طاهر
الضبيبي
الضبيبي
أوجه رسالتي هذه إلى كل جاد في
مكافحة الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها، وأقولها بصراحة أوجه رسالتي هذه إلى كل جاد
في مكافحة الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها، وأقولها بصراحة وصدق إننا في أمس
الحاجة إلى قانون يحدد سقف معين لتقنين صرفيات الجهات الإيرادية ذات الموازنات
المستقلة والصناديق الخاصة والتي كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هناك
جهات تصرف مكافأات تصل إلى أكثر من عشرة آلالف دولار وأن هناك بدلات تصل إلى
200% من الراتب وإضافي يتجاوز 240% من الراتب، وهناك بدلات لا حصر لها يتمتع بها
موظفو تلك الجهات عن غيرهم من موظفي الدولة وبقدر قرب الموظف من الإدارة يزداد
نصيبه من تلك البدلات عن زميله في نفس الجهة هذا ما وصل مسامعي كمواطن عادي وما خفي
كان أعظم بما لا يمكن تصديقه "سيارات آخر موديل ودرجات أولى في كل حجز،
وسفريات،و..و..إلخ".
والمال السائب يعلم الناس السرقة، وحال هذه الجهات مع خزينة
الدولة كحال المثل الشعبي القائل:"كل حقك على ضرسك قبل ما يأكله غيرك" فإذا كان
يستطيع المسؤول بجرة قلمه أن يقدر المكافأة لنفسه وحاشيته من غير سقف معين فماذا
نتوقع من نفس جبلت على حب المال وحب الاستزادة منه؟ فإذا وجد قانون يحدد سقفاً أعلى
محدداً بنسبة معينة من الراتب بتعرض للمسائلة كل من يتجاوزه لأي عذر كان، فصدقوني
أن هذه الجهات سوف تسد فجوة كبيرة في ميزانية الحكومة بدلاً من أن تذهب هذه الأموال
الطائلة إلى جيوب أشخاص ينعمون بثروات البلاد ثم تورد إلى خزاينة الدولة الفضلات
المتبقية منها، وبهذا العائد يمكن تنفيذ إستراتيجية الأجور وإيجاد عدالة في أجور
الوظيفة العامة ولو بشكل نسبي، وفي الأخير هذا كما قلت في البداية للجادين فقط إن
كان هناك جادون فعلاً في محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
مكافحة الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها، وأقولها بصراحة أوجه رسالتي هذه إلى كل جاد
في مكافحة الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها، وأقولها بصراحة وصدق إننا في أمس
الحاجة إلى قانون يحدد سقف معين لتقنين صرفيات الجهات الإيرادية ذات الموازنات
المستقلة والصناديق الخاصة والتي كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن هناك
جهات تصرف مكافأات تصل إلى أكثر من عشرة آلالف دولار وأن هناك بدلات تصل إلى
200% من الراتب وإضافي يتجاوز 240% من الراتب، وهناك بدلات لا حصر لها يتمتع بها
موظفو تلك الجهات عن غيرهم من موظفي الدولة وبقدر قرب الموظف من الإدارة يزداد
نصيبه من تلك البدلات عن زميله في نفس الجهة هذا ما وصل مسامعي كمواطن عادي وما خفي
كان أعظم بما لا يمكن تصديقه "سيارات آخر موديل ودرجات أولى في كل حجز،
وسفريات،و..و..إلخ".
والمال السائب يعلم الناس السرقة، وحال هذه الجهات مع خزينة
الدولة كحال المثل الشعبي القائل:"كل حقك على ضرسك قبل ما يأكله غيرك" فإذا كان
يستطيع المسؤول بجرة قلمه أن يقدر المكافأة لنفسه وحاشيته من غير سقف معين فماذا
نتوقع من نفس جبلت على حب المال وحب الاستزادة منه؟ فإذا وجد قانون يحدد سقفاً أعلى
محدداً بنسبة معينة من الراتب بتعرض للمسائلة كل من يتجاوزه لأي عذر كان، فصدقوني
أن هذه الجهات سوف تسد فجوة كبيرة في ميزانية الحكومة بدلاً من أن تذهب هذه الأموال
الطائلة إلى جيوب أشخاص ينعمون بثروات البلاد ثم تورد إلى خزاينة الدولة الفضلات
المتبقية منها، وبهذا العائد يمكن تنفيذ إستراتيجية الأجور وإيجاد عدالة في أجور
الوظيفة العامة ولو بشكل نسبي، وفي الأخير هذا كما قلت في البداية للجادين فقط إن
كان هناك جادون فعلاً في محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
