صحيح أن الدماء اليمنية صارت تراق هنا وهناك، دون أي وازع ديني، سواء من قبل الحامي أو الآخرين من جهات ضبط وعلماء ومسئولين وغيرهم من مشائخ ووجاهات وشخصيات اجتماعية وغيرها.
والسبب لأننا نعيش منذ عشرات السنين في شبه دولة تقوم فيه الجهات الأمنية بالقبض على المجني عليه بعد فرار الجاني , أرواح تزهق ومقابر تمتلئ والجاني غالباً مجهول يحمل (بلطجي - متقطعين – عصابة ) أو فار من وجه العدالة، لان الجهات الضبط لا تقوم بمهامها إلا بعد دفع تكاليف خروج الأفراد والأطقم وغيرها.
لكننا نرجع ونقول انه معتوه من يظن أننا نعيش وسط فوضى خلاقة كما يقولون ما دامت الاعتصامات مستمرة والشعارات لا تزال تردد (الشعب يريد إسقاط النظام ) لأنه تناسى إننا مجتمع قبلي مسلح ولا يمكن لقبيلة أن تفرط في دماء أبنائها ما دام القبيلة لا تزال موجودة تحكم الكبير والصغير , وهذه رسالة أوجهها لصاحب رقم خاص يقوم بإرسال رناته إلى جهازي المحمول كلما كتبت موضوع أو خبر عن الاعتصامات والمعتصمين والوضع الذي تمر به البلاد اليوم .
واحمل المسئولية الكاملة شركة يمن موبايل ووزير الاتصالات شخصيا في كشف هوية صاحب تلك الرنات المتواصلة إلى تلفوني لان مثل تلك التصرفات لا تصدر إلى من جبناء اعتادوا على ارتكاب مثل تلك الحماقات اللا مسئولة بملابس متنكرة لا تختلف عن أعمال اللصوص والبلاطجة والمرتزقة الذين اعتادوا على العيش بالفتات التي يدفعها لهم من يأمرهم القيام بتلك الأعمال الدنيئة والجبانة , وما دامت شركة موبايل قد منحت البلاطجة وغيرهم من المعتوهين مثل تلك الأرقام الخاصة لإزعاج الناس ومحاولة إرهابهم، فهي تتحمل كافة المسئولية والنتائج وفي مقدمتها الوزير , لأنني على يقين أن صاحب تلك الرنات ليس وزيراً أو قائد الأمن القومي أو الأمن السياسي أو عضو مجلس النواب وهؤلاء الذين نقول أنهم يمتلكوا تلك الأرقام والرنات المحجوبة , لكن أن يمنح بلطجي ذلك الرقم فإن الثأر لن يكن إلا من وزير الاتصالات باعتباره المسئول الأول ولن تثنينا تلك الرنات عن رأينا ومواقفنا والمبادئ التي تربينا عليها منذ الصغر .
وأنا هنا أقول لذلك البلطجي صاحب الرنات من رقمه الخاص المحجوب إلى تلفوني أن مثل تلك الممارسات هي التي ساهمت وبشكل مباشر في خروج مئات الآلاف إلى ساحة التغيير وستظل تسهم في رفع سقف المطالب ومواصلة الاعتصامات حتى إسقاط النظام حينها لن يفلت أي بلطجي قاتل أو معتدي على أي مواطن من الجزاء العادل جراء ما اقترفته يداه
