اسكندر
عبده قاسم
عبده قاسم
بدون هؤلاء الرجال. . العيون الساهرات
التي لا تنم لا يمكن أن يتحقق أي أمن واستقرار في بلادنا، فلا بد من الاهتمام
بالمؤسسات الأمنية وبرجالها وتوفير كل الإمكانيات لهما. . فبدون هؤلاء الرجال لن
يتحقق أي استثمار أو تنمية وستخرج الأمور عن السيطرة. . ولا بد من منحهم الرواتب التي
تكفيهم لمواجهة متطلبات الحياة في مثل هذه الظروف الاقتصادية المعيشية الصحية
وضرورة الاعتناء
بأسرهم في حالة استشهاد أو موت واحد منهم ومنحهم الرتب العسكرية وهم على قيد الحياة
ليشعروا بقيمتهم ووجودهم ككائنات بشرية تسهر وتضحي من أجل أمننا واستقرارنا
وبقائنا.
إذا مات الجندي الإسرائيلي يصرف له راتبان راتبه الأساسي وراتب
آخر مكافأة له ولأسرته وتتكفل الحكومة بتعليم وتطبيب أبنائه من بعده ومن هنا يجب أن
نعرف بأن رجال الأمن هم الأساس في التنمية والأمن والاستقرار، فرواتب رجال الأمن في
اليمن ضئيلة جداً ولم تعاملهم الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية كالموظفين
المدنيين. .
فكيف يستطيع الجندي أن يعيش وفي مثل هذه الظروف بمثل هذه الرواتب
الضئيلة لاسيما وأن أغلبهم لديهم مسؤوليات تجاه أسر يعيلونها. .
فواتير ماء،
فواتير كهرباء، غذاء ودواء وأحياناً إيجار للسكن وكم هو محزن أن نشاهد بعضاً من
هؤلاء الجنود وهم يبيعون بدلاتهم العسكرية وما يعطى لهم من غذاء فصلي ليوفروا قيمة
الدواء برغم أن هناك صناديق إعانة لكنها لا تكفي.
هناك مستشفيات عسكرية كما نسمع
عنها. .
فهل هذه المستشفيات تعتني بكل رجال الأمن صغيرهم وكبيرهم؟ وهل توفر لهم
العلاج والدواء المجاني؟ نحن لا ننكر أبداً بأنه لا توجد عناية واهتمام بهذه
الشريحة المهمة في المجتمع ولكن لا يجدون العناية المطلوبة لهم. . .
فكيف بجندي
ورجل أمن جائع ومريض يستطيع أن يقوم بواجبه الوطني الذي نريده منه. .
بقدر ما
نطلب من هؤلاء الرجال يجب أن نعتني بهم قولاً وعملاً وبعد ذلك نساء لهم عن أي
تقصير.
فالدوريات الأمنية في محافظة عدن مثلاً. .
المحمولة منها والمترجلة يجب
أن تستمر وفي مثل هذه الظروف السياسية الصعبة وعلى وزارة الداخلية أن توفر لإدارات
الأمن كل الإمكانيات المادية من سيارات ودراجات نارية وغيرها بشكل كافٍ وإدارات
الأمن لن تقصر إذا ما أوجدت لها هذه الإمكانيات الضرورية والذي ذكرتها أعلاه ،والله
ولي التوفيق.
التي لا تنم لا يمكن أن يتحقق أي أمن واستقرار في بلادنا، فلا بد من الاهتمام
بالمؤسسات الأمنية وبرجالها وتوفير كل الإمكانيات لهما. . فبدون هؤلاء الرجال لن
يتحقق أي استثمار أو تنمية وستخرج الأمور عن السيطرة. . ولا بد من منحهم الرواتب التي
تكفيهم لمواجهة متطلبات الحياة في مثل هذه الظروف الاقتصادية المعيشية الصحية
وضرورة الاعتناء
بأسرهم في حالة استشهاد أو موت واحد منهم ومنحهم الرتب العسكرية وهم على قيد الحياة
ليشعروا بقيمتهم ووجودهم ككائنات بشرية تسهر وتضحي من أجل أمننا واستقرارنا
وبقائنا.
إذا مات الجندي الإسرائيلي يصرف له راتبان راتبه الأساسي وراتب
آخر مكافأة له ولأسرته وتتكفل الحكومة بتعليم وتطبيب أبنائه من بعده ومن هنا يجب أن
نعرف بأن رجال الأمن هم الأساس في التنمية والأمن والاستقرار، فرواتب رجال الأمن في
اليمن ضئيلة جداً ولم تعاملهم الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية كالموظفين
المدنيين. .
فكيف يستطيع الجندي أن يعيش وفي مثل هذه الظروف بمثل هذه الرواتب
الضئيلة لاسيما وأن أغلبهم لديهم مسؤوليات تجاه أسر يعيلونها. .
فواتير ماء،
فواتير كهرباء، غذاء ودواء وأحياناً إيجار للسكن وكم هو محزن أن نشاهد بعضاً من
هؤلاء الجنود وهم يبيعون بدلاتهم العسكرية وما يعطى لهم من غذاء فصلي ليوفروا قيمة
الدواء برغم أن هناك صناديق إعانة لكنها لا تكفي.
هناك مستشفيات عسكرية كما نسمع
عنها. .
فهل هذه المستشفيات تعتني بكل رجال الأمن صغيرهم وكبيرهم؟ وهل توفر لهم
العلاج والدواء المجاني؟ نحن لا ننكر أبداً بأنه لا توجد عناية واهتمام بهذه
الشريحة المهمة في المجتمع ولكن لا يجدون العناية المطلوبة لهم. . .
فكيف بجندي
ورجل أمن جائع ومريض يستطيع أن يقوم بواجبه الوطني الذي نريده منه. .
بقدر ما
نطلب من هؤلاء الرجال يجب أن نعتني بهم قولاً وعملاً وبعد ذلك نساء لهم عن أي
تقصير.
فالدوريات الأمنية في محافظة عدن مثلاً. .
المحمولة منها والمترجلة يجب
أن تستمر وفي مثل هذه الظروف السياسية الصعبة وعلى وزارة الداخلية أن توفر لإدارات
الأمن كل الإمكانيات المادية من سيارات ودراجات نارية وغيرها بشكل كافٍ وإدارات
الأمن لن تقصر إذا ما أوجدت لها هذه الإمكانيات الضرورية والذي ذكرتها أعلاه ،والله
ولي التوفيق.
