يربط الكثير من المهتمين نجاح حكومة الوفاق الوطني بقدرتها على تطبيق الآلية التنفيذية (للمبادرة الخليجية)، ويبقى أمام هذه المبادرة مهمات صعبة وعلى رأسها (اللجنة العسكرية) والتي من مهامها إنهاء كافة مظاهر التوتر والتسلح، ونقاط التفتيش، وسحب العناصر المسلحة، وقوى الأمن والجيش المؤيد والمعارض وإعادته إلى ثكناته، وإعادة هيكلته وفق قواعد وأسس ممنهجة وحديثة.
والحاصل أن أمام هذه اللجنة تحديات صعبة، ومخاض عسير، ومخاطر عديدة، نتيجة لإفرازات ومخلفات قرون من الحكم العائلي الانفرادي.
لذا فإن عليها أن تشرع بالعمل وفق المهام المنوطة بها، والمذكورة أنفاً من أجل استتباب الأمن ووقف العنف، وآله القتل والدمار، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، والمياه إلى مجاريها.
كذلك والشروع في عملية الهيكلة، وبناء جيش وطني حر ومستقل، بعيداً عن الوصاية القبلية والهيمنة العائلية.
وباعتقادي فإن المهمة لن تكون سهلة كما يتصورها البعض، بل تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، ناهيك عن حاجتها إلى اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة ومصيرية من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة، والسعي إلى اتخاذ قرارات فعلية تعمل على إبعاد قادة الجيش والقوات الأمنية والحرس من مناصبهم، واستبدالهم بشخصيات وطنية ذات خبرة ورصيد نضالي ووطني كبير ومشهود- حتى تسهل عملية إعادة الهيكلة والفرز وبما يضمن استقلالية المؤسسة العسكرية استقلالاً تاماً، وضمان حياديتها للشعب، وانحيازها لمطالبه المشروعة والعادلة.