هاني أحمد
علي
علي
تتمتع اليمن بوجود حكومة ليس لها
مثيل في بقاع الأرض، فالصفات التي تحملها هذا الحكومة صفات نادرة ومختلفة عن بقية
حكومات دول العالم، وهي من تغنى فيها الفنانون (إلا اليمن ثانية).
فالحكومة
اليمنية المتميزة تعمل جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة على تعذيب المواطن، ولما من شأنه
خلس الجلد بعيداً عن تعاليم الإسلام الحنيف كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه
وسلم (إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).
فحكومتنا الرشيدة لم تتقن
الإحسان ولم ترح ذبيحتها..
بل أنها تسعى إلى جعل المواطن يعيش لحظات العذاب
والموت البطيء وذلك من خلال تجويعه وتجريعه جرعات قاتلة تميزت في تقديمها للشعب بين
الحين والآخر تكاد أن تزهق الأرواح وتمتص الدماء وتعمي الأبصار.
إلى أين تريد
الحكومة الوصول بهذا المواطن؟ أما آن لهذا الشعب أن يستريح ولو قليلاً من عذاب
الحكومة التي جعلت حياتهم جحيماً في جحيم ويوماً بعد يوم.
فقد غدت حياة المواطن
في هذا الوطن كابوساً يخنق كل من يقف وسط هذه القرارات الحكومية، فلا يكاد يمضي
أسبوع إلا ونسمع عن الارتفاعات السعرية، فتارة المشتقات النفطية، وتارة السلع
الاستهلاكية، وآخر هذه القرارات هو رفع سعر تعرفة الكهرباء التي لم يهنأ بها
المواطنون ولم ينعموا بها حتى اللحظة.
لقد قامت المؤسسة العامة للكهرباء مؤخراً
بتنفيذ جرعة جديدة من خلال رفع التسعيرة وخصوصا على الشريحة الأولى بنسبة 50%
ابتداءً من أول مايو 2010م ودون علم مسبق لدى المواطنين المستهلكين.
وبهذه
الأسلوب فإن الحكومة على ما يبدوا في طريقها إلى اتخاذ أسلوب العقاب الجماعي بحق
هذا الشعب، حتى الخدمات التي أصبحت معدومة باتت تشكل هاجساً مخيفاً على أرباب الأسر
وذوي الدخل المحدود، فبالرغم من عدم وجود الكهرباء والمياه في الكثير من المناطق
والمدن في عموم أرجاء الوطن، إلا أن الفواتير تنهال عليهم حيث صار موظف الفواتير
كمن يعمل لدى مخفر الشرطة ويقوم بتوزيع استدعاءات حضور للمثول أمام الخصم وليس
فواتير خدمات.
نعم لقد أصبحت الحكومة طرفاً أساسيا في كل منغصات الحياة المعيشية
التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بينما ذوي الدخل المحدود وأرباب الوظائف العامة
والخاصة يعيشون بعيداً عن تطلعات الحكومة، فكم تمنى هؤلاء أن تشعر الحكومة
بمعاناتهم وآلامهم وصرخاتهم المدوية، وكم كان جميلاً أن يتم النظر إلى حال هؤلاء
المساكين من خلال رفع تسعيرة الرواتب الثابتة منذ سنوات أسوة بتسعيرة الكهرباء
والمياه والهاتف.
هاهي خيرات الحكومة الملموسة واسعة الانتشار فلم يخلو شارع ولم
تخلو جولة في العاصمة إلا وهناك العشرات من المتسولين يكتظون على جوانب الشارع،
وهاهي خيرات الحكومة ملموسة في الكثير من أقسام الشرطة التي تكتظ بكثير من أرباب
الجرائم والسوابق ممن دفعتهم البطالة إلى ارتكاب مثل هذه الحماقات - وهذا ليس
تبريرا لأعمالهم-.
لقد أصبح لسان حال المواطن اليمني يقول : (رضينا بالهم والهم
مش راضي بنا)..
فمن جرعة إلى جرعة ومن مصيبة إلى أخرى ومن هم إلى هم يعيش
المواطن يومه أسوداً، بينما هموم المعيشة ومتطلبات الحياة أصبحت سيفاً مسلطاً على
كل الرقاب.
ليت شعري متى سينعم أبناء هذا الشعب بالخير والرخاء؟ ومتى سيزول هم
الجرع المخيفة والمميتة التي تعصف بكل أبناء هذا الوطن والتي تتوالى عليه كالضربات
القاسية والصواعق التي لا تبقي ولا تذر؟.
مثيل في بقاع الأرض، فالصفات التي تحملها هذا الحكومة صفات نادرة ومختلفة عن بقية
حكومات دول العالم، وهي من تغنى فيها الفنانون (إلا اليمن ثانية).
فالحكومة
اليمنية المتميزة تعمل جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة على تعذيب المواطن، ولما من شأنه
خلس الجلد بعيداً عن تعاليم الإسلام الحنيف كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه
وسلم (إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).
فحكومتنا الرشيدة لم تتقن
الإحسان ولم ترح ذبيحتها..
بل أنها تسعى إلى جعل المواطن يعيش لحظات العذاب
والموت البطيء وذلك من خلال تجويعه وتجريعه جرعات قاتلة تميزت في تقديمها للشعب بين
الحين والآخر تكاد أن تزهق الأرواح وتمتص الدماء وتعمي الأبصار.
إلى أين تريد
الحكومة الوصول بهذا المواطن؟ أما آن لهذا الشعب أن يستريح ولو قليلاً من عذاب
الحكومة التي جعلت حياتهم جحيماً في جحيم ويوماً بعد يوم.
فقد غدت حياة المواطن
في هذا الوطن كابوساً يخنق كل من يقف وسط هذه القرارات الحكومية، فلا يكاد يمضي
أسبوع إلا ونسمع عن الارتفاعات السعرية، فتارة المشتقات النفطية، وتارة السلع
الاستهلاكية، وآخر هذه القرارات هو رفع سعر تعرفة الكهرباء التي لم يهنأ بها
المواطنون ولم ينعموا بها حتى اللحظة.
لقد قامت المؤسسة العامة للكهرباء مؤخراً
بتنفيذ جرعة جديدة من خلال رفع التسعيرة وخصوصا على الشريحة الأولى بنسبة 50%
ابتداءً من أول مايو 2010م ودون علم مسبق لدى المواطنين المستهلكين.
وبهذه
الأسلوب فإن الحكومة على ما يبدوا في طريقها إلى اتخاذ أسلوب العقاب الجماعي بحق
هذا الشعب، حتى الخدمات التي أصبحت معدومة باتت تشكل هاجساً مخيفاً على أرباب الأسر
وذوي الدخل المحدود، فبالرغم من عدم وجود الكهرباء والمياه في الكثير من المناطق
والمدن في عموم أرجاء الوطن، إلا أن الفواتير تنهال عليهم حيث صار موظف الفواتير
كمن يعمل لدى مخفر الشرطة ويقوم بتوزيع استدعاءات حضور للمثول أمام الخصم وليس
فواتير خدمات.
نعم لقد أصبحت الحكومة طرفاً أساسيا في كل منغصات الحياة المعيشية
التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بينما ذوي الدخل المحدود وأرباب الوظائف العامة
والخاصة يعيشون بعيداً عن تطلعات الحكومة، فكم تمنى هؤلاء أن تشعر الحكومة
بمعاناتهم وآلامهم وصرخاتهم المدوية، وكم كان جميلاً أن يتم النظر إلى حال هؤلاء
المساكين من خلال رفع تسعيرة الرواتب الثابتة منذ سنوات أسوة بتسعيرة الكهرباء
والمياه والهاتف.
هاهي خيرات الحكومة الملموسة واسعة الانتشار فلم يخلو شارع ولم
تخلو جولة في العاصمة إلا وهناك العشرات من المتسولين يكتظون على جوانب الشارع،
وهاهي خيرات الحكومة ملموسة في الكثير من أقسام الشرطة التي تكتظ بكثير من أرباب
الجرائم والسوابق ممن دفعتهم البطالة إلى ارتكاب مثل هذه الحماقات - وهذا ليس
تبريرا لأعمالهم-.
لقد أصبح لسان حال المواطن اليمني يقول : (رضينا بالهم والهم
مش راضي بنا)..
فمن جرعة إلى جرعة ومن مصيبة إلى أخرى ومن هم إلى هم يعيش
المواطن يومه أسوداً، بينما هموم المعيشة ومتطلبات الحياة أصبحت سيفاً مسلطاً على
كل الرقاب.
ليت شعري متى سينعم أبناء هذا الشعب بالخير والرخاء؟ ومتى سيزول هم
الجرع المخيفة والمميتة التي تعصف بكل أبناء هذا الوطن والتي تتوالى عليه كالضربات
القاسية والصواعق التي لا تبقي ولا تذر؟.
