مضى قرابة الشهرين على اندلاع أعمال احتجاجات شعبية واسعة في اليمن، وقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات قرابة المئة شخص، كما تقول بعض المصادر الصحفية. واليمن بلدٌ عربي شقيق، يجاور الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وله مكانة وأهمية في العالم العربي، خاصةً لدى دول مجلس التعاون، التي تحرص كل الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد.

وقد كتبت مقالاً قبل نحو العام وكان عنوانه "اليمن الذي كان سعيدًا"، وذكرت فيه حينئذ أن معظم مشكلات اليمن ذات طابع سياسي واقتصادي. وأنّ عدم التوازن بين الفوائد الاقتصادية للبلاد والانفجار السكاني الذي تشهده اليمن، قد ازداد بعد تراجع إنتاج النفط في البلاد، وعدم قدرة حقول الغاز في شرق اليمن أن تحلّ بصادراتها قيمة النفط الخام الذي كانت تنتجه شركات النفط في اليمن.

وقد أثارت تلك المقالة اهتمام الكثير من الأخوة اليمنيين ورأى بعضها أنها تتجاهل الأسباب السياسية للأزمة اليمنية. 

والحقيقة أنّ اليمن لا يُعاني من أزمة واحدة، بل أزماتٍ عدة مركبّة، فهناك الإشكالية القائمة في الجنوب، ومحاولات الحركة الحوثية للسيطرة على بعض المناطق الشمالية في صعدة، وكذلك استغلال مقاتلي "القاعدة" للفراغ السياسي والأمني في البلاد، وتمكنهم من إقامة قواعد لهم في بعض المناطق اليمنية.

ولا يختلف اثنان في عمق الإشكالية السياسية التي تواجه اليمن، ولكن كل محب لليمن وأهله، وهو منبت العرب الأول، يشعر بأنّ نظرتنا يجب أن تكون مستقبلية، وأن تحاول تلمُّس طريق اليمن المستقبلي، وإحلال الديمقراطية فيه، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه اليمن على وحدته واستقلاله وبقاء حكومته المركزية.

ولو تمعنَّا قليلاً في تجارب بلدان أخرى تعاني من إشكالية العلاقة بين الدولة والقبيلة، فإننا سنرى أنّ هذه الدول، في غياب الزعيم السياسي الذي كان يحكمها لفترةٍ طويلة، تدخل في دوامة عنف وصراع سياسي محلِّي لا نهاية له. وبالتالي، فقد يقود ذلك إلى غياب الدولة المركزية بشكلٍ كامل، ولنا في الحالة الصومالية خير مثال على ذلك. وحتى ولو بقيت السلطة المركزية ضعيفة، فقد تدخل البلاد في حال حربٍ أهلية طاحنة، ولنا في المثال الليبي خير دليل. فبالرغم من تدخل قوات "الناتو" الجوية في ليبيا، فإن قصف قوات القذافي للمدن، قد أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، وجرح قرابة الخمسين ألف مواطن. وكل هؤلاء الضحايا كان يمكن تفادي قتلهم، لو تنحّى القذافي بسلام عن منصبه.

الوضع في اليمن يختلف بعض الشيء، فهناك بعض القبائل والقوة التي تساند عبدالله صالح، وهناك قوى في اللقاء المشترك، ومن المعارضة الشبابية ممن يريدون إزاحته من منصبه دون أي إبطاء.

وتعتمد المبادرة الخليجية على خمسة مبادئ، وهي الحفاظ على وحدة اليمن، وتلبية رغبة الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وعلى أن يتم انتقال السلطة بطريقةٍ سلسة وآمنة، وتجنيب اليمن الانزلاق في الفوضى والعنف. وهناك مبادئ أخرى خاصة بإزالة كل الأطراف لعناصر التوتر السياسي والأمني، وبوقف كل أشكال الانتقام والملاحقة. وعلى أن تُشكَّل حكومة وحدة وطنية لتسيير دفة سفينة الدولة والمحافظة على أمنها واقتصادها، حتى يصار إلى وضع دستور جديد للبلاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة.

وقد مثلت هذه المبادئ أساسًا لحوار قائم بين ممثلي السلطة وممثلي المعارضة برعايةٍ خليجية، ولا يعني أن هذه المبادئ لا يمكن تغييرها أو تبديلها، بل هي أساس علمي لمفاوضات قائمة ترسم مستقبلاً آمنًا إن شاء الله لليمن وأهله.

وحين يتأمل المرء حركات التغيير في العالم العربي، سواءً كانت حركات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فإنه يرى أن الانتقام والثأر من قِبل الجماعات السياسية، ضد القيادات السابقة أمرٌ شبه محتوم. بل إن مثل هذا الانتقام يمكن أن يتعدى شخصية الزعيم السابق وحاشيته ليطال الطبقة الوسطى، أو حتى الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الزعيم. وما حال العراق عنّا ببعيد. فبعد الاحتلال جرت عمليات قتل وتطهير واسعة ضد شخصيات سياسية وأكاديمية، وضد شرائح اجتماعية كبيرة على أساس الهوية.

ونشهد في بعض البلدان العربية الأخرى عمليات أشبه ما تكون بعمليات الثأر ضد أقطاب النظام السابق، وإن اتَّخذ بعضها من المحاكم منبرًا لتنفيذه.

ما أحرانا اليوم في العالم العربي أن نتخذ من مثال جنوب أفريقيا مثالاً رائعًا يُحتذى به. فبعد أربعين عامًا من الحكم العنصري (الأبارثايد)، والتمييز ضد السود والأقليات غير البيضاء في ذلك البلد، وبعد استقلال البلاد عام 1994م، وتحررها من قبضة الحزب "الوطني"، وتحرير مانديلا من سجنه في جزيرة (روبن)، فإنّ حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي الذي تزعمه مانديلا ورفاقه ووصلوا بموجب أصوات الناخبين إلى السلطة، لم يدفعهم الظلم الذي عانوا منه إلى الانتقام من أقطاب العهد القديم، أو من الجماعات البيضاء التي كانت مهيمنة على مقاليد السلطة والثروة في البلاد. صحيح أنّ جنوب أفريقيا لم تخل من المشاكل والتباين في الثروات، والتهديدات الصحية التي تواجه مواطنيها، ولكنها اختطّت خطًا واضحًا يقوم على المصالح الوطنية بين جميع مواطنيها، وقاد الزعماء السياسيون حملة وطنية على المستوى المحلِّي للحوار والمصالحة بين الفرقاء السابقين، وأرسوا قواعد ثابتة للسلم الأهلي، حتى لا يعم العنف والاقتتال، وتنهار دولة الأكثرية التي يتزعمها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

التجربة الجنوب أفريقية تجربة رائدة في نبذ الماضي والنظر إلى المستقبل بثقة وثبات، ومحاولة رسم سياسات اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة مبنيّة على أساس الاحترام والمساواة بين جميع فئات وأطياف القوى الاجتماعية في البلاد.

ما أحرانا أن نتلمَّس مثل هذه التجارب الناجحة وأن نطبّقها في اليمن وغيره من البلاد العربية التي تعيش حالة من التغيير السياسي والديمقراطي.

الخليج الإماراتية