تعود بي الذاكرة الى مطلع 2010 عندما نشر لى مقال بعنوان "الثواب والعقاب" في صحيفة السياسية ، وعندها وجه لى نقداً لاذع من بعض الاخوة المسؤولين ، اذ تناول المقال قضية الثواب والعقاب والارتباط المباشر بقضية الشفافية ، وأهمية تعزيزالشفافية بالمساءلة لمواجهة الفساد ومحاربته ، واهمية سيادة الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع كمدخل لمحاربة الفساد والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة ، كما تناول المقال اهمية ان يضع القانون عند تطبيقه حد للتجاوزات اللا مسؤولة التي نشاهدها تُمَارس في معظم المرافق الحكومية ، وأن يدرك الجميع أن الوقت قد حان لوضع أسس للمحاسبة بشفافية مطلقة ، وذلك من خلال تبني تشريعات تكفل الملاحقة القانونية لكل من خرج عن الدستور والقانون والثوابت الوطنية ، وأن على المسوؤلين ادراك أن تجاوز حدود المسؤولية واستغلال السلطة وممارسة صنوف الفساد والثراء بالطرق غير المشروعة وكل الممارسات الشاذة الأخرى التي تمت لن تسقط بالتقادم ، وأن الملاحقة القانونية ستطالهم في يوم من الأيام طال الزمان أو قصر....
واليوم ونحن على اعتاب مرحلة جديد من تاريخ اليمن نؤكد ان محاسبة كل الفاسدين والمفسدين علي كل المستويات يجب ان لا تغيب عنا ونحن في خظم معمعة التغيير والاصلاح ، على ان استعادة كل الاموال المنهوبة ، وتنحية ومحاسبة كل من اثراء بطرق غير مشروعة وتفعيل قانون من أين لك هذا يجب ان تتم وفق ضوابط قانونية تسن لتطبيق مبداء الثواب والعقاب .
 ان توفيراسس العدل المطلق بالشفافية والمصداقية التي يتوخاها المجتمع ، وتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع الرئيس والمرؤس سوف يعزز من منظومة القيم والأخلاقيات فيرفض الجميع الفساد ، ويسهم الجميع في بناء منظومة القيم منطلقين من قناعه مطلقة بأهمية محو كل الاقوال والافعال السلبية من قاموس حياتنا ، فيتحمل الجميع المسؤلية دون هروب تحت مبرر ( وانا مالي) فهذا القول هو القول الذي اوصل الجميع الى ما نحن فيه اليوم .  
يجب ان تسود في المجتمع بعد ثورة التغيير والاصلاح قيم قانونية واخلاقية ناظمة لعلاقة المسؤول بالمجتمع ، العلاقة التي لا يقحم المسؤول دوافعه وميوله واتجاهاته ورغباته النفسية في محتوى السلطة التي يحوزها بموجب القانون ، اذ ان اسناد المهام الوظيفية العليا لاى مسؤول في الدولة يعد في الاساس تكليف يتقاضى الاجرعليه و ليس بتشريف يمن به على الناس فيسي استخدام السلطة ، ويستعبد ويذل المجتمع ، ويدعى الوصاية عليهم وهم اصحاب الحق في وضعه في ذلك المنصب، بالتالي فان امتيازات السلطة وخصائص القانون التي شرعت للصالح العام يجب ان تستخدم للصالح العام فقط ، لذا فان المجتمع مطالب اليوم بالتخلي عن القيم الرجعية الجامدة والضارة التي تعيق التغيير والاصلاح المنشود ، والاندفاع نحو القيم الجديدة ، القيم التى تضع المسوؤل امام القانون .     
على ان تحقيق ذلك لن يكون بالامر الهين مالم نضع نصب اعيننا اهمية إعادة بناء منظومة القيم والأخلاقيات والمبادئ واهمية إعادة بناء الشخصية القيادية في كل المؤسسات والمواقع الحكومية ، الشخصية التى تؤمن بالحق المطلق للقانون ، بهدف خلق الثقة بين ابناء المجتمع اليمني الواحد ، ثقة تتولد بين القمة والقاعدة ، اذ كشفت لنا الايام والأحداث ان الثقة قد نزعت نتيجة غياب القانون وشخصنة القضايا ، والذاتية التى غذتها منظومة الفساد ، فاذا كان الكل ينشد بناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المؤسسات والقانون ، فأن الكل مطالب بأن ُيلزم القانون كل مؤسسات الدولة على اسس من الحرية والعدالة والمساواة ، وان يؤمن الجميع ان تطبيق مبداء الشفافية في الاداء يجب ان يؤدي الى تطبيق مبداء الرقابة على الاداء بشكل يدعم التوجة نحو اشاعة ثقافة الرقابة الذاتية ، فيتحمل كل مسؤول مهامه وهو يعلم ان المساءلة ستطالة ، وعندها اما شكر وعرفان واما حساب وعقاب .