الأزمة السياسية والأمنية في اليمن تتفاقم، الوضع الاقتصادي في حالاته الأسوأ، تحذيرات الحرب الأهلية لا تتوقف، أشباح تفتيت البلد تحوم في أجوائه، ومثل هذه الهشاشة قد تؤدي إلى اهتزاز الدولة ومؤسساتها، ما يستدعي التعجيل بقبول المبادرة الخليجية، التي لا تزال تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدويل أزمة اليمن.
الوضع في اليمن، بحاجة لمعالجة هادئة تجنبه التقسيم والتفتيت، وكان مؤملاً من القيادة اليمنية أن تسعى إلى إشراك الأطراف والقوى السياسية في وضع استراتيجية الحل، ولكن يبدو أن تباطؤ السلطة في القيام بالإصلاحات، أو ربما عدم وجود رغبة جادة لديها في الإصلاح، واستسهالها لخطورة الوضع واستخدام العنف مع المتظاهرين، قد أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تعقيد وتأزيم.
فاختيار السلطة في اليمن طريق التعنت، يعني أن المساعي الإقليمية لن تجدي نفعاً، وأن الوقت ربما اقترب من تدويل المسألة اليمنية وتدخل مستقبلي لمجلس الأمن. وفي هذه الحالة سيفرض المجلس شروطه على السلطة في اليمن، قيادة ومناصرين. وربما لن تبقى الضمانات الخليجية على الطاولة، بل ستسحب من قبل مجلس الأمن، وستستبدل بقرارات اقتصادية وسياسية صارمة، ضد النخب السياسية الحاكمة في الحزب وفي المؤسسات السياسية والعسكرية المتحالفة معه.
وهنا، فإن من واجب النخب العاقلة المحيطة بالرئيس، ومن واجب الرئيس/ علي عبد الله صالح نفسه، أن يدركوا أن المسار الذي تسير فيه الأمور حالياً، هو مسار لا يخدم اليمن ولا يخدمه هو شخصياً، وينبغي على الدوام تغليب المصلحة الوطنية لليمن وشعبه على المصالح الشخصية للأفراد، أيا كانت رتبهم ومكانتهم.
إن بقاء اليمن موحداً مطلب استراتيجي، وعلى العقلاء في اليمن توقيع الاتفاق والالتزام به، حتى لا تكون هناك كيانات جديدة أو انقسامات أو انشقاقات، فالخليجيون قدموا كل ما لديهم من أجل الانتقال السلمي للسلطة واحترام خيارات الشعب اليمني، وبقيت إرادة كل الأطراف والقوى السياسية في التمسك به، من أجل بناء دولة مؤسسات من خلال تعزيز مفاهيم المواطنة وسيادة القانون، ناهيك عن توسيع المشاركة الشعبية لكافة الأطياف.
نقلاً عن البيان الإماراتية