كروان
الشرجبي
الشرجبي
عندما نشرع في بناء مسكن خاص بنا
لابد من توافر عدة شروط لإتمام عملية البناء وبصورة سلمية لا يشوبها أي عيوب،
كتوافر الأرضية المناسبة ورسم المخططات الهندسية والحرص على توفير الخدمات اللازمة
ليصبح المسكن صالح للسكن وهذا الأمر بطبيعية الحال ينطبق أيضاً على أي مشروع!! فحتى
المؤسسات والهيئات إذا ما أردنا إنشاء واحدة منها علينا وضع الأسس والخطوات التي
على ضوئها ستعمل هذه المؤسسة أو تلك .
والهيئة العليا لمكافحة الفساد من أجل أن تقوم بعملها على أكمل وجه كان
من المفترض عليها وقبل أن يتم إنشائها العمل على إرساء القواعد الأساسية التي ستسير
عليها الهيئة وفي تلك القواعد الأساسية على سبيل المثال تعديل التشريعات والقوانين
التي تتناقض مع قانون مكافحة الفساد مثل قانون العقوبات.
فكلنا يعلم أن هناك نص
خاص لشاغلي المناصب الهامة في الدولة والذي ينص على عدم محاكمة نائب وزير وما فوق
وهناك أيضاً إجراءات برلمانية تشترط موافقة نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب للقيام
بمحاكمتهم لهذا لا بد من إجراء تعديلات دستورية وقانونية لرفع الحصانة الدستورية عن
جميع إنجاز عملها دون أي معوقات أو عراقيل.
أن الفرض الرئيسي لإنشاء هذه الهيئة
هو القضاء على الفساد والفاسدين ولكن واقع الحال لا يوحي بذلك إطلاقاً فالهيئة
العليا ما هي إلا ديكوراً وشكلاً جميلاً من أشكال الديمقراطية وحتى يقال بأن
حكومتنا لا تفرق بين أحد وأنها تطبق مبدأ العدالة والمساواة.
والمحاسبة
القانونية على الكل فلا يوجد أحد فوق القانون.
إن الفساد الإداري والحالي يحتلا
مكانة متقدمة في كافة مؤسسات الدولة الحساسة وباعتقادي أن الفساد الحالي هو الأبرز
على الساحة اليمنية فلا داعي لأن "نغطي عين الشمس منخل" وعلينا أن نزيل كافة
الصعوبات والعراقيل والعوائق.
التي تعترض أو تتعارض مع عمل الهيئة الحقيقي وهو
القضاء على الفساد والفاسدين وأعتقد أن هذا هو صميم عملها أما إذا ظل الحال على ما
هو عليه فلن يكون عملها إلا حماية للفاسدين والمفسدين.
لابد من توافر عدة شروط لإتمام عملية البناء وبصورة سلمية لا يشوبها أي عيوب،
كتوافر الأرضية المناسبة ورسم المخططات الهندسية والحرص على توفير الخدمات اللازمة
ليصبح المسكن صالح للسكن وهذا الأمر بطبيعية الحال ينطبق أيضاً على أي مشروع!! فحتى
المؤسسات والهيئات إذا ما أردنا إنشاء واحدة منها علينا وضع الأسس والخطوات التي
على ضوئها ستعمل هذه المؤسسة أو تلك .
والهيئة العليا لمكافحة الفساد من أجل أن تقوم بعملها على أكمل وجه كان
من المفترض عليها وقبل أن يتم إنشائها العمل على إرساء القواعد الأساسية التي ستسير
عليها الهيئة وفي تلك القواعد الأساسية على سبيل المثال تعديل التشريعات والقوانين
التي تتناقض مع قانون مكافحة الفساد مثل قانون العقوبات.
فكلنا يعلم أن هناك نص
خاص لشاغلي المناصب الهامة في الدولة والذي ينص على عدم محاكمة نائب وزير وما فوق
وهناك أيضاً إجراءات برلمانية تشترط موافقة نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب للقيام
بمحاكمتهم لهذا لا بد من إجراء تعديلات دستورية وقانونية لرفع الحصانة الدستورية عن
جميع إنجاز عملها دون أي معوقات أو عراقيل.
أن الفرض الرئيسي لإنشاء هذه الهيئة
هو القضاء على الفساد والفاسدين ولكن واقع الحال لا يوحي بذلك إطلاقاً فالهيئة
العليا ما هي إلا ديكوراً وشكلاً جميلاً من أشكال الديمقراطية وحتى يقال بأن
حكومتنا لا تفرق بين أحد وأنها تطبق مبدأ العدالة والمساواة.
والمحاسبة
القانونية على الكل فلا يوجد أحد فوق القانون.
إن الفساد الإداري والحالي يحتلا
مكانة متقدمة في كافة مؤسسات الدولة الحساسة وباعتقادي أن الفساد الحالي هو الأبرز
على الساحة اليمنية فلا داعي لأن "نغطي عين الشمس منخل" وعلينا أن نزيل كافة
الصعوبات والعراقيل والعوائق.
التي تعترض أو تتعارض مع عمل الهيئة الحقيقي وهو
القضاء على الفساد والفاسدين وأعتقد أن هذا هو صميم عملها أما إذا ظل الحال على ما
هو عليه فلن يكون عملها إلا حماية للفاسدين والمفسدين.
