تمثل المبادرة التي قدمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لحل الأزمة اليمنية والتي جاءت بعد المشاورات التي أجراها وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع طرفي الأزمة خريطة طريق محددة المعالم لتفكيك الأزمة اليمنية التي خرجت عن السيطرة وباتت تهدد مستقبل اليمن ومصيره.
 المبادرة الخليجية تتضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل على أساس 50 % للحزب الحاكم و 40% للمعارضة و10 % للأطراف الأخرى وبعد تشكيل الحكومة، ينقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه، وبعدها ينسحب المتظاهرون من الشوارع وتنتهي الأزمة" و"خلال 30 يوماً يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب" ثم "يقوم الرئيس المؤقت وحكومة الوحدة بتحضير إجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما" وهو ما يشكل مخرجاً حقيقياً للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح حيث سيكون بمقدور أبناء الشعب اليمني اختيار رئيس جديد في انتخابات حرة وديمقراطية ويحقق مطالب الشباب في رحيل النظام ومطالب النظام في أن التغيير يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع.
 إن خروج اليمن من أزمته السياسية رهنا أولاً وأخراً بأبنائه الذين تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية في الانحياز إلى اليمن الوطن الذي يتسع للجميع والتعالي عن المكاسب الفئوية والجهوية التي يعد التشبث بها وتقديمها على المصلحة الوطنية بداية النهاية لليمن الواحد الموحد.
كما أن المسؤولية تقع على عاتق جميع اليمنيين بالسعي لإنجاح المبادرة الخليجية بوصفها البديل المتاح للخروج من هذا المأزق السياسي الذي يدفع ثمنه الباهظ أبناء الشعب اليمني على مختلف انتماءاتهم القبلية والسياسية.
 ثمة فرصة حقيقية الآن أمام أطراف الأزمة اليمنية جميعها بما فيها الشباب اليمني الذي يطالب بالتغيير لإنقاذ اليمن وإخراجه من أزمته السياسية تتمثل بالمبادرة الخليجية التي جاءت بعد مشاورات حثيثة أجرتها دول الخليج العربية مع جميع أطراف الأزمة والمسؤولية الآن تكمن في عدم إضاعة هذه الفرصة التي يعني ضياعها فتح الباب أمام تدويل الأزمة اليمنية وربما فرض حلول لا ترضي طموح وآمال الشعب اليمني في التغيير.
الراية القطرية