محمد أحمد
عباد الدويل
عباد الدويل
تفاجئنا كل يوم وكل ليلة وكل شهر
حكومتنا الموقرة بابتكار واختراع جديد لا يوجد مثله في العالم العربي والأجنبي
ويتمثل ذلك في الجرع المتسارعة في رفع الأسعار وآخرها تعريفة الكهرباء والتي أرتفعت
بنسبة 50%..ولا ندري هل هي آخر الجرع أم هناك مفاجأة وأشياء جديدة سوف تقوم
حكومتنا
بابتكارها واتخاذ قرارات والتي هي ليس لصالح الشريحة الفقيرة من أبناء الشعب اليمني
الصبور ولا الموظفين ذوي الدخل المحدود أو العمال الذين يعملون باليومية أو
العاطلين عن العمل أو اليتامى والأرامل..
وكل هذه الجرع أدت إلى زيادة في
الأسعار لجميع المواد الضرورية للحياة اليومية للمواطنين وكل هذه الزيادة السعرية
تأتي قبل شهر رمضان المبارك والذي سوف يحل علينا في 11 أغسطس 2010م..
وفي شهر
رمضان وكما نعرف بأن التجار يقومون برفع الأسعار لجميع المواد الغذائية.
إن
القرارات والتي تتخذ وفي مجلس الوزراء يقرها وزراء فيهم الدكاترة والاقتصاديين
والسياسيين والمخضرمين في العمل الاقتصادي والسياسي ..لا ندري لماذا يسرعون في
إنزال الجرع..
جرعة وراء جرعة..هل تتخذ الزيادة في الأسعار وفقاً لأسس علمية
والعرض والطلب والنشاط الاقتصادي.
ودولياً هل تتخذ هذه القرارات الخاصة بزيادة
الأسعار ولدى أصحاب القرار البدائل لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الفقير وذوي
الدخل المحدود..إن حكومتنا الموقرة حتى هذه اللحظة لم تقم بإقرار الإستراتيجية
الثالثة للأجور والمرتبات للموظفين ولم تعمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل
لخريجي الكليات والمعاهد والثانويات وغيرهم..ورغم ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن
التخفيف في الصرفيات للوزارات والوزراء والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة إلا أننا
نلاحظ العكس في الواقع العملي.
إن الأمور الخاصة بالحياة المعيشية للمواطنين
تسير نحو الأسوأ ..ومجلس النواب الموقر لم يناقش الأمور بجدية ومسؤولية وإخلاص بل
تجد بعض أعضاء مجلس النواب يتحمسون ويناقشون وينتقدون الحكومة عند استدعائهم إلى
قبة المجلس وتتخذ قرارات من قبل مجلس النواب بدون تنفيذ والشواهد على ذلك
كثيرة..مجلس الوزراء يتخذ قرارات بإنزال الجرع ومجلس النواب يعارض ويحتج ولم يستطع
إيقاف تنفيذ الجرع ونسوا أعضاء مجلس النواب بأنهم وجدوا في هذا المجلس لأجل التدخل
ووضع الحلول المناسبة لرفع معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية تنفيذاً لبرنامجهم
الانتخابي ويوجه الحكومة بأن تكف عن الجرع وتقديم رؤى اقتصادية وسياسية وعلمية
معتمدة على بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة لانتشال الوضع الاقتصادي في بلادنا ويتم
إعداد ذلك من قبل اختصاصيين محليين "كوادر يمنية" في المال والاقتصاد والتخطيط وعدم
الاعتماد على المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وكما يقول المثل الشعبي "ما يحك
ظهرك إلا ظفرك".والله من وراء القصد.
حكومتنا الموقرة بابتكار واختراع جديد لا يوجد مثله في العالم العربي والأجنبي
ويتمثل ذلك في الجرع المتسارعة في رفع الأسعار وآخرها تعريفة الكهرباء والتي أرتفعت
بنسبة 50%..ولا ندري هل هي آخر الجرع أم هناك مفاجأة وأشياء جديدة سوف تقوم
حكومتنا
بابتكارها واتخاذ قرارات والتي هي ليس لصالح الشريحة الفقيرة من أبناء الشعب اليمني
الصبور ولا الموظفين ذوي الدخل المحدود أو العمال الذين يعملون باليومية أو
العاطلين عن العمل أو اليتامى والأرامل..
وكل هذه الجرع أدت إلى زيادة في
الأسعار لجميع المواد الضرورية للحياة اليومية للمواطنين وكل هذه الزيادة السعرية
تأتي قبل شهر رمضان المبارك والذي سوف يحل علينا في 11 أغسطس 2010م..
وفي شهر
رمضان وكما نعرف بأن التجار يقومون برفع الأسعار لجميع المواد الغذائية.
إن
القرارات والتي تتخذ وفي مجلس الوزراء يقرها وزراء فيهم الدكاترة والاقتصاديين
والسياسيين والمخضرمين في العمل الاقتصادي والسياسي ..لا ندري لماذا يسرعون في
إنزال الجرع..
جرعة وراء جرعة..هل تتخذ الزيادة في الأسعار وفقاً لأسس علمية
والعرض والطلب والنشاط الاقتصادي.
ودولياً هل تتخذ هذه القرارات الخاصة بزيادة
الأسعار ولدى أصحاب القرار البدائل لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الفقير وذوي
الدخل المحدود..إن حكومتنا الموقرة حتى هذه اللحظة لم تقم بإقرار الإستراتيجية
الثالثة للأجور والمرتبات للموظفين ولم تعمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل
لخريجي الكليات والمعاهد والثانويات وغيرهم..ورغم ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن
التخفيف في الصرفيات للوزارات والوزراء والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة إلا أننا
نلاحظ العكس في الواقع العملي.
إن الأمور الخاصة بالحياة المعيشية للمواطنين
تسير نحو الأسوأ ..ومجلس النواب الموقر لم يناقش الأمور بجدية ومسؤولية وإخلاص بل
تجد بعض أعضاء مجلس النواب يتحمسون ويناقشون وينتقدون الحكومة عند استدعائهم إلى
قبة المجلس وتتخذ قرارات من قبل مجلس النواب بدون تنفيذ والشواهد على ذلك
كثيرة..مجلس الوزراء يتخذ قرارات بإنزال الجرع ومجلس النواب يعارض ويحتج ولم يستطع
إيقاف تنفيذ الجرع ونسوا أعضاء مجلس النواب بأنهم وجدوا في هذا المجلس لأجل التدخل
ووضع الحلول المناسبة لرفع معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية تنفيذاً لبرنامجهم
الانتخابي ويوجه الحكومة بأن تكف عن الجرع وتقديم رؤى اقتصادية وسياسية وعلمية
معتمدة على بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة لانتشال الوضع الاقتصادي في بلادنا ويتم
إعداد ذلك من قبل اختصاصيين محليين "كوادر يمنية" في المال والاقتصاد والتخطيط وعدم
الاعتماد على المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وكما يقول المثل الشعبي "ما يحك
ظهرك إلا ظفرك".والله من وراء القصد.