر النظام في جنونه وغفلته وقد دفع الشعب ثمناً غالياً من أجل إحداث التغيير المنشود وبصرف النظر عما تم خلال سنة كاملة هاهم اليمنيون في الأسبوع القادم سوف يسدلون الستار على عهد التخلف والاستبداد والفساد بكل معاناته ومآسيه ويبدءون صفحة جديدة وهم يريدون بكل تأكيد رئيساً من أجل اليمن وليس يمناً من أجل الرئيس، ولذلك فإنهم ينتظرون وبسرعة التخلص من تركة النظام السابق وما بناه من دعائم غير قانونية وغير دستورية لترسيخ حكمه بعيداً عن حاجة اليمنيين وعلى حساب تطور وتقدم هذا البلد الذي ظلمه حكامه السابقون وأوشكوا أن يضيعوه .