نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
منذ فترة لا أستطيع حصرها ونحن لا
زلنا نعاني من أزمة في البلاد اسمها أزمة ما فيش صرف ،أي أزمة الريالات ذات الخمسة
والعشرة، أو كما يسمونها بعض الناس الريالات الحجر، فهل يا ترى يستطيع أحد أن يذكر
تاريخ بداية هذه الأزمة.
تعاقبت
على اليمن فترات زمنية وحكومات ومرت عليها نجاحات وصعوبات وجاء وزراء وذهب آخرون
وتضخمت موارد الدولة وتضاءلت حسب ما تفيد تقاريرهم وتعاقب علينا الشتاء والصيف
والفصول الأخرى، وجاءت حكومات بإصلاحات مالية ونقدية وأيضاً تقلص عجز الموازنة وقلة
بعض ديوننا وصالحنا دولاً وحفرنا الطرقات وامتدت المشاريع إلى مختلف المحافظات
ووضعنا أيضاً حجر الأساس وامتدت المشاريع إلى مختلف المحافظات ووضعنا أيضاً حجر
الأساس لمشاريع بعدد قادة السلطة في المراكز والمديريات وغيرها من الإنجازات
والتطورات، كل هذا ولم نستطع أن نتقضي على أزمة "ما فيش صرف فكو ريالات حجر" في
العملة اليمنية وبالمناسبة فقد تم تلاشي ظهور الريال الواحد وحالياً الخمسة ريالات،
فإذا كان الأمر يستوجب فلماذا لا نلغيهم إذا تطلب الأمر.
من غير المعقول ما يحدث
ولست أجد له تفسيراً أن نستلم راتباً أو يتنقل الناس خاصة الطلاب في المواصلات أو
نذهب إلى أي مكان فنأخذ الباقي "كبريت أو علكة أو شوكلاتة" أو أي شيئ يفرضه عليك
البائع أو سائق الباص، أما الفكة من باقي الرواتب فعليها العوض...! إن السوق
الاقتصادية التي تتحدث وتسعى الحكومة لتغيير وجهها لتصبح سوقاً محترمة وفقاً
للقواعد المتعارف عليها في الدول الراقية هي سوق المشترين واحترام حقوق الإنسان
بمفهومها الواسع يعني احترام الناس في المعاملات اليومية وغيرها ووضع مصالحهم في
الإعتبار باعتبار المستهلكين هم عصب السوق وأساس العملية الاقتصادية ولكن المستهلك
لازال غير محترم وحقوقه مهددة، طالما أنك لا تستطيع أن تؤدي له أقل حقوقه وهي أن
يأخذ الباقي من أي مكان وفي أي مكان، إنها الإتاوة في شكل ما فيش صرف أو فكة أو خذ
علكة أو خليها عندي باعوضك في المرة القادمة.
طبعاً لا ندري ما هو السبب؟ هل هو
انعدام الفكة أو قلتها في السوق أو هناك من يسحبها أو ...أو..
إلخ.
أو هل هي
مشكلة تافهة وإذا كانت تفاهة فلماذا لا نحلها وتنتهي؟ أو هل يجب على من يريد الباقي
الفكة عليه أن يشتري بها!؟ أسف والله وعيب..
إذا كان البعض لا يحتاجونه الريال
الواحد أو الخمسة أو العشرة ريالات فالكثيرون يحتاجونها.
ولا يحتاجون بدل الفكه
علكة.
والله من وراء القصد.
زلنا نعاني من أزمة في البلاد اسمها أزمة ما فيش صرف ،أي أزمة الريالات ذات الخمسة
والعشرة، أو كما يسمونها بعض الناس الريالات الحجر، فهل يا ترى يستطيع أحد أن يذكر
تاريخ بداية هذه الأزمة.
تعاقبت
على اليمن فترات زمنية وحكومات ومرت عليها نجاحات وصعوبات وجاء وزراء وذهب آخرون
وتضخمت موارد الدولة وتضاءلت حسب ما تفيد تقاريرهم وتعاقب علينا الشتاء والصيف
والفصول الأخرى، وجاءت حكومات بإصلاحات مالية ونقدية وأيضاً تقلص عجز الموازنة وقلة
بعض ديوننا وصالحنا دولاً وحفرنا الطرقات وامتدت المشاريع إلى مختلف المحافظات
ووضعنا أيضاً حجر الأساس وامتدت المشاريع إلى مختلف المحافظات ووضعنا أيضاً حجر
الأساس لمشاريع بعدد قادة السلطة في المراكز والمديريات وغيرها من الإنجازات
والتطورات، كل هذا ولم نستطع أن نتقضي على أزمة "ما فيش صرف فكو ريالات حجر" في
العملة اليمنية وبالمناسبة فقد تم تلاشي ظهور الريال الواحد وحالياً الخمسة ريالات،
فإذا كان الأمر يستوجب فلماذا لا نلغيهم إذا تطلب الأمر.
من غير المعقول ما يحدث
ولست أجد له تفسيراً أن نستلم راتباً أو يتنقل الناس خاصة الطلاب في المواصلات أو
نذهب إلى أي مكان فنأخذ الباقي "كبريت أو علكة أو شوكلاتة" أو أي شيئ يفرضه عليك
البائع أو سائق الباص، أما الفكة من باقي الرواتب فعليها العوض...! إن السوق
الاقتصادية التي تتحدث وتسعى الحكومة لتغيير وجهها لتصبح سوقاً محترمة وفقاً
للقواعد المتعارف عليها في الدول الراقية هي سوق المشترين واحترام حقوق الإنسان
بمفهومها الواسع يعني احترام الناس في المعاملات اليومية وغيرها ووضع مصالحهم في
الإعتبار باعتبار المستهلكين هم عصب السوق وأساس العملية الاقتصادية ولكن المستهلك
لازال غير محترم وحقوقه مهددة، طالما أنك لا تستطيع أن تؤدي له أقل حقوقه وهي أن
يأخذ الباقي من أي مكان وفي أي مكان، إنها الإتاوة في شكل ما فيش صرف أو فكة أو خذ
علكة أو خليها عندي باعوضك في المرة القادمة.
طبعاً لا ندري ما هو السبب؟ هل هو
انعدام الفكة أو قلتها في السوق أو هناك من يسحبها أو ...أو..
إلخ.
أو هل هي
مشكلة تافهة وإذا كانت تفاهة فلماذا لا نحلها وتنتهي؟ أو هل يجب على من يريد الباقي
الفكة عليه أن يشتري بها!؟ أسف والله وعيب..
إذا كان البعض لا يحتاجونه الريال
الواحد أو الخمسة أو العشرة ريالات فالكثيرون يحتاجونها.
ولا يحتاجون بدل الفكه
علكة.
والله من وراء القصد.