سعيد
محمد سالمين
محمد سالمين
ارتفعت تسعيرة الفاتورة الكهربائية
للمواطن اليمني في محافظة عدن فجأة بدون سابق إشعار، ارتفعت تسعيرة الفاتورة الكهربائية للمواطن
اليمني في محافظة عدن فجأة بدون سابق إشعار، بنسبة 50% على الرغم مما يعانيه
المواطن من كابوس الغلا الفاحش في كل احتياجاته اليومية بما في ذلك المواد الغذائية
الأساسية ومعلبات الألبان للأطفال، دون مراعاة لمستوى الدخل المحدود للمواطن، وظروف
حياته الاقتصادية الصعبة.
لقد جاءت التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء
لدى المواطن بمثابة صاعقة محرقة قصمت ظهره في الصميم في ظل صيف غائض تواجهه محافظة
عدن وبقية المناطق الحارة الساحلية.
ولأول مرة يتوحد موقف المجالس المحلية
بالمديريات في محافظة عدن بالنظر إلى فداحة النسبة المئوية "50%" المفروضة على
تسعيرة الفواتير الكهربائية دون مسوغ قانوني، مما زاد الطين بلة في معاناة المواطن
النفسية والمادية، بينما دخله المحدود لا يزال راسياً في حده الأدنى، دون أن تطرأ
عليه أي زيادة، الأمر الذي جعل المجالس المحلية تخرج عن صمتها، وتناشد قيادة
المحافظة ومجلسها المحلي سرعة التدخل في معالجة الموضوع، ومخاطبة دولة الدكتور مجور
في إلغاء هذه التسعيرة المجحفة بحق المواطن.
فهل يا ترى تستجيب هذه الجهات
المعنية لحسم الأمر؟ نرجو ذلك.
للمواطن اليمني في محافظة عدن فجأة بدون سابق إشعار، ارتفعت تسعيرة الفاتورة الكهربائية للمواطن
اليمني في محافظة عدن فجأة بدون سابق إشعار، بنسبة 50% على الرغم مما يعانيه
المواطن من كابوس الغلا الفاحش في كل احتياجاته اليومية بما في ذلك المواد الغذائية
الأساسية ومعلبات الألبان للأطفال، دون مراعاة لمستوى الدخل المحدود للمواطن، وظروف
حياته الاقتصادية الصعبة.
لقد جاءت التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء
لدى المواطن بمثابة صاعقة محرقة قصمت ظهره في الصميم في ظل صيف غائض تواجهه محافظة
عدن وبقية المناطق الحارة الساحلية.
ولأول مرة يتوحد موقف المجالس المحلية
بالمديريات في محافظة عدن بالنظر إلى فداحة النسبة المئوية "50%" المفروضة على
تسعيرة الفواتير الكهربائية دون مسوغ قانوني، مما زاد الطين بلة في معاناة المواطن
النفسية والمادية، بينما دخله المحدود لا يزال راسياً في حده الأدنى، دون أن تطرأ
عليه أي زيادة، الأمر الذي جعل المجالس المحلية تخرج عن صمتها، وتناشد قيادة
المحافظة ومجلسها المحلي سرعة التدخل في معالجة الموضوع، ومخاطبة دولة الدكتور مجور
في إلغاء هذه التسعيرة المجحفة بحق المواطن.
فهل يا ترى تستجيب هذه الجهات
المعنية لحسم الأمر؟ نرجو ذلك.