عامر صالح
رفيق
رفيق
قد يكون المؤتمر الشعبي العام
التنظيم الوحيد الذي يملك ولا يحكم ويحمل صفة الحزب الحاكم وهو غير جدير بالحكم،
لتفريطه بالحقوق الدستورية والقانونية وتنازلاته لعناصر تلبس عباءة المؤتمر في كثير
من القضايا ومنها منحهم الكثير من المناصب الوزارية والمؤسسات والمرافق الحكومية
المختلفة، وربما يعتمد أسلوب المراضاة والمجاملة أو عدم توفر كوادر ذات كفاءة من
عناصر الحاكم، تجيد النهب والهدم والخراب ومشهود لها بالفساد أو أنه لا ينتهج
الأسلوب الحزبي في حكم البلاد.
ولاشك أن قيادات المؤتمر ممثلة باللجنة العامة تتحمل المسؤولية فيما وصل
إليه المؤتمر، لأنهم رغم الأصوات الكثيرة التي ارتفعت تطالب بضرورة التركيز على
بناء تنظيم سياسي حقيقي ،إضافة إلى النقد المعلن وغير المعلن لأسلوب العمل التنظيمي
في المؤتمر الشعبي العام والذي تجاهل دور العمل الجماهيري وتفعيل كوادره وتنظيماته
إلا أن هذه الاصوات لم تلق آذاناً صاغية مما ولد لدى الكثيرين الشعور بالإحباط وعدم
المبالاة، خاصة وأن المؤتمريين حقاً وجدوا أن زمام القيادة في عدد من المواقع
الحساسة قد سلم لعناصر لم يتأكد انتماؤها للمؤتمر، أو أنها التحقت به لترتيب
أوضاعها والإعداد لمرحلة جديدة من المناورات، إضافة إلى أن بعض هذه القيادات قد
أحرقت كل أرصدتها لدى جماهير الشعب وبالتالي فقدت مصداقيتها ولا يتوقع أن تلقى
مقولاتها أي صدى بين الجماهير العريضة التي أرادت للمؤتمر الشعبي العام أن يمثل
نقلة حقيقية في العمل السياسي.
وفي ظل هذا الوضع لا يمكن أن تتحمل المسؤولية جهة
معينة، على الرغم مما ردده الكثير من قيادات المؤتمر الوسطية، من أنهم غير مسؤولين
عن تردي أوضاع حكومة الشعبي العام وقيادته وتأكيد عدد منهم بأنهم حددوا مواقفهم
ولكنهم فشلوا في من إصلاح أوضاع المؤتمر وعلى الرغم من أن الأخ/ رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر ونائبه قد صرحا في أكثر من مناسبة عن سلبية أداء حكومة الشعبي العام
وعجزها عن التفاعل مع الأحداث واتخاذ موقف إزائها، إلا أنهما لم يتمكنا من معالجة
هذه الاختلالات وبالذات في الظروف التي يمر بها الوطن في بعض محافظاته..
هذه
الحقائق تجعل الجميع مسؤولين عن تدني العمل التنفيذي والتنظيمي في المؤتمر وتحمل
مسؤولية ما وصل إليه من تردٍ وتراجع لم يسبق له مثيل.
في الوقت الذي سلم فيه
الجميع للوحدة عن قناعة أو عدم قناعة بدأت العديد من التيارات المشتركة بوضع خططها
للمرحلة القادمة بهدف تعزيز مواقعها بين الجماهير أو في السلطة أو الاثنين معاً ولا
شك أن خطة التآمر على الوحدة والعودة إلى التشطير قد بدأ البعض يعدلها في هذه
المرحلة ويكفي مراجعة صحافة تلك التيارات الموتورة المليئة بأسلوب التفكير التآمري
الذي بدأ يطفو على السطح والمؤسف أن قيادة المؤتمر الشعبي العام قد انشغلت أو شغلت
بعظمة الانجاز وبمطالب الحراك وجماعة الحوثي المتزايدة لتصحيح أوضاع كوادرها
والمتردية والنطيحة من أعضاء المؤتمر وتوزيع الغنائم عليهم ورفع الشعارات مثل
الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد الذي هم من يمارسونه..
كل ذلك من أجل إلهاء
المؤتمر الشعبي العام عن العمل بين صفوف الجماهير ودفعه في طريق التنازلات ووضع
قياداته وأعضائه في قفص الاتهام وجعلهم في موقف الدفاع، بينما تلك التيارات تعمل
على تعزيز مواقعها السياسية وكسب الأعوان من خلال الترغيب والترهيب والمؤتمر يتجاهل
كل الممارسات الفاسدة لأعضائه في الحكومة أو خارجها كما يتجاهل الآثار الاقتصادية
السلبية التي سببتها طلباتها المستمرة على ميزانية الدولة وما أدت إليه من تضخم
وعجز في ميزانية الدولة وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
في ظل هذه الأجواء شل
نشاط المؤتمر الجماهيري، لأن قيادات المؤتمر انشغلت بمشاكسات اللقاء المشترك وأصبح
همها الأكبر مواجهة الأزمات والمماحكات التي برع بعض الساسة في المؤتمر والمشترك في
اختلاقها وبالتالي فقد انعدمت الصلة بين القيادة والقاعدة مما أدى إلى تذمر في صفوف
قواعد المؤتمر، كما عجزت القيادة السياسية عن فهم واقع وأرضية العمل السياسي
والتنفيذي في بعض المحافظات وخلفية العناصر المتعاطية معه، فقد جاء اختيار بعض
القيادات المؤتمرية مخيباً لآمال الكثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية،
لأنهم وجدوا أن المؤتمر عمد إلى تكرير أخطاء الحزب الاشتراكي وأنه فرض عليهم شخصيات
غير مرغوبة وأن خلفيتها وتاريخها لا يؤهلانها للتعامل مع المعطيات الجديدة إذا ما
عادت إلى نفس المواقع ولا شك أن هذه الحكومة قد أضعفت من مقدرة المؤتمر الشعبي
العام على الاستقطاب وأنها سبب في تردي أداء المؤتمر في معظم المحافظات.
ويا
للعجب من حكم المؤتمر ولا شك أننا جميعاً نذكر تفوق إعلام اللقاء المشترك وكيف يبدو
إعلام المؤتمر هزيلاً متخبطاً تجاه الأزمات التي تمر بها بعض المحافظات والتي تقع
تحت سيطرة الفوضى ولعل الدرس الذي خرج به المؤتمر الشعبي العام هو حاجته إلى إعادة
بناء تنظيمه بناءً صحيحاً وتفعيل أجهزته الفكرية والإعلامية حتى يستطيع مواجهة
التحديات التي يفرضها عليه خصومه، إضافة إلى ضرورة غربلة كوادره لاستبعاد العناصر
التي تنتمي إليه ولكنها لا تؤمن بفكره، أو تلك التي انضمت إليه لحسابات خاصة ،بينما
تقوم بتقديم ولائها إلى تنظيمات أخرى.
وبهذا تكون حكومة الشعبي العام أفشل حكومة
تولت البلد ولم نلمس منها سوى الدمار والخراب والجرع والجوع والقاعدة والحراك
والحوثي..
وكل هذا من منجزاتها يا شعب البرع وما خفي كان أعظم.
التنظيم الوحيد الذي يملك ولا يحكم ويحمل صفة الحزب الحاكم وهو غير جدير بالحكم،
لتفريطه بالحقوق الدستورية والقانونية وتنازلاته لعناصر تلبس عباءة المؤتمر في كثير
من القضايا ومنها منحهم الكثير من المناصب الوزارية والمؤسسات والمرافق الحكومية
المختلفة، وربما يعتمد أسلوب المراضاة والمجاملة أو عدم توفر كوادر ذات كفاءة من
عناصر الحاكم، تجيد النهب والهدم والخراب ومشهود لها بالفساد أو أنه لا ينتهج
الأسلوب الحزبي في حكم البلاد.
ولاشك أن قيادات المؤتمر ممثلة باللجنة العامة تتحمل المسؤولية فيما وصل
إليه المؤتمر، لأنهم رغم الأصوات الكثيرة التي ارتفعت تطالب بضرورة التركيز على
بناء تنظيم سياسي حقيقي ،إضافة إلى النقد المعلن وغير المعلن لأسلوب العمل التنظيمي
في المؤتمر الشعبي العام والذي تجاهل دور العمل الجماهيري وتفعيل كوادره وتنظيماته
إلا أن هذه الاصوات لم تلق آذاناً صاغية مما ولد لدى الكثيرين الشعور بالإحباط وعدم
المبالاة، خاصة وأن المؤتمريين حقاً وجدوا أن زمام القيادة في عدد من المواقع
الحساسة قد سلم لعناصر لم يتأكد انتماؤها للمؤتمر، أو أنها التحقت به لترتيب
أوضاعها والإعداد لمرحلة جديدة من المناورات، إضافة إلى أن بعض هذه القيادات قد
أحرقت كل أرصدتها لدى جماهير الشعب وبالتالي فقدت مصداقيتها ولا يتوقع أن تلقى
مقولاتها أي صدى بين الجماهير العريضة التي أرادت للمؤتمر الشعبي العام أن يمثل
نقلة حقيقية في العمل السياسي.
وفي ظل هذا الوضع لا يمكن أن تتحمل المسؤولية جهة
معينة، على الرغم مما ردده الكثير من قيادات المؤتمر الوسطية، من أنهم غير مسؤولين
عن تردي أوضاع حكومة الشعبي العام وقيادته وتأكيد عدد منهم بأنهم حددوا مواقفهم
ولكنهم فشلوا في من إصلاح أوضاع المؤتمر وعلى الرغم من أن الأخ/ رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر ونائبه قد صرحا في أكثر من مناسبة عن سلبية أداء حكومة الشعبي العام
وعجزها عن التفاعل مع الأحداث واتخاذ موقف إزائها، إلا أنهما لم يتمكنا من معالجة
هذه الاختلالات وبالذات في الظروف التي يمر بها الوطن في بعض محافظاته..
هذه
الحقائق تجعل الجميع مسؤولين عن تدني العمل التنفيذي والتنظيمي في المؤتمر وتحمل
مسؤولية ما وصل إليه من تردٍ وتراجع لم يسبق له مثيل.
في الوقت الذي سلم فيه
الجميع للوحدة عن قناعة أو عدم قناعة بدأت العديد من التيارات المشتركة بوضع خططها
للمرحلة القادمة بهدف تعزيز مواقعها بين الجماهير أو في السلطة أو الاثنين معاً ولا
شك أن خطة التآمر على الوحدة والعودة إلى التشطير قد بدأ البعض يعدلها في هذه
المرحلة ويكفي مراجعة صحافة تلك التيارات الموتورة المليئة بأسلوب التفكير التآمري
الذي بدأ يطفو على السطح والمؤسف أن قيادة المؤتمر الشعبي العام قد انشغلت أو شغلت
بعظمة الانجاز وبمطالب الحراك وجماعة الحوثي المتزايدة لتصحيح أوضاع كوادرها
والمتردية والنطيحة من أعضاء المؤتمر وتوزيع الغنائم عليهم ورفع الشعارات مثل
الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد الذي هم من يمارسونه..
كل ذلك من أجل إلهاء
المؤتمر الشعبي العام عن العمل بين صفوف الجماهير ودفعه في طريق التنازلات ووضع
قياداته وأعضائه في قفص الاتهام وجعلهم في موقف الدفاع، بينما تلك التيارات تعمل
على تعزيز مواقعها السياسية وكسب الأعوان من خلال الترغيب والترهيب والمؤتمر يتجاهل
كل الممارسات الفاسدة لأعضائه في الحكومة أو خارجها كما يتجاهل الآثار الاقتصادية
السلبية التي سببتها طلباتها المستمرة على ميزانية الدولة وما أدت إليه من تضخم
وعجز في ميزانية الدولة وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
في ظل هذه الأجواء شل
نشاط المؤتمر الجماهيري، لأن قيادات المؤتمر انشغلت بمشاكسات اللقاء المشترك وأصبح
همها الأكبر مواجهة الأزمات والمماحكات التي برع بعض الساسة في المؤتمر والمشترك في
اختلاقها وبالتالي فقد انعدمت الصلة بين القيادة والقاعدة مما أدى إلى تذمر في صفوف
قواعد المؤتمر، كما عجزت القيادة السياسية عن فهم واقع وأرضية العمل السياسي
والتنفيذي في بعض المحافظات وخلفية العناصر المتعاطية معه، فقد جاء اختيار بعض
القيادات المؤتمرية مخيباً لآمال الكثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية،
لأنهم وجدوا أن المؤتمر عمد إلى تكرير أخطاء الحزب الاشتراكي وأنه فرض عليهم شخصيات
غير مرغوبة وأن خلفيتها وتاريخها لا يؤهلانها للتعامل مع المعطيات الجديدة إذا ما
عادت إلى نفس المواقع ولا شك أن هذه الحكومة قد أضعفت من مقدرة المؤتمر الشعبي
العام على الاستقطاب وأنها سبب في تردي أداء المؤتمر في معظم المحافظات.
ويا
للعجب من حكم المؤتمر ولا شك أننا جميعاً نذكر تفوق إعلام اللقاء المشترك وكيف يبدو
إعلام المؤتمر هزيلاً متخبطاً تجاه الأزمات التي تمر بها بعض المحافظات والتي تقع
تحت سيطرة الفوضى ولعل الدرس الذي خرج به المؤتمر الشعبي العام هو حاجته إلى إعادة
بناء تنظيمه بناءً صحيحاً وتفعيل أجهزته الفكرية والإعلامية حتى يستطيع مواجهة
التحديات التي يفرضها عليه خصومه، إضافة إلى ضرورة غربلة كوادره لاستبعاد العناصر
التي تنتمي إليه ولكنها لا تؤمن بفكره، أو تلك التي انضمت إليه لحسابات خاصة ،بينما
تقوم بتقديم ولائها إلى تنظيمات أخرى.
وبهذا تكون حكومة الشعبي العام أفشل حكومة
تولت البلد ولم نلمس منها سوى الدمار والخراب والجرع والجوع والقاعدة والحراك
والحوثي..
وكل هذا من منجزاتها يا شعب البرع وما خفي كان أعظم.
