نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
شاهدته في الطريق واقفاً يحمل رزمة
أوراق وضعها في ملف غارقاً بالتفكير مررت بجانبه ألقيت عليه التحية وسألته ما بك يا
مواطن؟ وبعد مرور لحظة من الزمن التفت نحوي ورد التحية وفاجأني بقوله بعد أن لاحت
على محياه آثار التعجب اسمع يا أخي هل ممكن توضح لي بعض الأشياء..! أجبته على الفور أبشر يا أخي
ماذا تريد؟ قال : أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب الذي ينتخبهم الشعب في
الانتخابات وكل واحد يمثل محافظته ودائرته! قلت مجيباً : نعم
بالضبط.
قال: يعني ممكن الواحد يقابلهم لحل مشكلته ولكن هل يأخذ معه حاجة
كهدية لهم؟ قلت : اعتقد لا وهم غير محتاجين بالإضافة إلى أن الشعب انتخبهم لخدمته
ولحل مشاكل الناس ولا يجوز إعطاءهم هدية فواجبهم يحتم عليهم التعاون لحل مشاكل
الناس واعتقد أيضاً أنهم لا يقبلون الهدايا من المواطنين.
هذه خلاصة الحديث دار
بيني وبين أحد المواطنين البسطاء .
ولكن هذا الحديث جعلني في حالة من الحيرة
والذهول!! فلقد وضعني الرجل أمام قضية هامة تستحق التعمق والتفكير فيها ألا وهي هل
يحق لعضو مجلس النواب أو حتى عضو المجلس المحلي قبول الهدية ؟ ليس من المواطنين فقط
بل من أي جهة أو جماعة أو شركة أو مؤسسة.
اعتقد أنه لا يجب أن يتبادل عضو مجلس
النواب أو المجلس المحلي المنافع مع أهل الدائرة أو من يمثلهم أو أصحاب المصالح
النوعية لأن دوره الرقابي سيتأثر بكل تأكيد وسيفقد بالهدايا جزء من دوره ومركزه ولن
يختلف كثيراًَ عن موظف عام قبل الرشوة.
الحقيقة الأخرى في تصوري أن الهدية
بمعناها الاجتماعي تعني أن هناك علاقات إنسانية بين الأفراد بدون مصالح وتقدم في
مناسبة خاصة بمعنى أنه يقبل الهدايا من الأهل والأصدقاء في المناسبات.
أما في
مجال الخدمة عندما تكون هناك مصالح تنجز لآخرين ومن بينهم الأهل والأقارب فلا يجوز
قبول الهدايا لأنها مسألة حساسة جداً فما بالك بشخص يقبل هدية من آخر يفترض أن يقوم
بالرقابة عليه ؟؟؟! في الأخير أقول أن المسألة لا تحتاج لضوابط فهي مرتبطة بالصفات
الموجودة في النائب أو العضو الذي انتخبه الناس ووضع التشريعات في هذه المسألة فيها
نوع من الأمانة ولكن من حيث المبدأ، المسألة مرفوضة وهي لا أخلاقية بالمرة إذا أخذت
مقابل مصلحة مهما كانت قيمة أو رمزية لأن المبدأ نفسه يمثل تعارضاً بين دور النائب
أو العضو المحلي كجهة رقابة وبين قبوله بهدايا من الغير سواء كانوا أفراد أو مؤسسات
أو شركات فالعلاقة بين النائب أو العضو المحلي والناس لا تسمح له بقبول الهدايا
ويجب أن يكون متفهماً لدوره.
والله من وراء القصد.
أوراق وضعها في ملف غارقاً بالتفكير مررت بجانبه ألقيت عليه التحية وسألته ما بك يا
مواطن؟ وبعد مرور لحظة من الزمن التفت نحوي ورد التحية وفاجأني بقوله بعد أن لاحت
على محياه آثار التعجب اسمع يا أخي هل ممكن توضح لي بعض الأشياء..! أجبته على الفور أبشر يا أخي
ماذا تريد؟ قال : أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب الذي ينتخبهم الشعب في
الانتخابات وكل واحد يمثل محافظته ودائرته! قلت مجيباً : نعم
بالضبط.
قال: يعني ممكن الواحد يقابلهم لحل مشكلته ولكن هل يأخذ معه حاجة
كهدية لهم؟ قلت : اعتقد لا وهم غير محتاجين بالإضافة إلى أن الشعب انتخبهم لخدمته
ولحل مشاكل الناس ولا يجوز إعطاءهم هدية فواجبهم يحتم عليهم التعاون لحل مشاكل
الناس واعتقد أيضاً أنهم لا يقبلون الهدايا من المواطنين.
هذه خلاصة الحديث دار
بيني وبين أحد المواطنين البسطاء .
ولكن هذا الحديث جعلني في حالة من الحيرة
والذهول!! فلقد وضعني الرجل أمام قضية هامة تستحق التعمق والتفكير فيها ألا وهي هل
يحق لعضو مجلس النواب أو حتى عضو المجلس المحلي قبول الهدية ؟ ليس من المواطنين فقط
بل من أي جهة أو جماعة أو شركة أو مؤسسة.
اعتقد أنه لا يجب أن يتبادل عضو مجلس
النواب أو المجلس المحلي المنافع مع أهل الدائرة أو من يمثلهم أو أصحاب المصالح
النوعية لأن دوره الرقابي سيتأثر بكل تأكيد وسيفقد بالهدايا جزء من دوره ومركزه ولن
يختلف كثيراًَ عن موظف عام قبل الرشوة.
الحقيقة الأخرى في تصوري أن الهدية
بمعناها الاجتماعي تعني أن هناك علاقات إنسانية بين الأفراد بدون مصالح وتقدم في
مناسبة خاصة بمعنى أنه يقبل الهدايا من الأهل والأصدقاء في المناسبات.
أما في
مجال الخدمة عندما تكون هناك مصالح تنجز لآخرين ومن بينهم الأهل والأقارب فلا يجوز
قبول الهدايا لأنها مسألة حساسة جداً فما بالك بشخص يقبل هدية من آخر يفترض أن يقوم
بالرقابة عليه ؟؟؟! في الأخير أقول أن المسألة لا تحتاج لضوابط فهي مرتبطة بالصفات
الموجودة في النائب أو العضو الذي انتخبه الناس ووضع التشريعات في هذه المسألة فيها
نوع من الأمانة ولكن من حيث المبدأ، المسألة مرفوضة وهي لا أخلاقية بالمرة إذا أخذت
مقابل مصلحة مهما كانت قيمة أو رمزية لأن المبدأ نفسه يمثل تعارضاً بين دور النائب
أو العضو المحلي كجهة رقابة وبين قبوله بهدايا من الغير سواء كانوا أفراد أو مؤسسات
أو شركات فالعلاقة بين النائب أو العضو المحلي والناس لا تسمح له بقبول الهدايا
ويجب أن يكون متفهماً لدوره.
والله من وراء القصد.
