رغم قصر الفترة الانتقالية التي ستقود فيها البلاد حكومة وفاق وطني من "المشترك و المؤتمر" إلا أنها تظل أشبه بفترة تولي الولاة العثمانيين إدارة شؤون الولايات التي كانوا يحكمونها لمدة عام، فخلال العام لا يفكرون إلا بتحسين وضعهم المالي، ومركزهم الاجتماعي على حساب تحسين معيشة وظروف الرعية، فجمعوا من المال العام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وحققوا أرباحاً لهم ولعوائلهم، وما أشبه الليلة بالبارحة، فخلال 33 سنة من تولي صالح حكم البلاد تمكن أن يجمع الملايين له ولأسرته وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وحتى يظهر للعالم أن اليمن بلاد الديمقراطية وفيه من الشفافية الكثير، فتم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلا أنها ظلت تراوح في محلها(نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً) نسمع عن قضايا فساد وملفات لديها إلا أننا لم نسمع عن محاسبة أي من أصحاب تلك الملفات المتخمة بالفساد المالي، فتعاملت مع كثير من القضايا بحذر شديد لأنها في النهاية ستجد من يعرقل طريقها في إرساء نظام المحاسبة ضد كل فاسد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الكل دون محاباة أو مداهنة بين كبير وصغير.
"مكافحة الفساد" لا ننكر أنها استطاعت أن تؤسس لعمل مؤسسي قادم وأوجدت لها أثر على الأقل إعلامياً، ونتوقع اليوم في ظل دولة الوفاق الوطني أن تعيد نشاطها بقوة وأن تبدأ في كشف ملفات الفساد للرأي العام وان تبادر إلى إعلان المتهمين والمتورطين في قضايا نهب المال العام والعبث به وتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة العلنية لكي يعرف الشعب انه خلال 33 سنة تعرض لأبشع أنواع السطو المنظم ونهبت ثرواته وأمواله التي يدفعها من الضرائب والزكوات لخزينة الدولة، وأنه خلال 33 سنة مورست ضده أسوأ عملية قرصنة للفكر والعقل، فتعرض للتضليل من قبل إعلام سار وراء النظام في كل ما يريد فعله وكرر كل ما يقوله لكي يصنع عقولاً لا تفكر إلا بما يفكر به الحاكم ولا ترى إلا ما يراه النظام حتى وان كذب على الشعب وغرر به 33 سنة.
اليوم لكي تعيد الهيئة الثقة بها وتعززها لدى المواطن و جماهير الشعب لابد أن تستأنف نشاطها بقوة و تصر أن يقدم وزراء حكومة الوفاق الوطني استمارات براءة ذمتهم المالية إليها دون تأخير، صحيح أنها فترة قصيرة إلا أنه من المحتمل أن يحصل فيها ما لم يحصل في السنوات الماضية، وبالتالي فعلى كل من تولى مسؤولية في جهاز الدولة لابد أن يوضح موقفه المالي قبل الوظيفة التي تولاها وبعدها حتى إذا تركها يكون هناك محاسبة لهم، فمن ثبت انه استغل الوظيفة العامة واستولى على المال العام فليطبق عليه القانون.
إن الشراكة في حكومة الوفاق الوطني هي حالة اضطرارية لتجاوز الظروف التي مرت بها البلاد مع أنها تجربة سبق أن جربتها المعارضة في ائتلافات سابقة مع المؤتمر ولم تزد الوضع إلا تعقيداً، ونعتقد أن الصورة ستتكرر من جديد ولن تنتهي الفترة الانتقالية إلا وقد زاد الوضع سوءاً أسوأ مما كان.
والشعب اليوم ينتظر من المشترك أن يقدم صورة مشرفة في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة القصيرة من عهد حكومة الوفاق الوطني وان تكون مرحلة تصحيح مسار 33 سنة انحرفت بالبلاد إلى مستنقع فساد أقرت به كثير من الدول المانحة واعترفت أن اليمن مشكلته في الفساد المعشش في كل مرافقه، ومع إيماننا أن الفترة الانتقالية ستكون غير كافية لتصحيح المسارات الخاطئة التي شهدتها اليمن، إلا أن وزراء المشترك مطالبون بان يكونوا قدوة في مسؤوليتهم وان يطلعوا الشعب على كل خطواتهم وانجازاتهم ومعوقات العمل إن وجدت من الطرف الآخر الذي هو كذلك، مطالب بأن يتوقف عن الاصطياد في الماء العكر و إن وجد أن شركاءه أخلوا بقواعد إدارة البلاد فمن حقه أن يعلن ذلك على الشعب ليبرر ساحته من المسؤولية التي ستكون بعد ذلك، لأن الشعب يراقبهم وهو من سيحاسبهم، فلتبقى صورة الساحات في مخيلتهم فمن انحرف سيقول له الشعب "ارحل" وسيحاسب.
alhadi68@gmail.com
