إذا كانت اليمن ليست مثل تونس فلماذا كل هذا الرعب الواضح لدى الحكومة والارتباك الشديد والاسترضاء المغلف للمعارضة عبر القنوات السرية واتخاذ الخطوات المرتجلة وغير المجدية بزيادة الأجور والوعود بصرف المنازل للعسكريين والضحك على المواطنين بتخفيض ضريبة الدخل على المرتبات بدلا من إلغائها نهائيا عن كل من يتقاضى أقل من (خمسين)ألف ريال على الأقل.. اليمن ليس تونس صحيح لأن تونس تحتل الرقم (77)عالميا في مؤشر التنمية البشرية بينما تحتل اليمن الرقم (168) قبل موزنبيق وأفغانستان وزمبابوي فقط.. كما أن معدل دخل المواطن التونسي شهريا "67" ألف ريال بينما هو أقل من "10" آلاف ريال في اليمن ولو رأى المواطن في تونس حجم رغيف الخبز في اليمن لكان قام بثورته قبل أكثر من "20" سنة من الآن.. لذلك نعم تونس ليست اليمن..
إنها الأسوأ ولا مجال للمقارنة.. وكما يعيب الحزب الحاكم على المعارضة تهديدها بالنزول إلى الشارع فإنه الأولى بالعيب كونه يهدد بإساءة استخدام القوات المسلحة والأمن في تجاوز دستوري واضح للهدف الذي أنشأت ووجدت من أجله.. رغم أن كليهما (السلطة والمعارضة)في واد والوطن والشعب في واد آخر تماما.. ولو قدر لهذه الأرض أن تتكلم لاشتكت ولفظت السلطة والمعارضة معا..
اليمن ليس تونس.. فلماذا توجيه الرسائل ضد كل من يفكر باللجوء إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة برحيل الحزب الحاكم وليس (الرئيس الحاكم) المنتخب بشكل ديمقراطي.. الحزب الفاسد ورموزه الذين أذاقوا الناس سوء العذاب في معيشتهم وكفروهم بوطنهم.. الحزب المسيطر قهراً وظلما على الحياة السياسية والاقتصادية اليومية وليس الرئيس الرمز الذي وقع على الوحدة والديمقراطية.. الحزب المتفرد لا شريك له منذ "14" سنة عجاف جفاف فقط هو المستهدف شعبيا ووطنيا لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه في حق الوطن والشعب.. أما ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن ليسوا مستهدفين ولن يكونوا كذلك أبداً بل لأنهم أبناء وأخوان هذا الشعب أساسا..
إن المدخل الحقيقي لإصلاح الأوضاع كافة في البلد هي إصلاح الوضع الاقتصادي أولا ثم أولا ثم أولا..الذي به تستقيم كل الحياة وتصلح السياسة وينشغل الناس بأعمالهم وتحسين أرزاقهم بدلا من الجلوس بدون عمل في الجولات وساعتها لن تجد أحزاب (اللقاء المشترك) من تهدد بهم كي تحركهم في الشارع.. فالكل مشغولا بعمله و الشعب لايهم أبداً من يحكم والى متى سيحكم ولا تهمه عدد أو عداد الدورات الرئاسية ومن سيحكم بعده لأن سيكون مشغولا جداً..
قطعا الجميع يدرك أن الجيش في كل زمان ومكان صمام الأمان الحقيقي للوطن والشعب وليس لحماية الفاسدين والعابثين من الحزب الحاكم.. لا أحد يحب أو يتمنى الفوضى والنزول إلى الشوارع للنهب والسلب وتكسير الممتلكات بالتأكيد ولا يجب أن يفكر أحد بذلك ولكن في المقابل لن يصبر الناس على حكومة فاسدة جاهلة عابثة غير مسؤولة، تمارس شتى أنواع العبث والقهر ضد مواطنيها في أرزاقهم ومدخراتهم وتغلق أمامهم كل أمل في التغيير إلى الأفضل..
لذلك فلن يخسروا أكثر مما هم فيه الآن.. ورغم مرور أكثر من شهر على بدء المظاهرات وإسقاط الدكتاتور في تونس لكن المتظاهرين لم يقتلعوا شجرة واحدة من الشارع أو يكسروا إشارة مرور أو عمود كهرباء أو ينهبوا مؤسسة حكومية خدمية لأن لديهم من الوعي أن هذه ممتلكاتهم وأما الممتـلكات التي تم تكسيرها وحرقها هي أموال عائلة زوجة الرئيس وأقاربه ولم تمس الأموال العامة مطلقا.. ولا يستطيع كل عتاولة الحزب الحاكم (المكارحة) من أن أحداث تونس هي التي عجلت بصرف المرحلة الثالثة للأجور لكن كل هذا لا يساوي شيئا.. فهذه الزيادة ستتحول إلى عجز في الميزانية العامة العاجزة أصلا وسيتم تغطيتها بطبع أوراق نقدية جديدة وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع الأسعار بأكثر من الزيادة التي حصل عليها الموظفون وعندها سيعود الوضع إلى نقطة الصفر وسيدرك الجميع أن هذه الزيادة مجرد مقلب من مقالب الكاميرا الحكومية (المخيفة)..
إن الحل الحقيقي لكل هذه الأزمات يكمن في دعم وتدعيم وتشجيع وحماية الاقتصاد والإنتاج الوطني الصناعي والزراعي والسمكي وكل وسائل وأدوات الناتج القومي للوطن والبدء بمشاريع زراعية وصناعية إستراتيجية تخلق فرص العمل أمام الشباب وتمتص البطالة هو الحل الأمثل والبديل الناجح العملي والمضمون من زيادة الأجور البلهاء والعقيمة للخروج من الأزمات وتجنب المظاهرات..
إن رفع المرتبات دون وجود دخل قومي ثابت يغطي ويدعم سيقودنا إلى كارثة أكبر وأسرع وسيعجل بكل تأكيد بانهيار الأوضاع أكثر.. فخزينة البنك المركزي خاوية على عروشها تشكو جوعها إلى الله بما فعله بها السفهاء والمفلسون من أي قيم وولاء وشرف وانتماء لهذه الأرض وهذا الوطن.. فالفاسدون يحولون مدخراتهم يوميا إلى العملات الصعبة استعدادا للرحيل الكبير ويرحلونها إلى الخارج..
إن كثيراً من البنوك التي تم افتتاحها هي عبارة عن مغاسل كبيرة لتبييض أموال أنشطة غير شرعية وغير شريفة وتهريبها بالإضافة إلى باب الاستيراد المخلوع من أي ضوابط .. حيث يستنزف المتطفلون على التجارة العملة الصعبة لاستيراد بضائع استهلاكية وأدوية وقطع غيار وأجهزة كهربائية جميعها بدون استثناء مزيفة وبملايين الدولارات وكل هذا على حساب قيمة العملة الوطنية التي أنهكها كثرة المضاربة على الدولار في كل لحظة فانهارت العملة الوطنية وبقيت تلك البضائع المزيفة معروضة على الأرصفة والمحلات تبصق في وجوهنا كلما أردنا شراء سلعة محترمة لا نجدها بين هذه السلع التالفة التي أغرقت البلاد من بلاد شتى دون أن تخذ حكومة البلاء أي خطوة حقيقية لحماية الوطن والمستهلك من هذا العبث بالاقتصاد الوطني..
حكومة مشغولة بالنهب والسلب للخزينة العامة وإفراغها ولم تفكر ولن تفكر بمشاريع إستراتيجية عملاقة مثل زراعة غابات من أشجار (زيت النخيل) الذي يتزايد الطلب عليه يوميا وترتفع أسعاره عالميا في كل لحظة وهي أشجار معمرة ولا تحتاج إلى مياه.. كثيرة ولدينا مناخ شبه استوائي ولدينا مساحات شاسعة جدا لزراعة (عباد الشمس) في عدة مناطق من اليمن وهو مطلوب عالميا ولدينا مساحات مهولة جداً لزراعة القطن بنوعيه وما تمتص زراعته من عمالة وعاطلين وما تجنيه من فوائد وطنية..
إن التفكير الاستراتيجي بالزراعة وبمحاصيل اقتصادية لا تحتاج إلى مياه كثيرة وتكتفي بالمياه الموسمية خلال السنة هو أولى بالتفكير والتنفيذ من سياسة الأجور الناتجة عن (قرحة قات) لبعض المرتعشين رعباً على فقدان مناصبهم وكراسيهم من أي نزول للمواطنين إلى الشارع ويبدو أن ذلك أصبح غير بعيد.