د. محمد
صالح المسفر
صالح المسفر
(1) تجري على أرض اليمن هذه الأيام
تحركات سياسية غاية في الأهمية، كانت قد بدأت بزيارة سمو أمير دولة قطر بموجب دعوة
رسمية يمانية.
هذه الزيارة جاءت بآمال كبيرة، بعد جفوة بين القيادتين
لم تدم طويلا
وأسباب تلك الجفوة تعود إلى أمور سياسية قومية نبتعد عن الخوض فيها بعد أن عادت
المياه إلى مجاريها بين الدولتين الشقيقتين.
نتج عن تلك الزيارة
الميمونة، إلى جانب أمور أخرى، إعادة تفعيل اتفاق الدوحة بين النظام السياسي في
صنعاء ومعارضيه من الحوثيين إلى الواجهة مع تعديل ذكرت فيه المملكة العربية
السعودية، وحسنا فعل سمو أمير دولة قطر عندما التقى أخاه خادم الحرمين الملك عبد
الله آل سعود في المملكة المغربية لوضعه في صورة ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين
السياسيتين القطرية واليمنية كي يغلق الأبواب على كل هماز مشاء بنميم فيما تم في
صنعاء.
بعد يوم واحد من مغادرة أمير دولة قطر صنعاء لاحظ المراقبون المهتمون
بالشأن اليمني بشيء من القلق والاستغراب، تصريح وزير التعليم العالي في اليمن السيد
صالح باصرة والذي حذر فيه " المملكة السعودية بأنها لن تكون في مأمن إذا انهار
الأمن في اليمن" أصحاب النوايا السيئة ومفسرو النوايا راحوا ينسجون استنتاجات
ويبنون أهرامات من الشكوك التي لا مجال لها بين العواصم الثلاث صنعاء والدوحة
والرياض وفي تقدير الكاتب فإن تصريح الوزير اليمني جاء في غير زمانه ولعلها كبوة
فارس.
لم تطل الفترة الزمنية على مناشدة الزعيم القطري الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني إبان زيارته الرسمية لصنعاء لكل الأطراف السياسية اليمنية الحزب
الحاكم ومعارضيه بأن يكون همهم هو المحافظة على الوحدة اليمنية وتحقيق العدالة
والمساواة بين أفراد الشعب.
في تلك الأجواء وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم
وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك المعارض، محضرا لتنفيذ اتفاق
فبراير 2009 المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وإتاحة
الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات
الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي.
وقد وصف الرئيس على عبد الله صالح
الاتفاق "بأنه خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي، مطالبا الجميع بالترفع عن
الصغائر، وقال في بيانه إن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة أو للمعارضة،
والوطن مسؤولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي".
(2) سيادة
الرئيس علي عبد الله صالح ، اعترف لك بمهارتك السياسية وذكائك المتقد، لكني أخشى أن
تكون إرادتك الراهنة تنضم إلى المبادرات السابقة التي تلغى لأوهن الأسباب.
لكني
أقول: إن الإصلاح السياسي المطلوب في اليمن لا يحتاج إلى تشكيل لجان، ومؤتمرات
شعبية.
إنه يحتاج إلى قرارات زعيم يقوم بثورة سلمية في المجتمع اليمني لإصلاح
القضاء أولا، والتعهد باستقلاليته المطلقة، أعرف أن الفساد في كثير من الدول
العربية يشكل سلطة تتخطى سلطة الدولة وهو عميق الجذور واليمن إحدى هذه الدول، ولكن
الرئيس علي بكل مهاراته السياسية يستطيع أن يحجم ذلك الإخطبوط الرهيب ثم القضاء
عليه، ثم تنظيف والنظافة من الإيمان، الإدارة العامة في الدولة من الانتهازيين
والكسولين ومن المحسوبية.
القات آفة يمنية تحتاج إلى تنظيم استهلاكه والتدرج في
محاربته، لكن بعزمك سيادة الرئيس وتفعيل دور الحزب، والمؤسسة الدينية، ووزارة الصحة
في هذا المجال تستطيع أن تصل باليمن إلى مستويات أفضل مما هو فيه اليوم.
(
3 ) يجب أن نعترف جميعا بأن في جنوب الجمهورية أزمة كبيرة تكاد تطيح بالوحدة
اليمنية واليأس من جدواها، وأن أعداءها في الداخل والخارج يتربصون بها، ولكي نسد
الطرق عليهم فإنه يتوجب على الجميع حكومة وأحزابا، أن تولي تلك الأزمة أهمية بالغة،
وتصحيح المسار الوحدوي وأخذ مطالب أهل الجنوب مأخذا جديا، وإعادة الحقوق لأهلها،
وتحقيق العدالة في كل مناحي الحياة بين الناس، وتولية الرجل المناسب في المكان
المناسب على أسس الكفاءة والعلم والنزاهة والتمسك بالوحدة، وإعادة الحقوق لأهلها
دون تمييز.
إننا نشيد بقرار الرئيس الصادر في مايو الماضي وما لحق به في الأسبوع
الماضي من قرارات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أهل الجنوب، ويبقى الإصلاح
الإداري وعودة المسرحين إلى أعمالهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كل تلك الأعمال
تثبت الوحدة الوطنية وتعمق الإيمان بها.
. في الجانب الآخر على أهلنا في الجنوب
أن يؤمنوا إيمانا لا شك فيه بأن الوحدة أمر لا جدال فيه، ولا حياة خارج إطارها، ولا
مستقبل لليمن بدونها.
. آخر القول: العمالة اليمنية قوة إستراتيجية لأمن دول
الخليج العربي، يجب استثمارها، وأن يكون ذلك الاستثمار جزءا من مساعدة اليمن للخروج
من أزمته الاقتصادية.
نقلاً عن الشرق القطرية
تحركات سياسية غاية في الأهمية، كانت قد بدأت بزيارة سمو أمير دولة قطر بموجب دعوة
رسمية يمانية.
هذه الزيارة جاءت بآمال كبيرة، بعد جفوة بين القيادتين
لم تدم طويلا
وأسباب تلك الجفوة تعود إلى أمور سياسية قومية نبتعد عن الخوض فيها بعد أن عادت
المياه إلى مجاريها بين الدولتين الشقيقتين.
نتج عن تلك الزيارة
الميمونة، إلى جانب أمور أخرى، إعادة تفعيل اتفاق الدوحة بين النظام السياسي في
صنعاء ومعارضيه من الحوثيين إلى الواجهة مع تعديل ذكرت فيه المملكة العربية
السعودية، وحسنا فعل سمو أمير دولة قطر عندما التقى أخاه خادم الحرمين الملك عبد
الله آل سعود في المملكة المغربية لوضعه في صورة ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين
السياسيتين القطرية واليمنية كي يغلق الأبواب على كل هماز مشاء بنميم فيما تم في
صنعاء.
بعد يوم واحد من مغادرة أمير دولة قطر صنعاء لاحظ المراقبون المهتمون
بالشأن اليمني بشيء من القلق والاستغراب، تصريح وزير التعليم العالي في اليمن السيد
صالح باصرة والذي حذر فيه " المملكة السعودية بأنها لن تكون في مأمن إذا انهار
الأمن في اليمن" أصحاب النوايا السيئة ومفسرو النوايا راحوا ينسجون استنتاجات
ويبنون أهرامات من الشكوك التي لا مجال لها بين العواصم الثلاث صنعاء والدوحة
والرياض وفي تقدير الكاتب فإن تصريح الوزير اليمني جاء في غير زمانه ولعلها كبوة
فارس.
لم تطل الفترة الزمنية على مناشدة الزعيم القطري الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني إبان زيارته الرسمية لصنعاء لكل الأطراف السياسية اليمنية الحزب
الحاكم ومعارضيه بأن يكون همهم هو المحافظة على الوحدة اليمنية وتحقيق العدالة
والمساواة بين أفراد الشعب.
في تلك الأجواء وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم
وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك المعارض، محضرا لتنفيذ اتفاق
فبراير 2009 المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وإتاحة
الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات
الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي.
وقد وصف الرئيس على عبد الله صالح
الاتفاق "بأنه خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي، مطالبا الجميع بالترفع عن
الصغائر، وقال في بيانه إن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة أو للمعارضة،
والوطن مسؤولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي".
(2) سيادة
الرئيس علي عبد الله صالح ، اعترف لك بمهارتك السياسية وذكائك المتقد، لكني أخشى أن
تكون إرادتك الراهنة تنضم إلى المبادرات السابقة التي تلغى لأوهن الأسباب.
لكني
أقول: إن الإصلاح السياسي المطلوب في اليمن لا يحتاج إلى تشكيل لجان، ومؤتمرات
شعبية.
إنه يحتاج إلى قرارات زعيم يقوم بثورة سلمية في المجتمع اليمني لإصلاح
القضاء أولا، والتعهد باستقلاليته المطلقة، أعرف أن الفساد في كثير من الدول
العربية يشكل سلطة تتخطى سلطة الدولة وهو عميق الجذور واليمن إحدى هذه الدول، ولكن
الرئيس علي بكل مهاراته السياسية يستطيع أن يحجم ذلك الإخطبوط الرهيب ثم القضاء
عليه، ثم تنظيف والنظافة من الإيمان، الإدارة العامة في الدولة من الانتهازيين
والكسولين ومن المحسوبية.
القات آفة يمنية تحتاج إلى تنظيم استهلاكه والتدرج في
محاربته، لكن بعزمك سيادة الرئيس وتفعيل دور الحزب، والمؤسسة الدينية، ووزارة الصحة
في هذا المجال تستطيع أن تصل باليمن إلى مستويات أفضل مما هو فيه اليوم.
(
3 ) يجب أن نعترف جميعا بأن في جنوب الجمهورية أزمة كبيرة تكاد تطيح بالوحدة
اليمنية واليأس من جدواها، وأن أعداءها في الداخل والخارج يتربصون بها، ولكي نسد
الطرق عليهم فإنه يتوجب على الجميع حكومة وأحزابا، أن تولي تلك الأزمة أهمية بالغة،
وتصحيح المسار الوحدوي وأخذ مطالب أهل الجنوب مأخذا جديا، وإعادة الحقوق لأهلها،
وتحقيق العدالة في كل مناحي الحياة بين الناس، وتولية الرجل المناسب في المكان
المناسب على أسس الكفاءة والعلم والنزاهة والتمسك بالوحدة، وإعادة الحقوق لأهلها
دون تمييز.
إننا نشيد بقرار الرئيس الصادر في مايو الماضي وما لحق به في الأسبوع
الماضي من قرارات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أهل الجنوب، ويبقى الإصلاح
الإداري وعودة المسرحين إلى أعمالهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كل تلك الأعمال
تثبت الوحدة الوطنية وتعمق الإيمان بها.
. في الجانب الآخر على أهلنا في الجنوب
أن يؤمنوا إيمانا لا شك فيه بأن الوحدة أمر لا جدال فيه، ولا حياة خارج إطارها، ولا
مستقبل لليمن بدونها.
. آخر القول: العمالة اليمنية قوة إستراتيجية لأمن دول
الخليج العربي، يجب استثمارها، وأن يكون ذلك الاستثمار جزءا من مساعدة اليمن للخروج
من أزمته الاقتصادية.
نقلاً عن الشرق القطرية