أحمد
عبدربه علوي
عبدربه علوي
آلمني ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم"
الصادرة يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2010م في عددها رقم "2055" في الصفحة الأولى تحت
عنوان "العثور على أثار يمنية تاريخية بمزادات علنية بأحد المحلات المحيطة بمتحف
اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس يعود تاريخها إلى ما قبل
الإسلام".
كما سبق في أكثر من
مكان إلى سرقة الآثار اليمنية ولعل ما تعرض له مخزن البعثة الإيطالية في براقش
مديرية مجزر محافظة مأرب من سرقة عدد من القطع الأثرية الهامة في السابق أكبر
دليل على ذلك من قبل لصوص الآثار التي أصبحت اليوم تباع "عيني عينك" في مزادات
الكثير من مدن العالم العربي الإسلامي والأجنبي وهي ظاهرة عجيبة وغريبة بدأت
تطغوا على سطح الأحداث ببلادنا وكأننا أعداء لهذا الوطن العريق وهي ظاهرة تدعو
للدهشة والخزي والعار في آن واحداً وهي سرقة تراثنا التاريخي ومحاولة السطو عليه من
قبل بعض أصحاب النفوس الدنيئة التي تصور لهم حماقتهم أن سرقة كل ما تطوله أيديهم هي
نوع من أنواع الشطارة والفهلوة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض البلدان مجهولة
التاريخ إلى محاولة الحفاظ على تراثهم وإنشاء متاحف ومعارض لكي يقولوا للعالم أنهم
أصحاب تاريخ نجد على النقيض تماماً نحن أصحاب الحضارة العريقة التي تمتد إلى ملايين
السنين نعبث بتراثنا ونشوهه وكل يوم تطالعنا الصحف بمحاولات هؤلاء الأشرار لسرقة
التراث، ولكن للأسف فنجد سرعان ما تهدأ ثورة الغضب وتضيع القضايا وتنسى مع مرور
الزمن من قبل الجهات المسؤولة.
فهذا الموظف الذي يستولي على المخطوطات اليمنية
النادرة من خلال موقعه بأحد المعروضات من أماكن العرض وسافر به ويبيعه في الخارج أو
يبيعه في داخل البلد ولا تتخذ ضده الإجراءات المتبعة اللازمة بل يتلاشى الموضوع
ويذهب إلى خبر كان، وهذا لا يجوز لأنه يبيع تراث وطن. .
يبيع تاريخ وطن. .
ولا
يمكن بأي حال من الأحوال السكوت على مثل هؤلاء الذين ينهشون في جسد الوطن ويبيحون
لأنفسهم سرقة التراث اليمني التاريخي ويعبثون بكنوز اليمن. .
ويجب أن يرتدعوا
هؤلاء من سرقة تراث اليمن.
فالقانون للأسف غير رادع وغير كاف لردع
هؤلاء. .
فمتى يتم تغليظ قانون سرقة تاريخ اليمن والسطو عليه؟! إنها جريمة تفوق
كل جرائم الاستيلاء على المال العام وتفوق جرائم السلب والنهب وتفوق جرائم السرقة
والتي يحاكم مرتكبوها أمام المحاكم لابد من تغليظ العقوبات ضد هؤلاء الذين يسرقون
تاريخ الشعب اليمني الغني فلا بد من معاقبتهم أمام محاكم الجنايات بما لا يقل عن
الأشغال الشاقة المؤبدة لهم أو من يساعدهم أو يقوم بسرقة تراث اليمن سواء أكان هذا
تراثاً فنياً متمثلاً في شريط أو فيلم أو حتى لوحة أو قطعة أثرية أو مخطوطات
تاريخية هامة، فلابد من الحفاظ على الكيان الفني والحفاظ على تراثنا من هؤلاء
اللصوص الذين يبيحون لأنفسهم سرقة تاريخ اليمن أم أن هؤلاء اللصوص ما هم إلا صبيه
يعملون لحساب عصابات ورجال متنفذين مشاهير لا تطولهم أيدي القانون.
ليتنا نفاجأ
ذات صباح بتغليظ عقوبات السرقة لهؤلاء قبل أن نفيق على سرقة آثار مملكة بلقيس في
مأرب وساعة "بيج بن" في جبل التواهي ومحاولة الاستيلاء على ما تبقى من تراث اليمن
الفني.
فهل نجد من يقوم بحماية تراث اليمن ويدافع عنه؟! أم أن هؤلاء اللصوص أقوى
من القانون؟! إننا نأمل في تغليظ عقوبات سرقة التراث حتى وأن وصل إلى الأشغال
الشاقة المؤبدة كي نحمي تاريخنا من عبث اللصوص. .
وللموضوع بقية.
الصادرة يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2010م في عددها رقم "2055" في الصفحة الأولى تحت
عنوان "العثور على أثار يمنية تاريخية بمزادات علنية بأحد المحلات المحيطة بمتحف
اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس يعود تاريخها إلى ما قبل
الإسلام".
كما سبق في أكثر من
مكان إلى سرقة الآثار اليمنية ولعل ما تعرض له مخزن البعثة الإيطالية في براقش
مديرية مجزر محافظة مأرب من سرقة عدد من القطع الأثرية الهامة في السابق أكبر
دليل على ذلك من قبل لصوص الآثار التي أصبحت اليوم تباع "عيني عينك" في مزادات
الكثير من مدن العالم العربي الإسلامي والأجنبي وهي ظاهرة عجيبة وغريبة بدأت
تطغوا على سطح الأحداث ببلادنا وكأننا أعداء لهذا الوطن العريق وهي ظاهرة تدعو
للدهشة والخزي والعار في آن واحداً وهي سرقة تراثنا التاريخي ومحاولة السطو عليه من
قبل بعض أصحاب النفوس الدنيئة التي تصور لهم حماقتهم أن سرقة كل ما تطوله أيديهم هي
نوع من أنواع الشطارة والفهلوة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض البلدان مجهولة
التاريخ إلى محاولة الحفاظ على تراثهم وإنشاء متاحف ومعارض لكي يقولوا للعالم أنهم
أصحاب تاريخ نجد على النقيض تماماً نحن أصحاب الحضارة العريقة التي تمتد إلى ملايين
السنين نعبث بتراثنا ونشوهه وكل يوم تطالعنا الصحف بمحاولات هؤلاء الأشرار لسرقة
التراث، ولكن للأسف فنجد سرعان ما تهدأ ثورة الغضب وتضيع القضايا وتنسى مع مرور
الزمن من قبل الجهات المسؤولة.
فهذا الموظف الذي يستولي على المخطوطات اليمنية
النادرة من خلال موقعه بأحد المعروضات من أماكن العرض وسافر به ويبيعه في الخارج أو
يبيعه في داخل البلد ولا تتخذ ضده الإجراءات المتبعة اللازمة بل يتلاشى الموضوع
ويذهب إلى خبر كان، وهذا لا يجوز لأنه يبيع تراث وطن. .
يبيع تاريخ وطن. .
ولا
يمكن بأي حال من الأحوال السكوت على مثل هؤلاء الذين ينهشون في جسد الوطن ويبيحون
لأنفسهم سرقة التراث اليمني التاريخي ويعبثون بكنوز اليمن. .
ويجب أن يرتدعوا
هؤلاء من سرقة تراث اليمن.
فالقانون للأسف غير رادع وغير كاف لردع
هؤلاء. .
فمتى يتم تغليظ قانون سرقة تاريخ اليمن والسطو عليه؟! إنها جريمة تفوق
كل جرائم الاستيلاء على المال العام وتفوق جرائم السلب والنهب وتفوق جرائم السرقة
والتي يحاكم مرتكبوها أمام المحاكم لابد من تغليظ العقوبات ضد هؤلاء الذين يسرقون
تاريخ الشعب اليمني الغني فلا بد من معاقبتهم أمام محاكم الجنايات بما لا يقل عن
الأشغال الشاقة المؤبدة لهم أو من يساعدهم أو يقوم بسرقة تراث اليمن سواء أكان هذا
تراثاً فنياً متمثلاً في شريط أو فيلم أو حتى لوحة أو قطعة أثرية أو مخطوطات
تاريخية هامة، فلابد من الحفاظ على الكيان الفني والحفاظ على تراثنا من هؤلاء
اللصوص الذين يبيحون لأنفسهم سرقة تاريخ اليمن أم أن هؤلاء اللصوص ما هم إلا صبيه
يعملون لحساب عصابات ورجال متنفذين مشاهير لا تطولهم أيدي القانون.
ليتنا نفاجأ
ذات صباح بتغليظ عقوبات السرقة لهؤلاء قبل أن نفيق على سرقة آثار مملكة بلقيس في
مأرب وساعة "بيج بن" في جبل التواهي ومحاولة الاستيلاء على ما تبقى من تراث اليمن
الفني.
فهل نجد من يقوم بحماية تراث اليمن ويدافع عنه؟! أم أن هؤلاء اللصوص أقوى
من القانون؟! إننا نأمل في تغليظ عقوبات سرقة التراث حتى وأن وصل إلى الأشغال
الشاقة المؤبدة كي نحمي تاريخنا من عبث اللصوص. .
وللموضوع بقية.