تؤشر التحذيرات التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن خطر وقوع حرب أهلية في اليمن إلى الهوة الكبيرة التي وصلت إليها الأزمة اليمنية بعد وصول المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية إلى حائط مسدود بسبب رفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية في القصر الجمهوري إلا بحضور المعارضة ووضعه شروطاً جديدة منها إنهاء الاعتصامات المطالبة برحيله.
إن أحداث الساعات الأخيرة التي شهدتها صنعاء وخاصة احتجاز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد من السفراء والدبلوماسيين في السفارة الإماراتية في صنعاء بعد محاصرتها من قبل مئات المسلحين الموالين للرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل ان تهبط مروحيتان يمنيتان قرب السفارة لنقل المحتجزين إلى قصر الرئاسة توضح المدى الخطير الذي يمكن ان تبلغه الأزمة اليمنية والذي يهدد استقرار اليمن ووجودها.
لقد تعامل الرئيس اليمني مع المبادرة الخليجية التي وصفها "بالمؤامرة" بمنطق التعطيل والمماطلة والتسويف والرغبة في شراء الوقت أملا في حصول معجزة تبقيه على كرسي الحكم وهي المعجزة التي لا يمكن حصولها لسبب بسيط أن الشارع اليمني الذي اعتصم ولا زال في شوارع المدن اليمنية يتبنى مطلبا واحدا "رحيل النظام" وأضاف عليه مطلب محاكمة الرئيس اليمني بعد وقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف المحتجين على يد من يوصفون "بالبلاطجة".
إن قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعليق مبادرتها لنقل السلطة في اليمن بعد رفض الرئيس اليمني التوقيع عليها أقل ما يمكن أن تتخذه دول المجلس من قرارات ردا على سياسية المماطلة والتسويف التي اتبعها الرئيس اليمني طوال الأسابيع القليلة الماضية منذ أن طرحت دول مجلس التعاون المبادرة الخليجية رغبة منها بتجنيب اليمن وأهله عدم الاستقرار وخطر وقوع الحرب الأهلية.
إن قرار مجلس التعاون الخليجي بتعليق المبادرة الخليجية وليس سحبها يبقى الباب موارباً أمام الرئيس اليمني كي يغلب مصلحة بلاده وأمنها واستقرارها على غيرها من المصالح الشخصية فيقبل التوقيع على المبادرة ويلتزم ببنودها التي تحقق انتقالا سلمياً للسلطة يجنب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية سيكون الخاسر فيها اليمن والشعب اليمني الذي لا يستحق منه هذه النتيجة.
الراية القطرية