عبدالوارث
النجري
النجري
نأمل من دولة رئيس مجلس الوزراء
إعادة النظر في قرار حكومتنا الموقرة التي يرأسها والخاص برفع تعرفة الكهرباء أو
سعر الوحدة إلى ما نسبته "50%"، كون هذا القرار فيه كثير من الإجحاف والظلم للمواطن
العادي الذي سرعان ما تصله فاتورتي الكهرباء والمياه حتى يبادر للتسديد فوراً خوفاً
من "المقص الأحمر" وانقطاع التيار رغم معاناته من سياسة طفي لصي المستمرة منذ قيام
الثورة المباركة وإعادة تحقيق الوحدة، وما تسبب له سياسية "طفي لصي" من مشاكل
وأضرار في إتلاف مختلف الأجهزة الكهربائية.
وهنا نود أن نلفت عناية الأخ رئيس الوزراء إلى أن المواطن البسيط العادي
صاحب الدخل المحدود هو الوحيد الذي سيتضرر من هكذا قرار لأن الكبار نادراً ما
يسددون فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، والغريب في هذا القرار، أننا سمعنا
بأن وزارة الكهرباء وفروعها في المحافظات قامت بعد إصدار القرار بتطبيقه ولم تنفذ
وعودها للمواطن بتنفيذ الكهرباء النووية، والكهرباء بواسطة الرياح وغيرها رغم مرور
أعوام على تلك الوعود، الأمر لم يقف عند هذا فحسب بل قامت بعض الفروع بتنفيذ ذلك
القرار الظالم على من سبق وأن قاموا بتسديد الفواتير قبل صدوره حيث أعيدت لهم
فواتيرهم وعليها مبالغ مضاعفة تنفيذاً للقرار. .
وهنا يتساءل أي مواطن لمن يعمل
هؤلاء؟ هل لصالح الوطن؟ وأنا أشك في ذلك، لأننا منذ قرابة العشرين عاماً ونحن في
جرع شبه متواصلة ولم يستفد الوطن شيئاً، بل اقتصادنا في اتجاه السالب ولم يحصل
الوطن على الكهرباء النووية بعد، فهل يعملون لصالح المواطن؟! وهذا طبعاً غير وارد،
لأن المواطن دائماً هو المستهدف في جرعهم، وعندما يدخلون في أزمة اقتصادية غالباً
ما يدفع المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود ثمن أزماتهم وفشلهم، إذاً لصالح من
يعملون؟! ألا يدرك هؤلاء أن أي إجراء في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد بشكل عام
سواء الظروف الاقتصادية الصعبة أو المؤامرات المختلفة التي تستهدف البلاد من جميع
الجهات ومن القريب قبل البعيد لا يخدم سوى أصحاب النفوس المريضة والمشاريع الصغيرة
والمخططات المستوردة التي تهدف إلى إشاعة الفوضى الخلاقة داخل البلاد والدخول في
مرحلة اللانظام واللادولة.
إن مثل تلك الإجراءات لا تخدم إلا المتمردين في صعدة
وما جاورها والحراكيين في الحبيلين وما جاورها، والقاعدة في مأرب وما جاورها،
فهولاء وحدهم من يسعون إلى الفوضى الخلاقة، لأنهم لا يعيشون إلا فيها وينفذون
مخططاتهم ومشاريعهم إلا عبرها.
ونحن نقول إنه لن يتحقق لهم ذلك ما دامت مفاصل
الدولة ومرافقها خالية منهم ومن تلك الأفكار المشوشة، أما إذا كان العكس فعلى
الدنيا السلام.
رسائل هامة: الأولى للأخ/ مدير عام المرور في الجمهورية ونقول
له كم سعر البطاط في يريم؟. .
ولعل الزائر اليوم لمدينة يريم المار في خط صنعاء
تعز يجد أنه في المنطقة الفاصلة ما بين مدينة يريم وكتاب قرابة خمسين مطباً على
الخط الرئيسي والسبب الوحيد هو أصحاب البطاط الذين يقومون بعرض بضائعهم على الخط
العام وكل صاحب "جونية أو شوالة" يعمل مطباً خاصاً، وكان بإمكاننا أن نوجه الرسالة
لمدير مرور إب ولكن يبدو أن صلاحياته تنتهي في نقيل سمارة، أما مرور يريم فيلاحظ
أنهم صاروا دولة مستقلة ويكفي الازدحام الموجود داخل المدينة والذي عجزوا عن حله
رغم تنفيذ الدائري الغربي والشرقي لخط عدن.
الرسالة الثانية نوجهها لمعالي وزير
المالية للتدخل في حل الخلاف القائم حالياً بين مكتبي الوحدة الحسابية والمالية
بسبب سجلات الخطة الاستثنائية والتي يبدو أنه جرفها السيل كما جرف إسفلت بعض مشاريع
تلك الخطة، خاصة أننا عندما قمنا بنشر أخبار عن مكتب المالية ثار غضب موظفي المكتب
وعقدوا اجتماعاً موسعاً في منتزه جبل ربي لتدارس الأوضاع واتخاذ القرارات الصارمة
تجاه "أخبار اليوم" ومراسلها في إب، فالبعض يرى مقاضاة الصحيفة والبعض يؤكد على
ضرورة تأديب مراسلها في إب وهكذا. .
وأخيراً خرجوا بمطالبة مدير المالية بضرورة
مقاضاة الصحيفة والرد عليها وكانت المذكرة باسم نقابة موظفي المالية ولم يوقع عليها
سوى الإخوة"أنور، هيا، نزار" والحليم تكفيه الإشارة ودمتم.
إعادة النظر في قرار حكومتنا الموقرة التي يرأسها والخاص برفع تعرفة الكهرباء أو
سعر الوحدة إلى ما نسبته "50%"، كون هذا القرار فيه كثير من الإجحاف والظلم للمواطن
العادي الذي سرعان ما تصله فاتورتي الكهرباء والمياه حتى يبادر للتسديد فوراً خوفاً
من "المقص الأحمر" وانقطاع التيار رغم معاناته من سياسة طفي لصي المستمرة منذ قيام
الثورة المباركة وإعادة تحقيق الوحدة، وما تسبب له سياسية "طفي لصي" من مشاكل
وأضرار في إتلاف مختلف الأجهزة الكهربائية.
وهنا نود أن نلفت عناية الأخ رئيس الوزراء إلى أن المواطن البسيط العادي
صاحب الدخل المحدود هو الوحيد الذي سيتضرر من هكذا قرار لأن الكبار نادراً ما
يسددون فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، والغريب في هذا القرار، أننا سمعنا
بأن وزارة الكهرباء وفروعها في المحافظات قامت بعد إصدار القرار بتطبيقه ولم تنفذ
وعودها للمواطن بتنفيذ الكهرباء النووية، والكهرباء بواسطة الرياح وغيرها رغم مرور
أعوام على تلك الوعود، الأمر لم يقف عند هذا فحسب بل قامت بعض الفروع بتنفيذ ذلك
القرار الظالم على من سبق وأن قاموا بتسديد الفواتير قبل صدوره حيث أعيدت لهم
فواتيرهم وعليها مبالغ مضاعفة تنفيذاً للقرار. .
وهنا يتساءل أي مواطن لمن يعمل
هؤلاء؟ هل لصالح الوطن؟ وأنا أشك في ذلك، لأننا منذ قرابة العشرين عاماً ونحن في
جرع شبه متواصلة ولم يستفد الوطن شيئاً، بل اقتصادنا في اتجاه السالب ولم يحصل
الوطن على الكهرباء النووية بعد، فهل يعملون لصالح المواطن؟! وهذا طبعاً غير وارد،
لأن المواطن دائماً هو المستهدف في جرعهم، وعندما يدخلون في أزمة اقتصادية غالباً
ما يدفع المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود ثمن أزماتهم وفشلهم، إذاً لصالح من
يعملون؟! ألا يدرك هؤلاء أن أي إجراء في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد بشكل عام
سواء الظروف الاقتصادية الصعبة أو المؤامرات المختلفة التي تستهدف البلاد من جميع
الجهات ومن القريب قبل البعيد لا يخدم سوى أصحاب النفوس المريضة والمشاريع الصغيرة
والمخططات المستوردة التي تهدف إلى إشاعة الفوضى الخلاقة داخل البلاد والدخول في
مرحلة اللانظام واللادولة.
إن مثل تلك الإجراءات لا تخدم إلا المتمردين في صعدة
وما جاورها والحراكيين في الحبيلين وما جاورها، والقاعدة في مأرب وما جاورها،
فهولاء وحدهم من يسعون إلى الفوضى الخلاقة، لأنهم لا يعيشون إلا فيها وينفذون
مخططاتهم ومشاريعهم إلا عبرها.
ونحن نقول إنه لن يتحقق لهم ذلك ما دامت مفاصل
الدولة ومرافقها خالية منهم ومن تلك الأفكار المشوشة، أما إذا كان العكس فعلى
الدنيا السلام.
رسائل هامة: الأولى للأخ/ مدير عام المرور في الجمهورية ونقول
له كم سعر البطاط في يريم؟. .
ولعل الزائر اليوم لمدينة يريم المار في خط صنعاء
تعز يجد أنه في المنطقة الفاصلة ما بين مدينة يريم وكتاب قرابة خمسين مطباً على
الخط الرئيسي والسبب الوحيد هو أصحاب البطاط الذين يقومون بعرض بضائعهم على الخط
العام وكل صاحب "جونية أو شوالة" يعمل مطباً خاصاً، وكان بإمكاننا أن نوجه الرسالة
لمدير مرور إب ولكن يبدو أن صلاحياته تنتهي في نقيل سمارة، أما مرور يريم فيلاحظ
أنهم صاروا دولة مستقلة ويكفي الازدحام الموجود داخل المدينة والذي عجزوا عن حله
رغم تنفيذ الدائري الغربي والشرقي لخط عدن.
الرسالة الثانية نوجهها لمعالي وزير
المالية للتدخل في حل الخلاف القائم حالياً بين مكتبي الوحدة الحسابية والمالية
بسبب سجلات الخطة الاستثنائية والتي يبدو أنه جرفها السيل كما جرف إسفلت بعض مشاريع
تلك الخطة، خاصة أننا عندما قمنا بنشر أخبار عن مكتب المالية ثار غضب موظفي المكتب
وعقدوا اجتماعاً موسعاً في منتزه جبل ربي لتدارس الأوضاع واتخاذ القرارات الصارمة
تجاه "أخبار اليوم" ومراسلها في إب، فالبعض يرى مقاضاة الصحيفة والبعض يؤكد على
ضرورة تأديب مراسلها في إب وهكذا. .
وأخيراً خرجوا بمطالبة مدير المالية بضرورة
مقاضاة الصحيفة والرد عليها وكانت المذكرة باسم نقابة موظفي المالية ولم يوقع عليها
سوى الإخوة"أنور، هيا، نزار" والحليم تكفيه الإشارة ودمتم.
