نسمع كثيراً من بعض المشايخ الأجلاء بتحريم الإعتصامات والمظاهرات السلمية وأنها مخالفة للشرع وهذا رأيهم واجتهادهم نحترمه ولا نقصيه لأن سياسة الإقصاء ليست سياستنا , ولكن لكلٍ فهمه وفهم النصوص والفقه بها من أهم الأمور التي تنفع الأمة وتحافظ على ترابطها وتكافلها . ثم إن بعض العلماء الأجلاء يقول: إن بين الحاكم والمحكوم عقداً اتفق الطرفان على الوفاء به وهم –الشعب –من اختاره رئيساً بالانتخاب فلماذا اليوم يطلبون منه التنحي ؟

فأقول: إن الدستور الذي اتفق عليه الطرفان لينظم مسار العلاقة بين الحاكم والمحكوم هو الذي أعطى المحكوم الحق في المطالبة بحقوقه سلمياً وهو-الدستور – العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم وألزم الحاكم بخدمة الوطن أرضاً وإنساناً وليس باستعباد الإنسان ونهب الوطن ! إن الدستور يعد وثيقة العهد والإتفاق التي بين الشعب والرئيس لا يجوز الانقلاب عليه ولا مخالفته إلا باتفاق مبرم بينهما لأنه عقد كما ذكرنا والله يقول: (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) و إن مخالفته من أي من الطرفين يعد انقلاباً على تلك الوثيقة المتفق عليها .
 ولقد انقلب الحاكم على الدستور بل وانتهك العهد أولاً بمنع الاعتصامات التي كفلها الدستور وثانياً بقتل النفس التي حرمها الله وثالثاً باعتقال الشرفاء الذين بينوا له الأخطاء التي يرتكبها وهذا كله من أكبر الانقلابات السياسية على الاتفاقيات ومخالفة العهود وانتهاك العقود وأيضا انتهاكاً للدستور وإجحافاً في حق الشعب ,ومن هنا لم يعد للحاكم حق على المحكوم ولم يعد الحاكم أهلاً للرئاسة ولا مؤتمناً على الوطن فقد بان انقلابه على الدستور وقبله انقلب على اتفاقية الوحدة اليمنية في صيف 94بعد أن ابرم بينه وبين الجنوبيين عقداً للحفاظ على الوحدة .

واليوم يسفك دماء شعبه الأعزل الذي صبر عليه وعلى ظلمه واستبداده ثلاثة عقود من تجهيل وإفقار وتهديد وفتن .

فمن هم يا ترى الانقلابيون؟؟!