يقبع الإعلام المرئي اليمني تحت وطأة الكميّة مبتعداً عن الكيفيّة تماماً ، وهذا ما لمسناه من خلال التعددية والتي إلى الآن لم أرى أنها تلبّي أي حاجة ، بل وأرجو أن لا يكون هذا الوصف إجحافاً بقدر ما هو تألم وحسرة جرّاء سير العملية الاتصالية المرئية في الجغرافية التي تحيطنا.
فالإعلام المرئي اليمني يُعدّ الأضخم عربياً أو خليجياً من الناحية الكميّة ، أما عن الكيفية فحدّث ولا حرج .
حيث أن البث الفضائي لا يزال حكراً على الحكومة اليمنية لا ينافسها فيه إلا البث الآتي من خارج الحدود ، بالرغم من توفير حل امتلاك ترخيص البث إلا أنّ الضوابط تُعدّ إجحافاً بحق كل من فكّر في فتح قناته وبثها مِن داخل الوطن .
بل والذي يدعو إلى الإستنكار هو القرار الذي ظهر قبل قرابة الأربعة الأعوام الخالية ، في افتتاح عِدّة قنوات رسمية وكأنّ القناة الأولى _ أصلاً _ كانت في ذروة نجاحها آنذاك مما دفعهم أو أهلّهم لإفتتاح قنوات فرعيّة، ناهيك عن نقص المهنيّة وسوء المادة التي تُقدم من كل القنوات الرسمية على حدٍ سواء ، ومِن الجهة الأخرى نجد بأن القنوات الخاصة قامت بمحاولة _ ثورة ذاتية _ للتقدّم بمستوى الإعلام المرئي ، إلا أن ما نشاهده وإن كان ذا جودة عالية ، فلا نشاهده إلا في شهر واحد من السنة ويتكرر بنفس الأسلوب في العام الذي يليه ، وأرى بأن الوعود بالتطوير كَثُرت ولكننا لم نر أو نلمس فعلاً مِن ذاك الكلام .
حيث أنّي حاولت مِراراً تبرير النقص الكيفي والزيادة الكميّة ، لكنني لم أجد أي تبرير يقنع ذاتي، سأعتبر أن ما كتبته هو محاولة استفزاز إيجابية _ إن قُرئت طبعاً _ خشية أن يتحول السؤال الشهير مِن " كَم قضيت من الوقت على مشاهدة الفضائيات اليمنية " إلى " كم من الوقت قضت عليك فيه الفضائيات اليمنية وأنت تشاهدها"، خصوصاً وفي زمن العولمة فأصبح المتلقي فيه أكثر وعياً من ذي قبل ولا يقبل أبداً إلا مادة مُقنعة " بكسر النون لا شدها مفتوحة " فبقيت لفترة أزعم بأنها ليست قنوات ولا هم يحزنون ، إنما اتضح لي بأن الحقيقة هي أنها ليست قنوات وهم يحزنون ، فلا أدري إن كانت تَقتَنِصُنا أم تقتّص مِِنّا .
