قاسم
حسين المشدلي
حسين المشدلي
لم تقتصر الصناعات الوطنية على
تحريك عملية التنمية والدفع بها قدماً بوتيرة مضطردة وشمولية لم تقتصر الصناعات الوطنية
على تحريك عملية التنمية والدفع بها قدماً بوتيرة مضطردة وشمولية فاعلة بل تساهم
أيضاً في تمويل نسبة عالية من استثماراتها ومعظم تمويلات النشاط الاقتصادي، إذ تعد
جزءاً هاماً وفاعلاً تخدم المجتمع بإنتاج الخدمات التي تشبع احتياجاته وتخلق فرص
العمل وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ولا شك أن للدولة دوراً في
تطوير القطاع الخاص الصناعي وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن لن
تحقق الغاية من ذلك الدور إلا بإزالة المعوقات التي تحول دون تطوير المنشآت
الصناعية الخدمية المتمثلة في عدم وجود الحوافز التي تأخذ بيد المنشأة الصناعية نحو
النمو والتطوير والتي تظهر في عدم إتاحة الفرصة لحصول المنشأة على أعمال تقوم
بتنفيذها لتحصل على عائد كي يتسنى لها تطوير إمكانياتها وقدراتها، فمثلاً لدينا
منشآت لتصنيع أبراج نقل الطاقة متوفرة محلياً وبمواصفات عالمية ومع ذلك فإن بلادنا
تستوردها من دول أخرى وهذا يتمثل في عدم دعم الإنتاج المحلي وإعاقة القطاع الصناعي
والتنمية الاقتصادية، كون القطاع الصناعي الخاص يمر في قنوات الوطن ويستفيد منه
الوطن وليس لمالك منشأة صناعية خاصة أكثر ما يحصل عليه رئيس مؤسسة في قطاع عام من
مسكن وسيارة وما إلى ذلك.
وفي الأخير أود أن أؤكد بأن درجة التقدم والتطور
الاقتصادي في اليمن تؤثر تأثيراً مباشراً على نشاط وحجم وأداء القطاع الصناعي ومعدل
نموه وتطوره وإن فاعلية وحيوية القطاع الصناعي تسهم مباشرة في حجم النشاط الاقتصادي
وتطوره ونموه، فإذا وصلت بلادنا إلى الاكتفاء الذاتي من منتجاتنا والتصدير لتلك
المنتجات، فمن هنا التحقت بالتقدم الصناعي والتطور الاقتصادي.
تحريك عملية التنمية والدفع بها قدماً بوتيرة مضطردة وشمولية لم تقتصر الصناعات الوطنية
على تحريك عملية التنمية والدفع بها قدماً بوتيرة مضطردة وشمولية فاعلة بل تساهم
أيضاً في تمويل نسبة عالية من استثماراتها ومعظم تمويلات النشاط الاقتصادي، إذ تعد
جزءاً هاماً وفاعلاً تخدم المجتمع بإنتاج الخدمات التي تشبع احتياجاته وتخلق فرص
العمل وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ولا شك أن للدولة دوراً في
تطوير القطاع الخاص الصناعي وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن لن
تحقق الغاية من ذلك الدور إلا بإزالة المعوقات التي تحول دون تطوير المنشآت
الصناعية الخدمية المتمثلة في عدم وجود الحوافز التي تأخذ بيد المنشأة الصناعية نحو
النمو والتطوير والتي تظهر في عدم إتاحة الفرصة لحصول المنشأة على أعمال تقوم
بتنفيذها لتحصل على عائد كي يتسنى لها تطوير إمكانياتها وقدراتها، فمثلاً لدينا
منشآت لتصنيع أبراج نقل الطاقة متوفرة محلياً وبمواصفات عالمية ومع ذلك فإن بلادنا
تستوردها من دول أخرى وهذا يتمثل في عدم دعم الإنتاج المحلي وإعاقة القطاع الصناعي
والتنمية الاقتصادية، كون القطاع الصناعي الخاص يمر في قنوات الوطن ويستفيد منه
الوطن وليس لمالك منشأة صناعية خاصة أكثر ما يحصل عليه رئيس مؤسسة في قطاع عام من
مسكن وسيارة وما إلى ذلك.
وفي الأخير أود أن أؤكد بأن درجة التقدم والتطور
الاقتصادي في اليمن تؤثر تأثيراً مباشراً على نشاط وحجم وأداء القطاع الصناعي ومعدل
نموه وتطوره وإن فاعلية وحيوية القطاع الصناعي تسهم مباشرة في حجم النشاط الاقتصادي
وتطوره ونموه، فإذا وصلت بلادنا إلى الاكتفاء الذاتي من منتجاتنا والتصدير لتلك
المنتجات، فمن هنا التحقت بالتقدم الصناعي والتطور الاقتصادي.