صلاح يحيى
العديني
العديني
الحفاظ على البيئة أساس التنمية
الاقتصادية وبقاء الحياة بحالة من الاتزان الطبيعي حتى يكون هناك مناخ جذاب للفرص
الاقتصادية بطريقة سليمة لا تلحق بالبيئة ودخول الاقتصاد البيئي اقتصاد المعرفة
يشرح قوانينه وكيفية الحياة على كوكب الأرض.
البيئة ومشكلاتها أصبحت حالياً الشغل الشاغل للكثير
من الدول والمنظمات والهيئات نتيجة ما أصبحنا نلامسه من آثار سلبية تحلق بالاقتصاد
العالمي وقد يبدو جلياً وبوضح للإنسان ما يقوم وبتصرفاته الغير مسؤولة والذي أصبح
يستنزف الثروات دون حساب ومراعاة للأجيال القادمة ولو أمعنا النظر فيما يحدث
حولنا بفكر واعي لتيقنا أن لكل أمر حدوده المعقول ولا يمكن للطبيعة أن تتحمل كل هذا
العبث والاستهلاك.
أما نحن في اليمن فالبيئة اليمنية تتوجع وتبكي ولا تكاد تبين
دموعها وتبقى سراً لمن أراد أن يعي ذلك، لكن ما يلحق بالبيئة اليمنية له أثراً
كبيراً في تدهور الاقتصاد الوطني وقد يفهم البعض ان تدهوره ينحصر في بعض النقاط،
لكن التغيرات البيئية قد يكون له جزءاً من هذا التدهور وعدم وجود علاقة بين
الاقتصاد والبيئة.
البيئة اليمنية لن تمر بأي مشكلة على الإطلاق إلا في الآونة
الأخيرة نتيجة للكثافة السكانية وغياب الوعي البيئي وما يعتيرها من ثلوث وخاصة في
المدن من انفجار لمجاري الصرف الصحي وتلوث المياه الجوفية والسطحية على السواء، مما
جعل الاقتصاد في أزمة حقيقة خلال الخمس السنوات القادمة.
تآكل التربة الزراعية
وتدهور السواحل البيئة البحرية، كل هذه المشاكل تنعكس على الاقتصاد وتلحق به
اضراراً بالغة التعقيد سواء على المدى القريب أو البعيد.
الماء والخضرة والوجه
الحسن ركائز السياحة والتي هي من أهم عوامل رفد الاقتصاد اليمني، الشواطئ والسواحل
تكون مبتغى السواح والزوار عندما تكون على مستوى الطبيعة وما شهده هذا القطاع في
هذا الوسم من تذبذب خفيف يرجع إلى مشاكل بيئية خاصة وتعاملنا مع هذه السواحل من حيث
إلقاء الملوثات مثل الهيدروكربونات وغيرها من البحار، هذا وبالتالي تضر بالشعاب
المرجانية التي لها دور كبير في الجذب السياحي، المساهمة في حماية البيئة مساهمة في
حماية الاقتصاد الوطني من الانفلات و هذا ما يتطلب الجهود من جميع الجهات الرسمية
وغير الرسمية أفراد أو جماعات لأن هذا واجب ديني ووطني، ودستور الجمهورية اليمنية
ينص على أن حماية البيئة واجب ديني ووطني ويجب الحفاظ عليه.
الاقتصادية وبقاء الحياة بحالة من الاتزان الطبيعي حتى يكون هناك مناخ جذاب للفرص
الاقتصادية بطريقة سليمة لا تلحق بالبيئة ودخول الاقتصاد البيئي اقتصاد المعرفة
يشرح قوانينه وكيفية الحياة على كوكب الأرض.
البيئة ومشكلاتها أصبحت حالياً الشغل الشاغل للكثير
من الدول والمنظمات والهيئات نتيجة ما أصبحنا نلامسه من آثار سلبية تحلق بالاقتصاد
العالمي وقد يبدو جلياً وبوضح للإنسان ما يقوم وبتصرفاته الغير مسؤولة والذي أصبح
يستنزف الثروات دون حساب ومراعاة للأجيال القادمة ولو أمعنا النظر فيما يحدث
حولنا بفكر واعي لتيقنا أن لكل أمر حدوده المعقول ولا يمكن للطبيعة أن تتحمل كل هذا
العبث والاستهلاك.
أما نحن في اليمن فالبيئة اليمنية تتوجع وتبكي ولا تكاد تبين
دموعها وتبقى سراً لمن أراد أن يعي ذلك، لكن ما يلحق بالبيئة اليمنية له أثراً
كبيراً في تدهور الاقتصاد الوطني وقد يفهم البعض ان تدهوره ينحصر في بعض النقاط،
لكن التغيرات البيئية قد يكون له جزءاً من هذا التدهور وعدم وجود علاقة بين
الاقتصاد والبيئة.
البيئة اليمنية لن تمر بأي مشكلة على الإطلاق إلا في الآونة
الأخيرة نتيجة للكثافة السكانية وغياب الوعي البيئي وما يعتيرها من ثلوث وخاصة في
المدن من انفجار لمجاري الصرف الصحي وتلوث المياه الجوفية والسطحية على السواء، مما
جعل الاقتصاد في أزمة حقيقة خلال الخمس السنوات القادمة.
تآكل التربة الزراعية
وتدهور السواحل البيئة البحرية، كل هذه المشاكل تنعكس على الاقتصاد وتلحق به
اضراراً بالغة التعقيد سواء على المدى القريب أو البعيد.
الماء والخضرة والوجه
الحسن ركائز السياحة والتي هي من أهم عوامل رفد الاقتصاد اليمني، الشواطئ والسواحل
تكون مبتغى السواح والزوار عندما تكون على مستوى الطبيعة وما شهده هذا القطاع في
هذا الوسم من تذبذب خفيف يرجع إلى مشاكل بيئية خاصة وتعاملنا مع هذه السواحل من حيث
إلقاء الملوثات مثل الهيدروكربونات وغيرها من البحار، هذا وبالتالي تضر بالشعاب
المرجانية التي لها دور كبير في الجذب السياحي، المساهمة في حماية البيئة مساهمة في
حماية الاقتصاد الوطني من الانفلات و هذا ما يتطلب الجهود من جميع الجهات الرسمية
وغير الرسمية أفراد أو جماعات لأن هذا واجب ديني ووطني، ودستور الجمهورية اليمنية
ينص على أن حماية البيئة واجب ديني ووطني ويجب الحفاظ عليه.