صلاح
العديني
العديني
تمتلك اليمن أطول شريط ساحلي بحري
في شبه الجزيرة العربية حيث يصل طوله حوالي "2250" تمتلك اليمن أطول شريط ساحلي بحري في شبه
الجزيرة العربية حيث يصل طوله حوالي "2250" كيلو متر من صعدة شمالاً وحتى رأس فرتك
في المهرة شرقاً هذا الشريط ما يسميه بعض الاقتصاديون بالشريط الاقتصادي أو الثروة
المستترة أو المكنوزة الذي يوجد فيه "450" نوعاً من أنواع الأسمال التي تعتبر
مورداً هاماً من موارد الاقتصاد بعد الثروة النفطية باعتبارها ثروة لا تنضب وما
تحله هذه الثروة من مشاكل مثل أزمة الغذاء بتوفيره للسكان وإنشاء المصانع
لها وتصديرها إلى العالم مما يجعل هذا القطاع يرفد الاقتصاد ويسد من عجزة، فوائدها
تفوق الخيال حقاً فهذه القطاع يحتاج إلى إدارة تديره بالكم والكيف فالبحر الأحمر
والبحر العربي، أحد منقذي اليمن من الهلاك، إقامة المشروعات واستثمار هذا القطاع
والثروة الطبيعية له سيكون داعماً للاقتصاد بل إن هذه الثروة ستساعد اليمن في دعم
ميزانيتها بدلاً عن النفط إذا استغلتها الاستغلال الأمثل.
هذا وتظهر المؤشرات
العالمية أن اليمن تعد في المرتبة الرابعة في العالم من منتجي الأسماك إلا أن الشعب
يعتبر هذا القطاع خيالاً، وحقاً لإنه لا يلامس ثمرة هذا القطاع وبالرغم من هذا
فهناك أزمة اقتصادية وطنية وإفلاس حكومي واضح، فالقطاع السمكي في اليمن قد يكاد لا
يرى عليه أي اهتمام رغم أنه هناك شركات مستثمرة في هذا المجال أغلبها من القطاع
الخاصة وبعض عاملي الحرف التقليدية، هذه الثروة إذا كانت في بلد آخر لعمل على حسن
استغلالها لكن نحن لعدم تفهمنا ما ينبغي أن نكون عليه نصبح كما يحكي العالم
عنا.
وهنا نقول أن القطاع السمكي في اليمن لا يحتاج إلى مشاريع بسيطة وإدارة
ضعيفة فهذه الثورة تحتاج إلى إدارة بمعنى الكلمة تستطيع أن تضبط حركة استخراج هذه
الثروة وبيعها وتصديرها وإسعاد الناس وتحد من البطالة إذ كنتم تزعمون أنكم لا تجدو
سيولة نقدية من المواد الطبيعية فهذه الموارد شاهد وشهد لها العالم بأنها باقية
فإذا كنا نتمتع بموارد قد لا توجد في بعض بلدان العالم، فلماذا الأزمات الاقتصادية،
ولا تزال أذيالها تظهر يوماً بعد يوم.
في شبه الجزيرة العربية حيث يصل طوله حوالي "2250" تمتلك اليمن أطول شريط ساحلي بحري في شبه
الجزيرة العربية حيث يصل طوله حوالي "2250" كيلو متر من صعدة شمالاً وحتى رأس فرتك
في المهرة شرقاً هذا الشريط ما يسميه بعض الاقتصاديون بالشريط الاقتصادي أو الثروة
المستترة أو المكنوزة الذي يوجد فيه "450" نوعاً من أنواع الأسمال التي تعتبر
مورداً هاماً من موارد الاقتصاد بعد الثروة النفطية باعتبارها ثروة لا تنضب وما
تحله هذه الثروة من مشاكل مثل أزمة الغذاء بتوفيره للسكان وإنشاء المصانع
لها وتصديرها إلى العالم مما يجعل هذا القطاع يرفد الاقتصاد ويسد من عجزة، فوائدها
تفوق الخيال حقاً فهذه القطاع يحتاج إلى إدارة تديره بالكم والكيف فالبحر الأحمر
والبحر العربي، أحد منقذي اليمن من الهلاك، إقامة المشروعات واستثمار هذا القطاع
والثروة الطبيعية له سيكون داعماً للاقتصاد بل إن هذه الثروة ستساعد اليمن في دعم
ميزانيتها بدلاً عن النفط إذا استغلتها الاستغلال الأمثل.
هذا وتظهر المؤشرات
العالمية أن اليمن تعد في المرتبة الرابعة في العالم من منتجي الأسماك إلا أن الشعب
يعتبر هذا القطاع خيالاً، وحقاً لإنه لا يلامس ثمرة هذا القطاع وبالرغم من هذا
فهناك أزمة اقتصادية وطنية وإفلاس حكومي واضح، فالقطاع السمكي في اليمن قد يكاد لا
يرى عليه أي اهتمام رغم أنه هناك شركات مستثمرة في هذا المجال أغلبها من القطاع
الخاصة وبعض عاملي الحرف التقليدية، هذه الثروة إذا كانت في بلد آخر لعمل على حسن
استغلالها لكن نحن لعدم تفهمنا ما ينبغي أن نكون عليه نصبح كما يحكي العالم
عنا.
وهنا نقول أن القطاع السمكي في اليمن لا يحتاج إلى مشاريع بسيطة وإدارة
ضعيفة فهذه الثورة تحتاج إلى إدارة بمعنى الكلمة تستطيع أن تضبط حركة استخراج هذه
الثروة وبيعها وتصديرها وإسعاد الناس وتحد من البطالة إذ كنتم تزعمون أنكم لا تجدو
سيولة نقدية من المواد الطبيعية فهذه الموارد شاهد وشهد لها العالم بأنها باقية
فإذا كنا نتمتع بموارد قد لا توجد في بعض بلدان العالم، فلماذا الأزمات الاقتصادية،
ولا تزال أذيالها تظهر يوماً بعد يوم.