علي محمد
الغشمي
الغشمي
تعد ظاهرة الثأر في اليمن من أبرز
المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليمني..وهذه الظاهرة السيئة لها آثارها السلبية
في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والتنموية والأمنية...لا يمكن أن يكون هناك وضع
اجتماعي مستقر وسليم في ظل وجود عمليات قتل انتقامية تتم خارج إطار القانون ، كما
أن هذه الظاهرة قديمة وليست في اليمن فقط إنما في معظم بلدان العالم عدا أنها في
اليمن أكثر من غيرها ورغم خطورتها، إلا أنه وحتى الآن لم تقف الدولة وقفة
جادة تجاهها بهدف القضاء عليها أو حتى على الأقل الحد منها من خلال مجموعة الأسباب
والمسببات التي تؤدي إليها والمجملة في الآتي: 1- إطالة الإجراءات في المحاكم
والقضاء بأعمال روتينية وعدم فصل قضايا المواطنين بصورة سريعة، حيث يلاحظ أن هناك
قضايا تستمر عدة سنوات وهذا يدفع أصحاب القضايا للجوء لأقصر الطرق في نظرهم وهي
عملية أخذ حقهم بأيديهم وكأننا في شريعة الغاب.
2- عدم وجود ضوابط تنظم العلاقة
بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض وتصون حقوقهم وتفرض عليهم الواجبات التي من شأنها
تمكن كل فرد من الحصول على حقه وأخذ الحق منه أيضاً.
3- الجهل وعدم نشر القيم
الدينية السمحة التي تحث المجتمع على الاحتكام لشرع الله في أي مشكلة من مشاكل
الحياة ، إضافة إلى عدم وجود سلطة فاعلة في معظم المناطق التي تكون بعيدة عن
المراكز الحضارية.
4- عدم وجود قانون رادع فيما يخص الرشوة التي تجعل الحق
باطلاً والباطل حقاً، إذ لا يستطيع صاحب الحق الذي لا يملك نفوذاً ووجاهة الوصول
إلى حقه بالطرق الشرعية ،ولو أنه تم معالجة ظاهرة الرشوة وحسمها لما ضاع الحق وخاصة
للضعفاء من الناس ،فالرشوة سبب رئيسي من أسباب الظلم التي تدفع المظلوم للقيام بأخذ
حقه خارج نطاق الشرع والقانون والدستور.
وتأسيساً على ما سبق من المؤكد أنه لن
يضطر أي شخص للأخذ بالثأر والاعتداء على حقوق الآخرين إذا كانت هناك عدالة حقيقية
وأمن قوي وقضاة أكفاء ونزيهين.
من هنا فلابد من إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة
والتخلص من المحسوبية والمناطقية عند اختيار القضاة ليكون المعيار الأساسي هو
الكفاءة والنزاهة، وبكل أسف هناك بعض المشتغلين في هذا الجانب لا يتمتعون بالنزاهة
والشروط القانونية والشرعية للعمل في سلك القضاء، ما يستدعي سرعة إصلاح هذا السلك
الهام لكي تصلح أوضاع الناس ويعم الخير وتؤخذ الحقوق وتُرد
المظالم.
المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليمني..وهذه الظاهرة السيئة لها آثارها السلبية
في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والتنموية والأمنية...لا يمكن أن يكون هناك وضع
اجتماعي مستقر وسليم في ظل وجود عمليات قتل انتقامية تتم خارج إطار القانون ، كما
أن هذه الظاهرة قديمة وليست في اليمن فقط إنما في معظم بلدان العالم عدا أنها في
اليمن أكثر من غيرها ورغم خطورتها، إلا أنه وحتى الآن لم تقف الدولة وقفة
جادة تجاهها بهدف القضاء عليها أو حتى على الأقل الحد منها من خلال مجموعة الأسباب
والمسببات التي تؤدي إليها والمجملة في الآتي: 1- إطالة الإجراءات في المحاكم
والقضاء بأعمال روتينية وعدم فصل قضايا المواطنين بصورة سريعة، حيث يلاحظ أن هناك
قضايا تستمر عدة سنوات وهذا يدفع أصحاب القضايا للجوء لأقصر الطرق في نظرهم وهي
عملية أخذ حقهم بأيديهم وكأننا في شريعة الغاب.
2- عدم وجود ضوابط تنظم العلاقة
بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض وتصون حقوقهم وتفرض عليهم الواجبات التي من شأنها
تمكن كل فرد من الحصول على حقه وأخذ الحق منه أيضاً.
3- الجهل وعدم نشر القيم
الدينية السمحة التي تحث المجتمع على الاحتكام لشرع الله في أي مشكلة من مشاكل
الحياة ، إضافة إلى عدم وجود سلطة فاعلة في معظم المناطق التي تكون بعيدة عن
المراكز الحضارية.
4- عدم وجود قانون رادع فيما يخص الرشوة التي تجعل الحق
باطلاً والباطل حقاً، إذ لا يستطيع صاحب الحق الذي لا يملك نفوذاً ووجاهة الوصول
إلى حقه بالطرق الشرعية ،ولو أنه تم معالجة ظاهرة الرشوة وحسمها لما ضاع الحق وخاصة
للضعفاء من الناس ،فالرشوة سبب رئيسي من أسباب الظلم التي تدفع المظلوم للقيام بأخذ
حقه خارج نطاق الشرع والقانون والدستور.
وتأسيساً على ما سبق من المؤكد أنه لن
يضطر أي شخص للأخذ بالثأر والاعتداء على حقوق الآخرين إذا كانت هناك عدالة حقيقية
وأمن قوي وقضاة أكفاء ونزيهين.
من هنا فلابد من إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة
والتخلص من المحسوبية والمناطقية عند اختيار القضاة ليكون المعيار الأساسي هو
الكفاءة والنزاهة، وبكل أسف هناك بعض المشتغلين في هذا الجانب لا يتمتعون بالنزاهة
والشروط القانونية والشرعية للعمل في سلك القضاء، ما يستدعي سرعة إصلاح هذا السلك
الهام لكي تصلح أوضاع الناس ويعم الخير وتؤخذ الحقوق وتُرد
المظالم.
