تتصاعد حدّة المشهد السياسي في اليمن، وتتفاعل ملامح الأزمة بشكل بات ينذر بانقسام سياسي واجتماعي قد ينتهي بحرب أهلية تنهار على إثرها الدولة، فالوضع في اليمن أكثر من خطير.. وتبدو وتيرة الأحداث أسرع بكثير من خطى الحلول الرسمية، وهو ما يضاعف المخاوف من الانفجار والدخول في أتون حرب أهلية لن ينجو منها أحد.
ليس تشاؤماً قول ما سبق، لكنها تداعيات الأحداث ومجرياتها على الواقع اليمني الذي ربما لم يمرّ فيه البلد بمرحلة أخطر مما هو عليها اليوم بما في ذلك حرب 1994م، فاليمن ينزلق شيئاً فشيئاً نحو الحرب الأهلية، فبؤر التوتر العسكري في كل مكان؛ مواجهات دامية في منطقة أرحب التي لا تبعد عن صنعاء إلا ثلاثين كيلومتراً بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس وقبائل موالية للثورة، ذهب ضحيتها حتى الآن مئات القتلى والجرحى.
اليوم لم تعد الوحدة اليمنية هي المهددة فقط، بعد أخذت الأزمة أبعاداً أخرى، لعل أهمها دخول تنظيم القاعدة على خط المواجهة، والخوض في مواجهات مسلحة بين مواطنين وقوات الجيش والأمن في عدد من المحافظات الجنوبية.
وبين الجنوب وأقصى الشمال يقطن شعب طحنه الفقر واكتوى بويلات الوضع المعيشي المتردي الذي ضاعفت من حدته الأزمة العالمية وتراجع أسعار النفط كمصدر رئيسي وشبه وحيد لرفد الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل المواطنين بين الشمال والجنوب مهيأون نفسياً للدخول في حرب أهلية إن اندلعت فلن تقل مأساة عمّا يجري في الجارة الصومال.. لا تنسوا، فاليمن مخزن أسلحة، ولا يكاد يخلو منزل من قطعة سلاح على الأقل، ناهيك عن أن بعض القبائل تمتلك سلاحاً متوسطاً.
الخيار العسكري بشكل عام ليس في صالح النظام السياسي، ولا يمكن أن يكون مدخلاً لتسوية الوضع المتأزم والمسدود، لصعوبة أن ينجح أي طرف في حسم الصراع عسكرياً لصالحه، فالنظام السياسي في وضع منهك ولا يستطيع السير في خيار الصراع العسكري الشامل دون أن يجر الأوضاع نحو الانهيار؛ وعلى الرئيس اليمني قبول المبادرة الخليجية التي من شأنها حقن دماء اليمنيين، وإخراج هذا البلد من الصراعات السياسية.
نقلاً عن البيان الإماراتية