إرادة الشعوب لا تقهر ولا تكسر.. فقد لاحظنا جلياً تلك الإرادة في أحداث تونس وفي جمهورية مصر العربية.. فقد تحركت إرادة الشعب نحو التغيير والتعبير عن الآراء وبحرية، خرج الشباب المصري المحبط من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية.. خرج رافضاً احتكار السلطة والثروات من قبل الطبقة الحاكمة.. خرج رافضاً قمع الحريات والتخلف في المجالات التعليمية والطبية والاقتصادية.. خرج الشباب للتظاهر والاحتجاج على الأوضاع بدون بيانات ورقية مختومة بختم الأحزاب.. فقد كانوا أهم الداعين للتظاهر وهم المحركون لها.. فقد سئموا الوعود الكاذبة والشعارات الزائفة، لذا كسروا حاجز الخوف لأنهم يرغبون بالتغيير.
ونحن في اليمن علينا أن نكسر حاجز الخوف ونعبر عن آرائنا ومطالبنا ولابد أن تكون لنا إرادة لا تقهر ولا تكسر.. فالمتتبع للأحداث الجارية في اليمن سيعي تماماً أن التغيير قادم لا محالة.. نعم لابد من التغيير، لا أقول ذلك بصفتي محللة سياسية وإنما محللة للواقع المعاش.. فالواقع المعاش في اليمن يصرخ راغباً في التغيير وهنالك مقومات قوية لذلك.. فإذا لاحظت عزيزي القارئ أن بلادنا يشكو فيها المواطن من تدني مستوى دخله وأيضاً يشكو من سياسة التجويع وفي المقابل هناك غلاء في المعيشة و ارتفاع متزايد في الأسعار، مع انعدام الأمن الغذائي وهذا الأمر أكدته تقارير دولية.. حيث أدخلت اليمن ضمن أسوأ "10" دول غير آمنة غذائياً وأن بين كل "3" أفراد فرد يموت من الجوع.
وهناك أيضاً أمور تعد مقومات هامة ورئيسية من أجل المطالبة بالتغيير.. حيث أثبتت تقارير دولية أن دولتنا فاشلة، كالعراق والصومال من حيث الاضطرابات المسلحة.. وكدولة مصر من حيث الفساد وتدني دخل الفرد.. ولكنها كدول الخليج من حيث الإنفاق على التسلح.. فاليمن ينفق 20% من الموازنة العامة للأمن والدفاع.. فهناك حرب صعدة في الشمال واحتجاجات مستمرة في الجنوب.. فلا تلك أخمدت ولا تلك انتهت!!.
وهذا يوضح تماماً سبب فشل السياسة المالية، وارتفاع ديون اليمن.. فبحسب آخر تقرير اقتصادي بلغت ديون اليمن 6 مليارات دولار بنهاية أكتوبر 2010م.. ومع ذلك لا يتم الحفاظ على الثروات الطبيعية والثروات السمكية التي تهدر.. فقد خسرت اليمن 60 مليار دولار في صفقة بيع الغاز المسال بأسعار رخيصة أما النفط فلا أحد يعلم كمياته ومقدار عائداته، الشيء الوحيد الذي نعلمه هي الزيادة في أسعاره مع اختفائه من السوق؟!.
أما ثروتنا السمكية فلا نعرف عنها شيئاً، سوى أن المؤسسات التابعة لها متوقفة عن العمل وعمالها قابعون في منازلهم يعانون من التقاعد الإجباري المبكر الناتج عن فشل مؤسسات القطاع العام.. فالمواطن اليمني يعاني ويكابد من أجل الحصول على لقمة العيش ومن أجل أن يحيا حياة كريمة وأيضاً يعاني المواطن من غياب العدالة في توزيع الثروة والأرض وكذلك يعاني من غياب الفرص المتساوية بين المحافظات؟!.
أما الصحة فحدث ولا حرج فلا مستشفيات ولا مجمعات ولا عيادات صحية.. وإن وجدت فعددها قليل جيداً مقارنة بالتزايد السكاني الحاصل في اليمن و عدن تحديداً.
وعلينا ألا ننسى الكذبة الكبرى التي كذبوها علينا حين قالوا: إن عدن العاصمة الاقتصادية.. فالمعروف في أي بلد من العالم أن أهم مقومات العاصمة الاقتصادية هو توافر البنية التحتية المتكاملة من "كهرباء، طرقات، صرف صحي، قضاء نزيه، حرية صحافية، تعليم نوعي".. وللأسف الشديد معظم الموجود لدينا هش للغاية والبعض الآخر معدوم.
فهل سمعتم عن عاصمة اقتصادية لا توجد فيها بنية تحتية متطورة؟! فإذا كنا نريد أن نجعل عدن عاصمة اقتصادية وتلعب دورها بشكل صحيح وفعال في كافة المجالات علينا أن نوجد لها البنية التحتية اللازمة لذلك، لأن عدن هي الاستثمار بكل ما تعنيه الكلمة.. فلماذا لا يتم الاهتمام بهذه المدنية الواعدة وبعقلية استثمارية تنموية؟!.
ألا تجد عزيزي القارئ انطلاقاً من تلك المقومات الآنفة الذكر.. بأنه حان وقت التغيير؟!.
??