* بعض المدراء وموظفيهم ما زالوا يديرون المرافق الحكومية التي يرأسونها بناءً على مصالحهم الخاصة وكأنها الوريثة التي تركها لهم جدهم الباشا... ولا يلقون بالاً إلى مصلحة الوطن والمواطن ... مع أن حب الوطن والالتزام بالمبادئ العامة بمثابة القانون الذي ينبغي أن تكون له السيادة العليا .. فكيف يمكننا المحافظة على بلادنا إذا انقاد كل مسؤول فيها لإغراء مصلحة خاصة تلوح له هنا وهناك.. ولأجلها يخالف اللوائح والقوانين... وإذا جئت تشتكي بهؤلاء لمن هم أعلى درجة لا يصدقون ويضعون أصابعهم في آذانهم... بينما يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا حصل وأن قام أي مواطن خالٍ من الواسطة بمخالفة قانونية مقصودة أو غير مقصودة.
* المواطن ـ محمد علي أحمد البكري ـ اليمني المولد والجنسية تقدم إلى مدير عام مديرية المعلا وإلى مدير مكتب الأشغال في المديرية بطلب ترخيص بناء محلات تجارية ومغسلة سيارات على الخط الدائري بالمديرية.. تمت الموافقة وسارت الإجراءات كاملة وأخونا محمد لا يعلم بأن بناء مغسلة في منطقة سكنية يُعد مخالفة قانونية في الوقت الذي كان فيه المعنيون قد قاموا بالموافقة على طلبه واستكمال إجراءاته واستلام الرسوم منه ويعرفون ذلك تمام المعرفة ومع هذا باركوا الطلب... السؤال هنا هل تمت تلك المباركة لوجه الله أم أن في الأمر سر؟
* قام بتقديم كل الأوراق والرسومات والإسقاطات المتعلقة بمشروعه البسيط بساطة روحه اليمنية الأصيلة.. قام بدفع كل الرسوم المرصودة: رسوم إدارية، رسوم ترخيص بناء، رسوم أشغال عامة، رسوم تنمية، رسوم زلزال، رسوم تحسين، رسوم تأمين استهلاك، رسوم ترخيص استعمال محطة سرويس، رسوم توصيل مجاري وعداد تجاري، رسوم مساهمة شبكة الصرف الصحي الرئيسية، رسوم مخالفة صرف صحي، رسوم رفع مخالفات... إلخ وإجمالي قيمة تلك الرسوم ما يقارب الأربعمائة ألف.. ناهيك عن قيمة البناء وخلافه.
* كان يسارع في تنفيذ كل معاملة يطلبها منه الموظفون في مكتب الأشغال وفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفي صندوق نظافة وتحسين المدينة... ومع تحرك كل معاملة من مكتب إلى آخر كان يتحرك قلبه فرحاً بين ضلوعه... ومع اكتمال الإجراءات واكتمال بناء المحلات وارتفاع أعمدة المغسلة كان يرتفع معها إلى أعلى قمم جبال السعادة... وفجأة ودون سابق إنذار (ويا فرحة ما تمت) يقوم مكتب الأشغال الذي صرح بالبناء بهدم البناء والإطاحة به فيطيح معه قلب محمد إلى أعماق هاوية الحزن والقهر.. لماذا ؟ لأن بناء مغسلة في حي سكني مخالف للقانون.. فصدرت تعليمات من نائب المحافظ بإزالة تلك المخالفة.
* للسيد نائب المحافظ .. أمين عام المجلس المحلي نقول: إن تطبيق القانون على المواطنين المخالفين شيء جميل والكل ينشده ويطلبه .. لكن الأجمل منه العمل بذات المسؤولية مع المخالفين من المعنيين في المكاتب الحكومية ومن تقع عليهم مسؤولية هذه المخالفة، ومواجهة الأمور بصرامة مع المدراء والموظفين الذين يدوسون على القانون ويستغلون جهلنا به للتكسب.
* فالمواطن "محمد البكري" الذي خسر الملايين ليس وحده الخاسر... فكلنا خاسرون بوجود هذه النوعية من الموظفين وأولنا هذا الوطن الطيب.
* نتمنى أن يكون لديكم أسلوب لعقاب وحساب كل من يتسبب في أذية الوطن وأن يكون العقاب بمستوى الخطأ حتى يرتدع غيرهم من المدراء والموظفين ويترددون ألف مرة قبل أن يقدموا على فعلتهم .. كما نتمنى منكم إلزام المتسببين بهذه الفوضى إرجاع ولو نصف المبلغ الذي خسره أخونا البكري.. وحسبه الله ونعم الوكيل في بقية المبلغ ... فإننا إذا أبتلينا بمن يظلموننا لا يبقي لنا سند أو عزاء إلا ثقتنا بالله.
.. لحظة ..
هناك أناس ينحتون في أعماقنا مشاعر رائعة ويشعروننا بأن الدنيا ما زالت بخير.. ناس يفخر الوجود بهم.. فليحفظهم الله أينما كانوا وأينما حلوا.. فكل الشكر والتقدير لكل من: الجميل د. الخضر لصور ـ الذي تبرع بتذاكر السفر.. وكل الشكر أيضاً لذلك الملاك الساكن معنا على الأرض والذي استدعاني إلى مكتبه ليخبرني بأنه سيتكفل بمصاريف العلاج كلها.. وللرائع حسن سعيد، والدكتور/ نجيب العوج، والمهندس/ عاتق أحمد علي ، والأستاذ : نور الدين اليامي ـ الذين اتصلوا مبديين استعدادهم للمساهمة في مصاريف العلاج ... وللحبيبة صحيفة (أخبار اليوم) وإلى كل من أتصل وسأل وساهم بدعاء يطلب فيه الشفاء لحليمة.
??