عبدالله محسن العجر
في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى
تأهيل بنيتها التحتية تعاني الحكومة من خلل في إستراتيجيتها في الوقت الذي تحتاج فيه
اليمن إلى تأهيل بنيتها التحتية تعاني الحكومة من خلل في إستراتيجيتها الاستثمارية،
فلو نظرنا لواقع الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد من أهم عناصر التنمية لوجدنا
أن المستثمر في مجال المشروعات أو المشاريع التنموية يعاني من عدة إشكاليات من
أهمها: غياب دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية، فشركات
ومؤسسات القطاع الخاص قد لا تجد التمويل الذي يكفل لها نجاح مشاريعها التنموية،
فالشركات في بلادنا تعتمد على التمويل الذاتي عكس ما تعتمد عليه الشركات في دول
الخليج على البنوك التجارية في مشاريعها. .
أيضاً من الإشكاليات عدم وجود حلول
تخدم مقاول المشروع وتخفف من تعرضه للخسائر، فلو نلاحظ أن هناك مشروعاً ما يتم
تنفيذه خلال سنة فيأخذ مدة خمس سنوات وأكثر فيرى الكثير أن سبب التلاعب والتأخير
من قبل مقاول المشروع هو عدم التمويل من قبل الجهة المختصة بالمشروع وعدم وفائها
باستلام مستحقات المقاول مما يؤدي إلى تأخير العمل بالمشروع وتعطيله، هذا ما أردت
توضيحه لكل من يتساءل عن سبب تعثر المشاريع التنموية في البلد من خلال دعم القطاع
الخاص وشراكته للإسهام في تحسين وتطوير البنية التحتية للبلد ومستوى الأداء
الاستثماري.
تأهيل بنيتها التحتية تعاني الحكومة من خلل في إستراتيجيتها في الوقت الذي تحتاج فيه
اليمن إلى تأهيل بنيتها التحتية تعاني الحكومة من خلل في إستراتيجيتها الاستثمارية،
فلو نظرنا لواقع الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد من أهم عناصر التنمية لوجدنا
أن المستثمر في مجال المشروعات أو المشاريع التنموية يعاني من عدة إشكاليات من
أهمها: غياب دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع الاستثمارية، فشركات
ومؤسسات القطاع الخاص قد لا تجد التمويل الذي يكفل لها نجاح مشاريعها التنموية،
فالشركات في بلادنا تعتمد على التمويل الذاتي عكس ما تعتمد عليه الشركات في دول
الخليج على البنوك التجارية في مشاريعها. .
أيضاً من الإشكاليات عدم وجود حلول
تخدم مقاول المشروع وتخفف من تعرضه للخسائر، فلو نلاحظ أن هناك مشروعاً ما يتم
تنفيذه خلال سنة فيأخذ مدة خمس سنوات وأكثر فيرى الكثير أن سبب التلاعب والتأخير
من قبل مقاول المشروع هو عدم التمويل من قبل الجهة المختصة بالمشروع وعدم وفائها
باستلام مستحقات المقاول مما يؤدي إلى تأخير العمل بالمشروع وتعطيله، هذا ما أردت
توضيحه لكل من يتساءل عن سبب تعثر المشاريع التنموية في البلد من خلال دعم القطاع
الخاص وشراكته للإسهام في تحسين وتطوير البنية التحتية للبلد ومستوى الأداء
الاستثماري.
