تؤكد تصريحات الشيخ /عبد الله بن زايد -وزير خارجية الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي- عن استمرار المجلس في جهوده لحل الأزمة السياسية المستعصية في اليمن وحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وعلى وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب اليمني ومطالبه في تحقيق إصلاح حقيقي سياسي واقتصادي يحفظ وحدة اليمن.
 الجهود الخليجية للخروج باليمن من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لم تتوقف لحظة رغم أن النجاح لم يكن حليف "المبادرة الخليجية" بعد أن وقعتها المعارضة اليمنية ورفض الرئيس اليمني توقيعها وهو ما دفع بالأوضاع في اليمن إلى مزيد من التدهور الأمني.
لقد شهد اليمن منذ مطلع الشهر الجاري أحداثاً خطيرة باتت تهدد مستقبله ووحدته ,تمثلت بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس اليمني وعدد كبير من أعضاء حكومته والاشتباكات المسلحة التي دارت بين القوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني وقبيلة حاشد ،فضلا عن سيطرة العناصر المسلحة على مدينة زنجبار ،إضافة إلى استمرار سقوط الضحايا المدنيين من المطالبين بالتغيير والإصلاح في اليمن.
 المبادرة الخليجية-رغم تحفظ الثوار في اليمن عليها - والتي تنص على تنحي الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح خلال شهر وتسليم السلطة لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تستجيب في مجملها لمطالب الشارع اليمني هي ما زالت الخيار الوحيد القائم والمدعوم دولياً للحل في اليمن.
 الأزمة اليمنية والأوضاع القلقة غير المستقرة في اليمن ستبقى على رأس اهتمامات وأولويات دول مجلس التعاون الخليجي التي لن تدخر جهدا لإخراج اليمن من محنته ،لكن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة في الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره تقع على جميع الأطراف سواء في النظام اليمني أو في المعارضة اليمنية أو الشباب المعتصمين في ساحات التغيير الذين يطالبون بإتباع مقاربة جديدة في التعامل مع المبادرة الخليجية التي يجب أن تخاطب جميع الأطراف بمن فيهم شباب الثورة اليمنية وعدم استثنائهم من المشاورات بهدف التوصل إلى صيغة مرضية تحقق مطالب الشعب اليمني بالتغيير وتؤمن انتقالاً سلمياً للسلطة يجنب اليمن وأهله مزيداً من الدماء.
نقلاً عن الراية القطرية