المشهد لا يزال ضبابياً في يمن الإيمان والحكمة رغم تفاؤل الكثير، لكن الأزمة التي كان يسميها صالح وأنصاره لم تنفرج بعد، فالشباب لا يزالوا في الساحة والمظاهرات والمسيرات مستمرة وتطالب بمحاكمته مع رموز نظامه، والثورة التي قام بها الشباب وشاركتهم أحزاب المعارضة مراحلها لم تنتصر بعد ولم تتحقق أهدافها المرجوة، رغم مرور عشرة أشهر وسقوط الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، والمبادرة التي تقدم بها إخواننا في الخليج لإخراج إخوانهم في اليمن من الأوضاع المأساوية لا تزال بحاجة إلى إخلاص النوايا من قبل جميع الأطراف، كما قال صالح أثناء توقيعه على المبادرة..
وما نتمناه نحن كمواطنين هو الالتزام بآلية المبادرة المزمنة وإخلاص النوايا من قبل الرئيس الفخري وأعوانه والمشترك المعارض وشركائه ومتابعة حثيثة من قبل الأشقاء في دول الخليج والأصدقاء دائمي العضوية في الأمم المتحدة، وكل ما نتمناه أن لا ينتقل الصراع والخلاف والمواجهات من ساحات الحرية والتغيير وشوارع المدن إلى أروقة ومكاتب الوزارات وفروعها في المحافظات، وحتى نكن صادقين مع أنفسنا ووطننا والدول التي تسعى لمساعدتنا ومواطنينا كان من الأولى قبل تشكيل الحكومة برئاسة الأستاذ/ باسندوة إعادة النظر في حال القضاء والنيابات أو على الأقل إعادة تعيين وتسمية رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بتوافق من قبل شركاء حكومة الوفاق وجميعنا ندرك جيداً أن القضاء في بلادنا لا يتمتع باستقلالية تامة، لذا كان من المفترض أن تعد إليه ليعين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وبقية أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن طريق الانتخاب وليس التعيين بالمثل كما يتم مجلس نقابة المحامين أو الصحفيين وغيرهم، ونركز هنا على القضاء وإصلاحه واستقلاليته باعتراف جميع الأطراف وكافة أبناء الوطن ليصبح القول الفيصل في حدوث أي خلافات وضبط المخالفين وردع المتنفذين والفاسدين والمتطاولين عن النظام والقانون مهما كانت صفاتهم السياسية أو الاجتماعية، حتى فيما يخص أي مخالفة أو اختراقات بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو ما قد يطرأ من خلاف لا قدر الله في الوزارات والمرافق الحكومية خلال فترة المرحلتين الانتقاليتين حتى نطمئن على سير الأداء بالاتجاه الصحيح دون المراهنة على حسن النوايا، ما دام يوجد هنالك من يردع الجميع، خاصة وان الشباب لا زالوا في الساحات ويطالبون بالمحاكمة في الوقت الذي كانت في أحزاب المشترك قد وقعت على منح الحصانة التي تضمنتها المبادرة الخليجية، وليس بالبعيد أن يظل هؤلاء الشباب في ساحات الحرية والتغيير إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الثانية التي قالوا أنهم يتطلعون للمشاركة في أي حكومة تعقب تلك الانتخابات المتوقع اجراؤها بعد سنتين، ولذلك شددنا في السابق على ضرورة الاطمئنان والعمل على استقلالية القضاء ونزاهته بخلاف ما هو عليه اليوم ليصبح هو الفيصل في أي خلاف قد تفرزه تلك الانتخابات القادمة، ولا يمنه الشروع في ذلك من الآن وبمشاركة أشقائنا وأصدقائنا المشرفين على تنفيذ المبادرة الخليجية للخروج بمجلس قضائي مستقل ومحايد حزبه الوطن وقوله العدل ومصدره الدستور والنظام والقانون، وباستقلالية القضاء نستطيع الحد من تلك الحوادث التي أعقبت تشكيل حكومة الوفاق مثل هروب السجناء وغيرها ونتجاوز أيضاً موضوع أن القضية قيدت ضد مجهول وكذا إيقاف القضية وتجميدها في قسم الشرطة أو النيابة أو المحكمة وغيرها، وكذا الإسراع في عملية البت في تلك القضايا المتراكمة بالآلاف على طاولات القضاة وفي أرشيف المحاكم، وباستقلالية القضاء نستطيع محاكمة أي فاسد أو قاتل أو مجرم دون أن تخرج المظاهرات للمطالبة بمحاكمتهم..
وهنا أرى أن استقلال القضاء ونزاهته لا يقل أهمية من هيكلة الجيش والأمن وحياتهما، وحتى لا نعود إلى المربع الأول، وكل طرف يتهم الآخر، فالآخرون ليدهم هموم ومشاكل وليسوا متفرغين لحل مشاكلنا وتصحيح أخطائنا ولنكن صادقين مع الله وأنفسنا ومواطنينا لتصبح المرحلة القادمة مرحلة بناء واعمار ما خلفته العشرة الأشهر الماضية لا مرحلة انتقامية واصطياد أخطاء الآخر فالكل غارق في الخطأ ولكن العيب هو الاستمرار في الخطاء ذاته، ولنبحث عن العلاج الحقيقي لتلك الأخطاء قبل الخوض فيها.
